حافظ حزبا "الاستقلال" و"الاتحاد الإشتراكي" المغربيان، وفق حصيلة غير نهائية، على المرتبتين الأولى والثانية في النتائج الأولية لانتخابات البلديات يوم الجمعة والتي شملت تحديد ما يزيد على 12 الف مُنتخب من بين 22 الفاً. لكن يُتوقع ان يحصل تغيير في المواقع مع إعلان النتائج النهائية. وكان لافتاً ان حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي تراجع الى حد كبير وجاء في مرتبة متدنية في النتائج الجزئية التي أظهرته يحتل المرتبة ما بعد العاشرة الى جانب أحزاب صغيرة. وكان واضحاً من تلك النتائج غير النهائية ان المنافسة تتركز بين "الاستقلال" و"الاتحاد الأشتراكي" و"تجمع الأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري". ويُرجّح ان النتائج النهائية ستؤكد ما كان متوقعاً في خصوص تراجع تأثير الإسلاميين، علماً ان ذلك قد يكون متعلقاً بقرار "العدالة والتنمية" عدم ترشيح أعداد كبيرة، علماً انه كان حاز المرتبة الرابعة في الانتخابات الاشتراعية التي جرت في خريف العام الماضي. لكن النائب سعدالدين العثماني، القيادي البارز في "العدالة والتنمية"، أكد ان تغطية حزبه نحو 50 في المئة من المراكز المتنافس عليها لم يكن نتيجة ضغط من السلطات لخفض مستوى ترشيحه و"انما نابع من ارادة الحزب" بهدف تبديد المخاوف المحلية والدولية من الإسلاميين. وقال ان الانتخابات مرت في أجواء عادية، وإن كانت ظهرت تجاوزات في منافسات المرشحين بين بعضهم وفي استخدام الأموال للتأثير في الناخبين وحدوث مشادات. وقال رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو ان أهمية الانتخابات تكمن في ابراز نخب من أصحاب الكفاءات للمشاركة في تدبير الشأن المحلي وتكون قادرة على ان تعكس الحجم الحقيقي للفاعليات السياسية. ووصف بعض أحداث العنف بأنها غير مهمة و"لا تعدو مشادات بين المرشحين وانصارهم تغلب عليها نزاعات محلية أو قبلية"، لكنها لم تؤثر في السير العادي للانتخابات. وذهب وزير الداخلية مصطفى الساهل الى تأكيد ان الاقتراع اتسم بالمشاركة والهدوء في أجواء طبيعية وعادية. لكن المنظمة المغربية لحقوق الانسان قالت في بيان تلقته "الحياة" انها تلقت تقارير عن اعتقال مواطنين كانوا يوزّعون بياناً لحركة النهج الديموقراطي تدعو فيه الى مقاطعة الانتخابات. وطالبت بإطلاق الموقوفين الذين أحيلوا على الإدعاء العام وفق قانون الانتخابات. ولوحظ ان نسبة المشاركة في انتخابات البلديات تأثرت بنظام الاقتراع، وتوزعت من خلال النتائج الجزئية بين 66 في المئة وفق نمط الاقتراع الفردي في الأرياف والمراكز الحصرية الصغيرة، و47 في المئة في الاقتراع بالقوائم، و37 في المئة في المدن المقسمة الى مقاطعات. إلا ان نسبة المشاركة كانت أكبر في المحافظات الصحراوية. واحتلت طنجة النسبة الأدنى في ضوء ابعاد مرشحين تحوم حولهم الشبهات عن الترشح. وبدا من خلال النتائج الأولى للاقتراع ان حزب "الاستقلال" الذي يتزعمه وزير الدولة عباس الفاسي حقق اختراقاً في مدن عدة، في حين فاز وزراء ترشحوا وفي مقدمهم وزير الخارجية محمد بن عيسى الذي ترشح في بلدته أصيلة مستقلاً عن أي حزب سياسي. كما حاز وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة نبيل بن عبدالله على مقعد في الرباط. وفي ما يأتي النتائج غير النهائية: حزب الاستقلال 2137 مقعداً، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 2022، التجمع الوطني للأحرار 1629، الحركة الشعبية 1448، الاتحاد الديموقراطي 926، الحركة الوطنية الشعبية 869، التقدم والاشتراكية 723، الحزب الوطني الديمقراطي، الاتحاد الدستوري، رابطة الحريات، جبهة القوى الديموقراطية، حزب العهد، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، حزب العدالة والتنمية، اليسار الاشتراكي الموحد.
