كرّس حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي نفسه في الصدارة، واحتلّ المرتبة الأولى في نتائج الاقتراع البلدي والجهوي بنيله أكثر من 6 آلاف مقعد من أصل 31 ألف تنافس مرشحون من أحزاب عدة للفوز بها، تلاه حزب «الاستقلال» بأكثر من 5 آلاف مقعد، فيما ضاعف حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم الذي يتزعّمه رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران حضوره، واحتلّ المرتبة الثالثة بأكثر من 5 آلاف مقعد أيضاً، تبعه «تجمع الأحرار» بأكثر من 4 آلاف مقعد، ثم «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية» و «الاتحاد الدستوري» و «تحالف فيديرالية اليسار» الذي حاز للمرة الأولى أكثر من 300 مقعد. وكان لافتاً في النتائج الأولية، اكتساح «العدالة والتنمية» مقاعد عدد من المدن الكبرى، مثل الدار البيضاءوالرباط والمحمدية وطنجة، بينما اهتزّت مراكز نفوذ «الاستقلال» في العاصمة العلمية فاس، فيما احتفظ بوضع متقدّم في المحافظات الصحراوية. ووفق مؤشرات أولية، فإن أحزاب المعارضة تفوّقت على الائتلاف الحكومي في أعداد المقاعد التي تجاوزت 15 ألفاً، في مقابل حوالى 14 ألفاً لأحزاب الائتلاف الحكومي، لكن المفاجأة كانت أن العدالة والتنمية تصدّر مقاعد الجهات ب174 مقعداً، مقابل 132 لحزب «الأصالة والمعاصرة» و119 للاستقلال، و90 مقعداً لتجمع الأحرار و58 للحركة الشعبية و48 للاتحاد الاشتراكي. بيد أنه في مقابل تمدّد «العدالة والتنمية» داخل المدن الكبرى وفي الأحياء الراقية للمدن، مالت كفة الأرياف والمراكز الحضرية الصغيرة الى فائدة أحزاب المعارضة، بخاصة الاستقلال والأصالة والمعاصرة الذي وعلى رغم حلوله في المرتبة الأولى، شهد بعض التراجع قياساً بانتخابات عام 2009. ويُفترض استكمال الاستحقاقات المحلية الجهوية، من خلال انتخابات مجالس المحافظات والجهات ومجلس المستشارين التي ستتم في 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قبل أيام على انطلاق السنة الاشتراعية الجديدة التي ستكون الأخيرة في الولاية النيابية الحالية، ما يدفع إلى طرح تساؤلات حول إمكان انسحاب نتائج الانتخابات البلدية على الاستحقاقات البرلمانية لعام 2016، التي تشكّل تحدياً كبيراً لقوى الغالبية والمعارضة على حدّ سواء. غير أن تراجع بعض الأحزاب مثل «الاتحاد الاشتراكي»، يلقي بظلاله على المشهد الحزبي، في ظلّ تراجع اليسار. إلى ذلك، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع أكثر من 53 في المئة، في سابقة أسعفت في التقليل من العزوف عن صناديق الاقتراع، ويعزو البعض ذلك إلى قرار السلطات السماح بالتصويت بأوراق الثبوت الشخصية.
