الحكومة تدرس التبعات القانونية لوقف إمدادات الكهرباء وتؤكد أن الضالعين في الهجمات لن يتمتعوا بحصانة . أولمرت يطلب من الجيش إعداد خطط لمواجهة الصواريخ ويمتنع عن إقرار عملية واسعة ويفضل "عقوبات جماعية"

اصدرت الحكومة الأمنية المصغرة التي التأمت أمس لخمس ساعات للبحث في سبل الرد على قذائف"القسام"التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، أوامرها لقادة الأجهزة الأمنية المختلفة بإعداد خطط عسكرية لتنفيذ عمليات هجومية مختلفة في قطاع غزة. وقال مسؤول ان المجتمعين امتنعوا عن اخذ قرار بشن عملية موسعة في قطاع غزة، لكنهم لم يستبعدوا قطع امدادات الكهرباء الاسرائيلية الى القطاع.
وافاد مكتب رئاسة الحكومة في بيان عقب الاجتماع ان الخطط التي سيعدها الجيش ستشمل على الارجح اجراءات قد تؤثر على السكان المدنيين في قطاع غزة. واوضح ان رئيس الحكومة ايهود اولمرت"طلب من الاجهزة الامنية بالتشاور مع وزارة الخارجية والهيئات القضائية، وضع خطة تأخذ في الاعتبار الجوانب العسكرية والمدنية للتأثير على الخدمات التي توفرها اسرائيل الى قطاع غزة ردا على الهجمات الدنيئة التي تستهدف السكان الاسرائيليين". واضاف ان"الحكومة قررت مواصلة العمليات العسكرية المكثفة ضد الاشخاص الضالعين في الارهاب وهجمات الصواريخ الذين لن يتمتعوا بأي حصانة"، لكن الحكومة الامنية لم تقر توصيات وزراء عدة بفرض عقوبات جماعية على شكل وقف تزويد قطاع غزة وقودا وماء.
وعندما سئلت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني عن الهجمات بالصواريخ التي سقط عشرة منها منذ الاثنين على جنوب اسرائيل من دون ان تلحق اصابات بشرية، قالت ان اسرائيل قد"توصل رسالة لحماس"من دون اثارة أزمة انسانية. واضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الايطالي ماسيمو داليما:"الحياة لا يمكن أن تستمر بشكل طبيعي في غزة. حتى لو لم نستطع وقف اطلاق صواريخ القسام تماما أعتقد أن هناك أشياء ينبغي على أي بلد أن يقوم بها".
وافادت الاذاعة الاسرائيلية ان الجيش سينفذ"عمليات عسكرية انتقائية"في عمق القطاع أيضاً وليس بمحاذاة السياج الأمني أو شمال القطاع فقط. وأشارت إلى ان وزير الدفاع ايهود باراك أعلن خلال الاجتماع ان إسرائيل لن تقوم في الوقت الراهن بعملية عسكرية واسعة في القطاع طالما لم تتوافر لديها منظومات دفاعية لاعتراض قذائف"القسام"، مضيفاً ان"عمليات التوغل الهجومية داخل القطاع اعتماداً على معلومات استخباراتية دقيقة واستهداف مطلقي القذائف ستتواصل، في موازاة مواصلة تحصين الجبهة الداخلية بلدات الجنوب".
وكانت الإذاعة نقلت في وقت سابق عن الناطقة باسم رئيس الحكومة ميري أيسن ان اولمرت يقر بأن"لا حلول سحرية لوقف القذائف الفلسطينية"، وأن عملية عسكرية واسعة في القطاع لن تؤدي هي أيضاً إلى وقف تام لسقوط القذائف، وعليه طلب من قيادة الجيش أن تقدم له في غضون أيام خططاً عملياتية تفصيلية لمواجهة سقوط القذائف ولسبل تقليصها أو وقفها التام إذا أمكن من خلال القيام بعمليات محددة. وأضافت ان اولمرت لم يؤيد اقتراح عدد من وزراء حكومته وقف إمدادات الوقود والكهرباء والماء.
ووفقاً لتقارير صحافية عما رشح عن الاجتماع، وقد رشح القليل في أعقاب التعليمات الصارمة للوزراء بعدم تسريب المداولات لوسائل الإعلام، فإن احتمال لجوء إسرائيل إلى عقوبات جماعية ضد المدنيين ما زال قائما، رغم أنها تخشى أن يؤدي مثل هذه العقوبات "إطفاء الأنوار" إلى تحفيز الفلسطينيين على تكثيف قصفهم فيما هي عاجزة عن اعتراض القذائف.
وكان باراك طلب من النيابة العسكرية إجراء فحص قانوني لمدى مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة وهل هناك"حد أدنى إنساني"من المسؤولية ملزمة به إسرائيل تجاه سكان القطاع، وإلى أي مدى يمكنها فرض عقوبات جماعية على السكان لتأليبهم ضد حكومة"حماس"ومطلقي قذائف"القسام". ويقصد باراك أساساً قطع الكهرباء والماء ووقف إمداد القطاع بالمواد الخام والبضائع المختلفة. وثمة رأي قضائي في وزارة الدفاع يقضي بأن إسرائيل أنهت قبل عامين انسحابها من القطاع"لكنها ملزمة نقل مواد حيوية لسكانه"، لكن باراك يريد معرفة"حدود هذا الالتزام". إلا أن رأياً آخر مغايراً يقول إن تحكم إسرائيل بالمعابر الحدودية وإغلاق القطاع من جوانبه كافة، البرية والبحرية والسيطرة على أجوائه، لا يعفيها من مسؤوليتها عن القطاع.
وأفادت مصادر عسكرية ان اولمرت وباراك يفضلان"العقوبات الجماعية"على عملية برية واسعة في مناطق مأهولة بعد أن استمعا إلى تقارير الأجهزة الأمنية التي تقر بأن الخطوات العسكرية استنفدت وان الجيش جرب كل شيء. كما يتحاشى اولمرت تصعيداً عسكرياً لئلا يتم اتهامه بنسف الجهود الدولية لعقد المؤتمر الدولي في واشنطن الخريف المقبل، فضلاً عن أن عملية عسكرية كبيرة تتطلب استدعاء الاحتياط، وهذا ما لا يريده قبل أيام من موسم الأعياد اليهودية. ورأى المعلق في الشؤون السياسية في الإذاعة العبرية ان حسابات القيادتين السياسية والعسكرية ستتبدل فقط في حال تعرضت سديروت أو غيرها إلى قصف قاتل، أو أن يستهدف القصف مدارس أو روضات أطفال.