سياسة إيران الاقتصادية

إن اختيار الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس هيئة الخبراء المكلفة تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية يشير الى عدم رضى عدد من رجال الدين الايرانيين عن سياسة الرئيس محمود أحمدي نجاد ومن وراءه اساس السلطة المرشد الأعلى للجمهورية علي أكبر خامنئي.
فهل عودة رفسنجاني بقوة تشير الى تغيير محتمل في السياسة الايرانية؟ من السابق لأوانه معرفة ذلك، إلا أن خبيراً سياسياً ايرانياً توقع يوم انتخاب أحمدي نجاد ان يستمر سنتين أو ثلاث سنوات في الحكم وينتهي بفشل ذريع.
وواقع الحال ان التقلبات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في ايران حالياً مع تدهور كبير في قطاعي النفط والمال جعلت أحمدي نجاد يلجأ الى ابعاد وزير النفط كاظم وزيري هامانه واستبداله بغلام حسين نوزاري بشكل موقت، ولو انه متوقع ان يثبت.
والمسؤول الآخر الذي تم ابعاده مؤخراً من قبل أحمدي نجاد هو حاكم البنك المركزي ابراهيم شيباني واستبداله بوزير شؤون اقتصادية سابق هو طهمسب مزاهري.
فشعارات أحمدي نجاد العدائية للغرب وللعالم ألهته عن حسن إدارة قطاعات حيوية داخلية جعلت بلده وهو ثالث أكبر دولة نفطية في"أوبك"، يعاني من تدهور في قطاعه النفطي.
فخبراء النفط العالميون يرون أن إيران تشهد منذ فترة غياب استثمارات أجنبية في قطاع تطوير حقولها النفطية واستكشافها، وان ذلك له تأثير سلبي على تطوير قدرتها الانتاجية وأيضاً التكريرية التي جعلت السلطات الايرانية تتخذ اجراءات لتقنين البنزين المستورد. فإيران الدولة النفطية المهمة والتي يحتمل ان تكون مصدراً للغاز الطبيعي في العقود المقبلة تفتقد الاستثمارات الاجنبية في العقود المقبلة كما تحتاج الى عقد اتفاقات مع شركات عالمية تملك الخبرات والتقنيات لتطوير مشاريع غاز ونفط بسبب سياسات عمياء تفتقر الى ادراك المصلحة الداخلية للبلد.
فلإيران احتياطي ضخم من الغاز في حقل فارس، فما الذي يمنع ايران من أن تصبح بلداً مصدراً للغاز لولا إدارة أحمدي نجاد السياسية التي تحض الدول الغربية على عدم الاستثمار في إيران طالما ان هذه السياسة مستمرة؟
فخلال سنتين من رئاسته أقال أحمدي نجاد سبعة مسؤولين في الحكومة وفي القطاعات الاقتصادية. وهو دائماً يلقي المسؤولية على الذين اقالهم، فيما سياسته هي المسؤولة عن التقنين وعن تدهور قطاع النفط. فهو يضع في هذه القطاعات رجاله وزملاءه في الحرس الثوري سابقاً وهم لا يعرفون شيئاً عن هذه القطاعات الحساسة التي تتطلب إدارات ماهرة. وإيران لا ينقصها خبراء ماهرون في هذه القطاعات، إلا أنهم إما يغادرون البلد ليعملوا في الخارج، وإما يتقاعدون ويبقون في منازلهم.
يضاف الى ذلك سوء إدارة القطاع الاقتصادي مما جعل مستوى التضخم في إيران يبلغ أكثر من 22 في المئة، والعقوبات الدولية التي تسببها مواقف إيران المصرة على تطوير القنبلة الذرية تزيد الطين بلة. فإيران بلد غني بموارده وشعبه وهذا الغنى يذهب هدراً لمصلحة مجموعة متشددة تريد الهيمنة على المنطقة وفي العالم. فالكل يعرف الهدف. والافضل أن تعمل ايران على تجنيب المنطقة ضربة عسكرية سيكون الشعب الإيراني وشعوب المنطقة بأسرها والعالم بغنى عنها، كما من الأفضل أن تركز حكومة ايران أنظارها على احتياجات شعبها ومتطلباته.
وإذا استمرت إيران على نهجها الحالي على الصعيد الاقتصادي فسيتحول قطاعها النفطي إلى ما تحول إليه قطاع النفط العراقي في السنوات الأخيرة من عهد صدام حسين حتى الآن في ظل احتلال أميركي فشل في انهاض هذا القطاع. فالعراق ما زال يشهد تراجعاً كبيراً في قطاعه النفطي من جراء عدم تطوير حقوله منذ عقود، وقدراته الانتاجية تراجعت بدل أن تتحسن. وكذلك الأمر في إيران. فالإدارة الأميركية فشلت في منع تدهور القطاع النفطي العراقي وأحمدي نجاد فشل ايضاً في تحسين وضع قطاع النفط في بلده، بل إنه يساهم في تخريبه.
ولو كانت القيادة الإيرانية مهتمة بمصالح شعبها بقدر ما هي مهتمة بالهيمنة والتحدي لتمكنت إيران فعلاً من أن تكون دولة غنية وقوية بثقافتها ومواردها وشعبها!