النووي الإيراني وتدمير قطاعي النفط والغاز

ما يشهده قطاع النفط والغاز في إيران حالياً يذكر بما حدث لهذا القطاع في العراق خلال سنوات حكم صدام حسين الذي دمرته العقوبات والحروب المتتالية وأنهت تخريبه الحرب الأميركية. فالقطاع النفطي في العراق حتى الآن لم يتعافَ من تأثير ذلك ولن يستعيد العراق قدرته الإنتاجية المنشودة قبل سنوات من الجهود والاستثمارات.
والعراق يملك ثاني احتياطي نفطي في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية. واليوم تشهد إيران، الدولة الثالثة من حيث الإنتاج في «أوبك»، تدهوراً في قطاعها النفطي والغاز، علماً أنها تملك ثاني أو ثالث احتياطي من الغاز في العالم. إن هدر ثروات الشعبين الإيراني والعراقي مؤلم. فكيف لا يقرأ الرئيس محمود أحمدي نجاد التاريخ الحديث ويرى أن نظامه يؤسس لتدمير صناعته النفطية وثروات الغاز لسنوات عدة مقبلة في سبيل قنبلة ذرية تساهم في تفاقم الفقر وتدهور الاقتصاد في بلد غني بثروته وبشعبه وبتراثه؟
لم تشعر إيران بعد بتأثير العقوبات الأميركية والأوروبية الجديدة على قطاع النفط والغاز، لكن إنتاج إيران من النفط بدأ يتأثر منذ سنوات بسبب العقوبات المالية والمصرفية وقطع الغيار وقلة الاستثمارات الخارجية لتطوير هذا القطاع نتيجة سياسات النظام الإيراني.
صحيح أن إيران تنتج حالياً طاقتها القصوى من النفط أي أكثر من 3.5 مليون برميل في اليوم، ولكنها تستنفد قدرة حقولها النفطية التي لا تشهد أي استثمار لتطويرها وللتعويض عن الكميات التي تم إنتاجها. فقد أشارت الإحصاءات الأخيرة لمنظمة «اوبك» أن سنوات 2009 و2010 شهدت انخفاضاً كبيراً في إعادة ضخ الغاز في حقولها النفطية لتطويرها. فقد انخفضت هذه النسبة 32 في المئة مقارنة بعام 2008. كما أن إيران التي تملك ثاني أو ثالث احتياطي في العالم من الغاز أصبحت تستورد الغاز من تركمانستان بكميات أكبر مما تصدر الى تركيا. فبفضل ديماغوجية الحكم في إيران بدأت السلطات الإيرانية بدعم أسعار الغاز والبنزين الى أن أصبح الاستهلاك الداخلي يتطلب استيراد الغاز والبنزين في شكل كبير. والآن ومنذ أن توقف عدد من شركات النفط العالمية عن بيع البنزين لإيران بسبب العقوبات الأميركية والآن الأوروبية، ستعاني إيران من نقص كبير قد يضطرها الى اعتماد أكبر على التهريب مع أسعار مرتفعة ستؤثر في الشعب الإيراني وأيضاً في النظام حتى لو تمكن من الحصول على الكميات التي يحتاج إليها.
وكانت شركات عدة منها «شل» الهولندية و «ربسول» الإسبانبة و «توتال» الفرنسية وOMV النمسوية اهتمت بتطوير حقل بارس العملاق لكي تصبح إيران مصدراً رئيسياً للغاز. لكنها انسحبت إما لأسباب سياسية أو تجارية حالت دون التوصل الى عقود مرضية اقتصادياً. والآن تريد إيران تطوير القنبلة الذرية مع انها معتمدة كلياً على الخارج في قطاع النفط والغاز. فكيف ستؤمن حاجات الشعب الإيراني من الغاز والبنزين في ظل العقوبات؟ وكيف تشرح لشعبها أن دولة كبرى في منظمة «أوبك» تعاني من انقطاع الكهرباء في الصيف الحار؟ وكيف ستمول القيادة الإيرانية كل المشاريع التي تريد إطلاقها في قطاع الغاز والنفط الذي سيعاني من العقوبات المصرفية والمالية؟ فقد أعلن الرئيس أحمدي نجاد عن خطة لتطوير هذا القطاع للسنوات المقبلة بقيمة 43 بليون دولار؟ فكيف سيجدها مع كل التعقيدات المصرفية الناتجة من العقوبات؟
إيران على نمط عراق صدام حسين تفضل إهدار ثروتها من النفط والغاز بدلاً من توفير حياة كريمة ومريحة لشعب هو بحاجة الى ذلك.