غيتس يريد إغلاق غوانتانامو لكنه يواجه عقبات داخل إدارة بوش

أعلن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ليل الأربعاء - الخميس، انه يريد إغلاق سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في غوانتانامو، لكنه لا يستطيع ان يتوصل الى اتفاق داخل إدارة الرئيس جورج بوش.
وقال غيتس للجنة في مجلس الشيوخ ان"البنتاغون ما زال يسير قدماً في القضية، لكن هناك عقبات تتعلق بالمكان الذي يمكن ان يحتجز فيه المشبوهين في انتمائهم الى حركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة في حال لم يحتجزوا في غوانتانامو"، مشيراً الى انه طلب من موظفي وزارة الدفاع منذ بضعة أسابيع ان يفحصوا ويقدموا اقتراحاً يمكننا ان نستخدمه كأساس للنقاش مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ومجلس الأمن القومي.
وأوضح غيتس أن أعضاء إدارة بوش ينقسمون أيضاً في شأن تشريع يمكن ان يعطي الحماية القانونية للسجناء، في إشارة الى قلقه من أعضاء"القاعدة"المحتجزين في الولايات المتحدة سيحاولون استخدام نظام العدالة الأميركي سعياً الى الإفراج عنهم. في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الى التخلي عن اللجان العسكرية التي تحاكم معتقلي غوانتانامو،"لأنها لن تحقق العدالة إذا كُلِّفت بدور المحاكم الخاصة في ظل افتقادها الاستقلال وامتلاكها صلاحيات الاعتراف بالأدلة المنتزعة بالإكراه".
وأضافت المنظمة ان"المحاكمات بمقتضى قانون اللجان العسكرية لعام 2006 توقفت بعدما ردَّ قاضيان عسكريان تهماً وجهت إلى الكندي عمر أحمد خضر واليمني سالم أحمد حمدان، استناداً إلى أن اللجان تفتقر إلى الولاية القضائية عليهما".
على صعيد آخر، أبدت منظمة العفو الدولية قلقها من تراجع السلطات الألمانية عن المطالبة بتسليم 13 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي للاشتباه في تورطهم بخطف الألماني اللبناني الأصل خالد المصري من مقدونيا عام 2003، ونقله إلى أفغانستان حيث تعرض للتعذيب.
واعتبرت المنظمة أن تراجع تقديم الحكومة الألمانية طلبات تسليم عملاء"سي آي أي"يهدد بتسهيل إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين من العقاب، ويفاقم حال انعدام المساءلة في ما يتعلق ببرنامج الولايات المتحدة الخاص بالاعتقال السري للأشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية".
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت أن السلطات الأميركية أبلغت نظيرتها الألمانية أنها لن تسلمها عملاء الوكالة.