أوباما يتراجع تحت ضغط الجنرالات عن نشر صور لتعذيب معتقلين مشبوهين بالإرهاب

لندن، برلين - أ ف ب، رويترز، يو بي آي – في تراجع هو الأول للإدارة الأميركية الجديدة في مسائل الحريات المدنية وضمان الشفافية، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه سيمنع نشر صور جديدة تظهر تعذيب جنود أميركيين لمعتقلين بالإرهاب في العراق. ورحبت القيادة العسكرية الأميركية بالخطوة، فيما تعرضت لانتقادات من مجموعات حقوقية.
وبحجة أنها تعرّض أمن الجنود الأميركيين للخطر، وتؤجج المشاعر المعادية للولايات المتحدة، أكد أوباما بعد لقائه وفداً من القيادة العسكرية في العراق وأفغانستان أول من أمس، أن ارغام وزارة الدفاع على نشر الصور «لن يفيد بشيء ولن يضيف اي شيء على تفهمنا لما قامت به مجموعة صغيرة من الأفراد في الماضي، وجرى التحقيق فيه ومحاسبة الفاعلين». ويبلغ عدد الصور 12 وتعود لسنوات الرئيس السابق جورج بوش وممارسات التعذيب في معتقل «أبو غريب» والسجون السرية، خصوصاً عام 2004 الذي شهد كشف فضائح التعذيب.
ويمثل موقف أوباما تراجعاً للإدارة الجديدة بعدما أكدت الشهر الماضي أنها ستلتزم قرار محكمة فيدرالية امر بنشر الصور في 28 الشهر الجاري. لكن مخاوف القيادة العسكرية من انعكاسات هذا الأمر على أمن الجنود، حال دون تنفيذه، علماً ان الناطق باسم «البنتاغون» جيف موريل كشف ان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند اودييرنو الذي التقاه اوباما الثلثاء الماضي، دافع بشدة عن عدم نشر الصور، على غرار وزير الدفاع روبرت غيتس. وقال مسؤول في «البنتاغون» رفض كشف اسمه: «لا اعرف قائداً لم يعبر عن قلقه».
وتدرس المحكمة الفيدرالية التي طلبت نشر الصور اليوم رفع القرار الى المحكمة العليا لإجبار البيت الأبيض على العدول عن قراره، لكن مراقبين استبعدوا ان يتحدى القضاء البيت الأبيض في مسألة تمس بأمن الجنود.
لكن موقف الرئيس من المسألة أثار استياء منظمات حقوقية بينها الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية الذي اعتبر أن القرار «يسخر من تعهد أوباما اظهار الشفافية ومحاسبة المخالفين» وأنه «من الضروري نشر الصور كي يدقق الرأي العام الأميركي في المدى الكامل للتعذيب الذي ارتكب باسمه».
ونددت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ايضاً بقرار ادارة اوباما. وقالتا ان اوباما يكون بذلك عارض احتمال ملاحقة المسؤولين السياسيين في ادارة بوش الذين سمحوا باستخدام اساليب تعتبر تعذيباً في حق معتقلين بالإرهاب.
في المقابل، رحب الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس بالقرار، خصوصاً اولئك الذين انتقدوا نشر أوباما الشهر الماضي مذكرات عن تعذيب عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أي) معتقلين في «الحرب على الإرهاب». واتهم الجمهوريون وفي مقدمهم ديك تشيني نائب الرئيس السابق حينها الرئيس الأميركي بتعريض الأمن القومي للخطر، والتساهل في محاربة الإرهاب.
ويمكن ان يتبع هذا القرار بسرعة اعادة اعتماد المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقامها بوش لمحاكمة بعض المشبوهين بضلوعهم في الإرهاب بعد ادخال تعديلات عليها، خصوصاً على صعيد حقوق الدفاع.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الرئيس أوباما يبحث في احتجاز مشبوهين بالإرهاب في الولايات المتحدة في إطار إعادة النظر في المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو .
ونقلت الصحيفة عن السناتور لينزي غراهام قوله إن «الاقتراح الذي تبحثه الإدارة يشمل الاحتفاظ ببعض الإرهابيين المشبوهين داخل الأراضي الأميركية لأجل غير مسمى»، وهو ما يعارضه اعضاء كثيرون في الكونغرس.
وفيما طالب اوباما حلفاء الولايات المتحدة استقبال سجناء محررين من غوانتانامو بعد اغلاقه مطلع السنة المقبلة، بعث وزير الداخلية الألماني وولفيانغ شوبيل من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغلا مركل رسالة إلى وزير الخارجية وولتر شتاينماير أكد فيها «انه لا يفهم لماذا يجب ان تستقبل ألمانيا سجناء من الاويغور الصينيين».
وصرح وزير داخلية ولاية ساكسوني - أنهالت بأن الأميركيين خلقوا المشكلة بأنفسهم. وإذا نظرنا إلى حجم بلادهم فإن توفير السكن لهؤلاء النزلاء الأبرياء في الولايات المتحدة لا يجب ان يسبب مشكلة لهم». اما وزير داخلية بافاريا يواكيم هيرمان، فقال: « يجب منع دخول هولاء السجناء المانيا».
في غضون ذلك، ابلغ الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيديرالية (اف بي أي) علي صوفان اللبناني الأصل اللجنة القضائية في الكونغرس ان أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمت في عهد ادارة الرئيس بوش وبينها «الإغراق الوهمي» ولم تثمر أدلة يمكن الوثوق بها وكانت غير فاعلة، «اضرت بجهودنا لهزيمة تنظيم القاعدة».
وأشار الى انه انتزع معلومات ثمينة من مشبوهين بالانتماء الى «القاعدة» من دون استخدام أساليب قاسية، فيما رفض ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضد المعتقلين.
وفي بريطانيا، أغلقت الشرطة محطة «ووترلو» للقطارات ومترو الأنفاق جنوب غربي لندن والتي تعد الأكثر ازدحاماً في البلاد، وذلك بعد العثور على سيارة مهجورة تحت جسر تابع للمحطة.
وعرقل الإغلاق عمل المحطة، وأخر موعد رحلات آلاف من المسافرين عن موعد رحلاتهم، علماً ان 62 مليون مسافر يستخدمون محطة «ووترلو» سنوياً.