حضت الجامعة العربية والأمم المتحدة على تدابير "لحماية الجمهورية" اللبنانية : 14 آذار تتهم النظام السوري باغتيال غانم وتطالب بري بتأمين جلسة انتخاب الرئيس

طالبت قوى 14 آذار رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ب "تحمّل مسؤولياته الدستورية والسياسية كرئيس لمؤسسة تقدم الشهداء من نوابها بالعمل على تأمين انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية صلب وقوي وقادر على مواجهة التحديات"، داعية جامعة الدول العربية والامم المتحدة الى"اتخاذ القرار والتدابير التي تؤمن الاستحقاق الرئاسي وحماية الجمهورية اللبنانية، والدول التي حاولت اقناع النظام السوري بتغيير سياسته تجاه لبنان باتخاذ موقف حاسم تجاهه".
وعقد ظهر أمس اجتماع موسع لقوى 14 آذار في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي، استهله المجتمعون بالوقوف دقيقتي صمت حدادا على استشهاد النائب انطوان غانم ورفيقيه نهاد غريّب وطوني ضو. ووضعت في صدر طاولة الاجتماع على كرسيين صورتان للشهيدين غانم وبيار الجميّل وأحيطتا بالعلم اللبناني.
وناقش المجتمعون الظروف التي رافقت اغتيال الشهيد غانم من مختلف جوانبها السياسية والامنية واطلعوا على سلسلة التدابير التي اتخذها حزب الكتائب في شأن مراسم التشييع اليوم، وأجمع الحاضرون على ضرورة أن تكون الجنازة للشهيد غانم ورفيقيه، جنازة شهيد كبير بمشاركة واسعة مع الالتزام بتدابير السلطات الأمنية.
وبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين اذاع النائب السابق فارس سعيد البيان الآتي:"اتخذ النظام السوري قراره الحاسم بإسقاط الجمهورية اللبنانية من خلال ضرب الأسس التي تقوم عليها. فبعد تعطيل مؤسسة المجلس النيابي ومحاولة تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء قرر هذا النظام منع اجراء الانتخابات الرئاسية لإحداث الفراغ وإعادة هيمنته على لبنان. فطلب من انصاره تصعيد احتلالهم لوسط العاصمة حيث المجلس النيابي وكلف اجهزته المخابراتية مهمة تصفية النواب جسدياً لفرض استحالة انتخاب رئيس جديد للبلاد في حين يستمر في استباحة الحدود بتهريب السلاح وتصدير المخربين وتنظيم عمليات التدريب والتسلح لضرب الاستقرار".
واعتبر البيان أن"النائب الشهيد انطوان غانم، وهو ركن من اركان مسيرة المصالحة والحركة الاستقلالية وعضو في المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية وأحد ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر سان كلو، كما هو ركن من اركان اللقاء الديموقراطي النيابي، اول المستهدفين في هذه المرحلة الجديدة من المخطط الاجرامي فانضم الى قافلة شهداء الاستقلال مع الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان والاعلامي سمير قصير والمناضل جورج حاوي والنائب جبران تويني والنائب والوزير بيار الجميّل والنائب وليد عيدو وجميع الشهداء الآخرين سواء شهداء الجيش او الشهداء المدنيين الذين سقطوا معه امس وفي كل هذه المعركة الاستقلالية".
ورأى"ان استشهاد النائب غانم بعد النائب والوزير بيار الجميّل، عدا انه يستهدف حركة 14 آذار ككل فإنه يستهدف خصوصاً حزب الكتائب اللبنانية في مرحلة انطلاقته الجديدة، هذا الحزب الذي طالما قدم الشهداء في سبيل لبنان الحر". وأضاف:"أزاء هذا المخطط الارهابي الهادف الى اسقاط الجمهورية اللبنانية تتوجه قوى الرابع عشر من آذار الى اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وتدعوهم الى وقفة وطنية شبيهة بتلك التي أجبرت النظام السوري في 14 آذار 2005 على سحب قواته من لبنان، وقفة وطنية لحماية الجمهورية وإنهاء الحرب الجديدة التي يشنها النظام السوري على لبنان منذ اكثر من سنتين".
بري ونواب المعارضة
وتابع"ان قوى الرابع عشر من آذار تتوجه الى رئيس مجلس النواب وتدعوه الى تحمل مسؤولياته الدستورية والسياسية كرئيس لمؤسسة تقدم الشهداء من نوابها وتطالبه بموقف حاسم بعد اغتيال النائب السادس في المجلس الذي يرأسه، وذلك عبر تأمين انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد صلب وقوي وقادر على مواجهة التحديات، اذ هو السبيل الوحيد لتمرير الاستحقاق ومنع الفراغ ووقف مقتلة النواب لئلا تفقد اي مبادرة مضمونها ومرتجاها وتطالبه بموقف حاسم من الاحتلال القائم بجوار المجلس النيابي الذي هو اليوم واقعياً تحت سيطرة قوى غير شرعية وتسليم أمن المجلس ومحيطه الى المؤسسات الشرعية اللبنانية العسكرية والأمنية كمقدمة موضوعية لتأمين الانتخاب وسلامة النواب".
وطالب البيان نواب المعارضة ب"موقف أخلاقي يقضي بالتضامن مع الضحية ضد الجلاد والكف عن سياسة التبرير الدائم للنظام القائم في سورية من الجرائم التي يرتكبها بحق زملاء لهم"، وب"الالتزام بما جاء في النداء الثامن لمجلس المطارنة الموارنة الذي رأى ان"من واجب النواب المحترمين ان يحضروا جلسة الانتخاب، قياماً بما عليهم من مسؤولية تجاه وطنهم ومواطنيهم"، والذي اعتبر ايضاً"ان الاستنكاف بهذا المجال يعتبر مقاطعة للوطن، وما من احد مهما علا قدره وعظم شأنه، باستطاعته ان يقاطع وطنه ويسهم في عرقلة اموره". وأوضح البيان أن"قوى 14 آذار تتوجه الى جامعة الدول العربية والى الامم المتحدة لمطالبتهما باتخاذ القرارات والتدابير كافة في كل المجالات لتأمين الاستحقاق الرئاسي حماية للجمهورية اللبنانية، كذلك تطالب الدول التي حاولت، بعد اغتيال النائب الشهيد وليد عيدو، اقناع النظام السوري بتغيير سياسته تجاه لبنان، باتخاذ موقف حاسم تجاهه، خصوصاً أن هذا النظام ظن الانفتاح عليه ضعفاً فبنى على الشيء مقتضاه وقرر تصعيد خطته الاجرامية".
وأكدت 14 آذار أنها"ماضية في القيام بواجباتها الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدءاً من الجلسة التي ستعقد في 25 ايلول تعاهد اللبنانيين بأن هذه الحرب التي تشن على لبنان ستنتهي بانتصار الحق اللبناني". وتقدم المجتمعون من عائلات الشهداء ومن حزب الكتائب اللبنانية بأحر التعازي طالبين لنفوسهم الراحة سائلين الشفاء للجرحى الذين اصيبوا نتيجة هذا الانفجار الغادر.
ودعوا"كل الاحرار"في الوطن الى"المشاركة الكثيفة"في التشييع الذي سيقام عند الثانية عشرة ظهر غد الجمعة في كنيسة القلب الاقدس في بدارو.
أسئلة
ورد سعيد على أسئلة الصحافيين خصوصاً في ما يتعلق بمطالبة الجامعة العربية والأمم المحدة بحماية الاستحقاق، موضحاً أن"لبنان عضو مؤسس في الجامعة العربية منذ العام 48 وهو يخوض استحقاقاً دستورياً يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية... الجامعة العربية هي المسؤولة كما كل اصدقاء لبنان في العالم لأخذ كل التدابير التي يرونها مناسبة لاتمام هذا الاستحقاق".
وهل هذا يعني ان 14 آذار تتجه الى انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً، ام ستتركون المجال لمبادرة الرئيس بري لتأخذ مداها؟ أجاب:"كدنا نصدق في المرحلة السابقة أن عرقلة انتخاب رئيس جديد هي عرقلة دستورية وكدنا نصدق أن الموضوع موضوع دستوري وان فريقاً باسم الديموقراطية يريد ايصال رئيس اكثري وفريق باسم المشاركة يريد ايصال رئيس توافقي ولكن سقط القناع عند اغتيال الشهيد انطوان غانم، واليوم المعركة ليست دستورية ولا فقهية أو ادبية حول تفسير الدستور وانما المعركة لمعرفة هل سننتخب رئيساً جديداً للبلاد أو لا". وهل تتخطون ما يقول به الدستور؟ أجاب:"نحن لم نتخطّ يوماً ما قاله الدستور، في عام 2004 عندما أصر النظام السوري على تجاوز الدستور وأجبر فريقا من اللبنانيين على تعديل الدستور ومدّد للرئيس اميل لحود كان هناك في داخل المجلس النيابي وخارجه أناس لبنانيون طالبوا بحماية الدستور وعدم التعديل".
وعن مطالبة البيان بازالة الخيم من رياض الصلح وتكليف القوى الأمنية حماية المجلس، قال:"نحن نطرح هاجساً أمنياً أمام اللبنانيين والعرب والعالم. هناك اعتصام بدأ في 1/12/2006 بحجة المطالبة باسقاط الحكومة، هذا الاعتصام ما زال قائماً ونحن على ايام من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتوجّه نواب الامة الى ساحة النجمة التي تبعد بضعة امتار عن هذا الاعتصام والجميع يعلمون ان بداخل هذا المخيم ربما هناك أمور أمنية تحصل خارجة عن سيطرة الشرعية اللبنانية ونحن نطالب بتدبير أمني عاجل من قبل رئيس مجلس النواب قد يأخذ على عاتقه التشاور مع حلفائه وداخل فريق 8 آذار، ونحن نؤكد ونقول إذا كان النواب في سن الفيل مكشوفين وليس هناك اعتصام، فكيف اذا اراد ان ينزل 127 نائباً الى ساحة النجمة؟".
وعن اتهام 14 آذار الاستخبارات السورية بارتكاب هذه الجريمة، قال سعيد:"نحن منذ اللحظة الاولى نتهم النظام السوري بكل الاغتيالات التي حصلت منذ 14 شباط 2005، اي عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري، واكدت هذا الاتهام السياسي من قبلنا التقارير التي صدرت عن لجنة التحقيق الدولية التي أكدت ترابط الجرائم مع بعضها البعض، والتي اشارت في شكل واضح بأصابع الاتهام باتجاه النظام السوري، والباقي اذا كانت هناك تفاصيل فهي متروكة للقضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية".
"اللقاء الديموقراطي"
ونعى"اللقاء النيابي الديموقراطي"النائب الشهيد انطوان غانم، داعياً في بيان أمس،"المجتمع العربي والدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك لمنع النظام السوري من استكمال مخطط تعطيل الانتخابات الرئاسية اللبنانية عبر استهداف المزيد من النواب مع اقتراب بدء المهلة الدستورية للانتخاب".