تجنب طرح قضية إطلاق مئة أسير من "فتح" على الحكومة . اولمرت يخفض سقف التوقعات من المؤتمر الدولي : المفاوضات تهدف الى التوصل الى "بيان مشترك"

قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت الشك باليقين عندما خفض سقف التوقعات من "اللقاء الإقليمي" المؤتمر الدولي وإمكان أن يحقق انطلاقة سياسية جدية، وذلك عبر تأكيده أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لا ترمي إلى التوصل إلى"اتفاق إطار"في شأن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إنما في أحسن الأحوال إلى"ورقة تفاهمات"أو"بيان مشترك"يسعى الطاقمان الفلسطيني والإسرائيلي اللذان شُكلا الأسبوع الماضي إلى التوصل إليه في الفترة المتبقية على انعقاد المؤتمر، مضيفاً ان مثل هذا البيان سيخضع لتصديق الحكومة الإسرائيلية والكنيست البرلمان قبل عرضه على المؤتمر.
ويعكس تصريح اولمرت كما جاء في اجتماعه أمس مع وزراء حزبه"كديما"وشريكه في الائتلاف الحكومي"المتقاعدون"، انكفاءه أمام الضغوط التي يمارسها عليه عدد من أركان حكومته من حزبه، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي دأبت منذ بدء اللقاءات الثنائية بين اولمرت وعباس على خفض سقف التوقعات من المؤتمر الدولي، مستبعدة احتمال التفاهم على القضايا الجوهرية في الصراع القدس والحدود واللاجئين، فيما ابدى عدد من زملائها معارضة قوية للبحث في التسوية الدائمة، وهو موقف يتبناه أيضاً زعيم حزب"العمل"وزير الدفاع ايهود باراك، بينما يهدد وزراء الحزبين المتطرفين"شاس"و"إسرائيل بيتنا"الشريكين في الائتلاف الحكومي، بفرط عقده في حال توصل اولمرت إلى اتفاق مع عباس"يشمل تنازلات".
وقال اولمرت ان الاتصالات مع عباس ومحاولات التوصل إلى"وثيقة تفاهمات"لا تتعارض والتزاماته في حملته الانتخابية. وأضاف ان جدول أعمال حكومته منذ تشكيلها"يقوم على الدفع باتجاه استغلال الفرص لإحياء العملية السلمية". وتابع:"ندرس إمكان التوصل إلى عملية سياسية جدية تلبي توقعاتنا منها وتضمن تحقيق الشرط الأساسي: منح مواطني إسرائيل الأمن... وإذا لم نقم بهذا الفحص فلن نسامح أنفسنا". ونفى اولمرت"التقارير الصحافية"عن التوصل إلى اتفاق مبادئ و"كأنه لم يتبق سوى صقله". وقال إن طواقم عمل إسرائيلية وفلسطينية مشتركة تواصل عملها لصوغ ورقة تفصّل نقاط التفاهم المشتركة"لتكون، إذا تمت بلورتها فعلاً، العنوان الأبرز للقاء الإقليمي في حال انعقاده". وأضاف بلهجة تصب في خفض سقف التوقعات من المفاوضات مع الفلسطينيين ومن المؤتمر الدولي، ان ثمة فارقاً كبيراً بين"اتفاق مبادئ"و"إعلان"يعكس نيات ومواقف، مضيفا:"لا أعتزم تحديد المكانة القانونية لمثل هذا البيان، لكن عندما نتوصل إليه سأطلع الحكومة عليه مباشرة، إذ لا نية عندي لإخفاء شيء. وسيكون في وسع الكنيست بحث الموضوع ومضمون البيان". وكرر:"سيكون هذا إعلانا وليس اتفاقاً".
إلى ذلك، حض اولمرت وزراء"كديما"و"المتقاعدين"على توسيع التعاون ورقعة التفاهمات مع نظرائهم الفلسطينيين في حكومة تسيير الأعمال"كما تفعل ليفني وباراك"، ودعاهم إلى العمل على إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.
وخلافاً للوعد الذي قطعه لرئيس السلطة الفلسطينية التقدم بتوصية لحكومته للإفراج عن نحو مئة من السجناء الفلسطينيين لمناسبة شهر رمضان المبارك، قرر اولمرت عدم طرح الموضوع في جلسة أمس بداعي ان الأجهزة الأمنية لم تتفق في ما بينها على هوية الذين سيتم الإفراج عنهم. لكن أوساطاً سياسية عزت الأمر إلى تجنب اولمرت إثارة ضجة ضده بعد أيام من إصابة نحو 70 جندياً إسرائيلياً في قاعدة"زكيم"في قصف فلسطيني، ووسط اعلان عدد من وزراء حكومته معارضتهم الإفراج عن أي أسير.
وتأتي تصريحات اولمرت قبل ثلاثة أيام من وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للمنطقة ولقائها المقرر معه بعد غد. وقدّرت أوساط إسرائيلية ان رايس بصفتها رئيسة المؤتمر المزمع ستحاول في محادثاتها مع اولمرت وعباس استقراء الأوضاع وتلمس هامش مرونة الرجلين في اتجاه صوغ البيان المشترك قبل أن تواصل مساعيها لإقناع مندوبين رفيعي المستوى عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للمشاركة في المؤتمر. كما تعتزم رايس الاستماع إلى باراك عن"التسهيلات"التي تعتزم إسرائيل تقديمها للفلسطينيين، وتحديداً إزالة بعض الحواجز العسكرية. وتوقعت المصادر إخفاق طواقم العمل الإسرائيلية - الفلسطينية التي ستلتئم في الأيام الوشيكة لصوغ مسودة"البيان المشترك"، في التوصل إلى اتفاق على القضايا الجوهرية، خصوصاً قضيتي اللاجئين والقدس،"وعليه ستكتفي بنص عمومي ضبابي في هاتين المسألتين، على ان تخوض أكثر في القضايا المتعلقة بطبيعة الدولة الفلسطينية وحدودها".
من جانبها، ستسعى ليفني خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إلى عقد لقاءات علنية مع نظراء عرب من دول لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع الدولة العبرية. وأفادت أوساط الوزيرة ان مثل هذه اللقاءات ستسهم في التحضير لمؤتمر واشنطن.
إلى ذلك، أقرت الحكومة أمس تعيين النائب من حزب"العمل"عامي أيالون وزير دولة وعضواً في الحكومة الأمنية المصغرة بصفته قائداً سابقاً لسلاح البحرية وجهاز المخابرات العامة شاباك. ويعتبر التعيين انتصاراً لاولمرت يعزز استقرار حكومته، إذ كان أيالون حتى الأمس القريب من أشد المنتقدين لرئيس الحكومة وخاض معركته الانتخابية على زعامة"العمل"أمام باراك قبل أربعة أشهر تحت شعار سحب"العمل"من الحكومة في حال بقي اولمرت على رأسها.