سنت أنظمة لحقوق الإنسان وتطورها باستمرار لمنع الاتجار بالبشر . الحكومة السعودية تسابق الزمن لمواجهة ثالث جريمة منظمة في العالم

أفادت "وكالة الأنباء السعودية" أمس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "تتصدى لمشكلة الاتجاربالبشر من خلال تحديث الأنظمة ذات العلاقة، لمواجهة ثالث جريمة في العالم، بعد تجارة السلاح والمخدرات، وتهدد أمن المجتمعات واستقرار كيانها". وأشار تقرير مطول للوكالة بثته على موقعها الالكتروني أمس إلى أن"الحكومة السعودية تتصدى لجريمة الغتجار بالبشر من خلال أنظمة عدة، منها نظام العمل الجديد، وإنشاء هيئات متخصصة تُعنى بحقوق الإنسان".
وكانت الرياض أعلنت تأسيس"هيئة حقوق الإنسان"حكومية و"الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان". ولمح التقرير إلى أن الرياض"تسابق الزمن للتصدي لواحدة من أكثر الجرائم الثلاث الكبرى اتساعاً على مستوى العالم".
وأشارت الوكالة في تقريرها بأن"جل الأنظمة والقوانين في المملكة تحرم الاتجار بالأشخاص سواء كانوا عمالاً أو أطفالاً من كلا الجنسين، وتستند أخلاقياً ودينياً إلى قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الإنسان وهي مصدر التشريع الأول في المملكة وتمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك".
واعتبرت أن من"دوافع إنشاء هيئة حقوق الإنسان حماية تلك الحقوق في المملكة العربية السعودية وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الإسلامية التي جرمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته"، كما أن الهيئة"وفق ما صدر في نظامها الأساسي تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح في ما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة". وشددت على أن"الدين الإسلامي كفل للانسان حقوقاً كثيرة منها حقه في الحياة وفي المساواة وفي الكرامة وفي العدل وفي الأمن وفي الحرية، وحفظ له الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل". وعرض التقرير المطول بعضاً من مواد النظام الأساسي للحكم في البلاد الدستور و"تشديدها على حقوق الإنسان بمرجعية النص الديني الإسلامي".
وتوقف التقرير عند ترخيص:"حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية".
واعتبر التقرير أن"اهتمام المملكة العربية السعودية بالقضاء على هذه المشكلة التي تمس كرامة الجنس البشري لا ينطلق من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة وإنما ينطلق من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة التي تمثل المصدر الأساس للتشريع في المملكة".
"