مجلس العلماء يحذر من فتن طائفية ومذهبية

رفض مجلس العلماء في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في اجتماع عقد في دار الفتوى، أمس،"أن يتجاوز التنافس على انتخابات رئاسة الجمهورية الدور الذي يرسمه الدستور لإتمام عملية الانتخاب إلى حد تعطيل هذا الانتخاب الذي يجب أن يظل ديموقراطياً وحراً وبعيداً من التهديد الذي يودي بالوطن إلى المجهول والضياع، الأمر الذي يهدد البلاد بالفوضى وانهيار الأمن والسلامة فيها، ويعرض حياة اللبنانيين للخطر، ولا يمت إلى مصالح لبنان وشعبه بصلة". واذ اكد المجتمعون"مرجعية المفتي قباني"، دعوا الى"العمل مع عقلاء البلاد وحكمائها على تجنيب البلاد أخطار الفتن الطائفية والمذهبية، الدخيلة على حياة اللبنانيين الوفاقية، ببث الوعي بينهم بضرورة نبذ العنف والتحدي من حياتهم، والإقلاع عن كل ما يعود عليهم بالضرر وبالأذى، وعلى وطنهم بالفوضى والخراب، وعلى أنفسهم بالويلات والمصائب والخسران".
ودان المجلس"بشدة محاولات عرقلة أو تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مناشداً"كل القوى اللبنانية السياسية داخل المجلس النيابي وخارجه، الترفع عن الحسابات الضيقة، واحترام القواعد الدستورية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية ووفق أحكام الدستور، ويجب أن تنصب كل الجهود اليوم، من أجل إجراء هذا الانتخاب في وقته، وضرورة التنبه إلى ما يمكن أن يترتب من مخاطر في حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها".
ونبه"إلى خطورة استمرار تعطيل الحياة العامة في البلاد بالإمعان في مواصلة ما يسمى بالاعتصام في وسط بيروت التجاري، وانعكاس ذلك سلباً على الحياة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في لبنان، وضرورة إنهاء هذا الاعتصام الذي أصبح يشكل عبئاً وضرراً على اللبنانيين جميعاً".
ورأى"أن التهديد والتلويح بتقسيم لبنان من البعض إذا لم يتحقق له، هذا المطلب أو ذاك هو أمر يرتبط بمشروع خارجي وهو أمر مرفوض، وأن وحدة الوطن أصبحت مادة للمساومة، وكأن المحافظة على هذه الوحدة مشروطة بمكاسب محددة".
وشدد المجتمعون على"ان المحافظة على الوحدة الوطنية والتمسك بصيغة العيش المشترك، والالتزام باتفاق الطائف، وضرورة تطبيقه نصاً وروحاً، ليس محلاً للمساومة، كما أن وحدة لبنان وعروبته، وحريته وسيادته واستقلاله، ليست موضع مساومة على الإطلاق، وهي فوق أي شكل من أشكال الجدل والنقاش، وهنا تبرز أهمية الحوار الوطني لحل المشاكل الداخلية على قاعدة قبول الآخر، وليس على أساس التهديد والوعيد بإلغائه أو السيطرة عليه".
وأكد المجلس تمسكه"بالدولة اللبنانية وحدها حاضنة للبنانيين جميعاً، وبالحكومة اللبنانية الشرعية برئاسة فؤاد السنيورة"، وأعرب عن تقديره"للجهود والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وأفراداً لإنهاء ظاهرة التمرد والخروج على الدولة".
وأشاد ب"الدور الحكيم والفعال، الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ومصر وجامعة الدول العربية في مساعدة اللبنانيين على التوافق والتفاهم وحل مشكلاتهم بأنفسهم"، وشجب"الحملة الظالمة، التي تعرضت لها المملكة وتهديد سفيرها في لبنان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعطيل المساعي العربية الحميدة".