بغداد : إتهام المنسحبين من الحكومة بالابتزاز ... والمعارضون يعتبرون انهيارها "مسألة وقت"

تزداد أزمة رئيس الحكومة نوري المالكي نتيجة ضغوط اميركية، بضرورة الخروج من حالة المراوحة مع دعم ظاهري كامل مشوب بعدم رضا، وداخلية بانسحاب 17 وزيراً، بينهم الوزراء السنة، من حكومته ما أفقدها صفة حكومة الوحدة الوطنية.
ويقول الموالون للحكومة ان شرعيتها لم تتأثر طالما تحظى بثقة القوى الأساسية في البرلمان، خصوصاً التحالف الرباعي بين أكبر حزبين كرديين وحزبين شيعيين رئيسيين، ويعتبرون الانسحاب"ابتزازاً"للحكومة، فيما يشير المعارضون الى ان انهيار الحكومة"مسألة وقت"ويعولون في ذلك على ايجاد تحالف مضاد بين اطراف لا يجمع بينها سوى الاتفاق على ضرورة تغيير الحكومة.
ورحبت"جبهة التوافق"بانسحاب وزراء"القائمة العراقية"بزعامة أياد علاوي من الحكومة، معتبرة انه يؤكد"خطأ المسلك الحكومي، ويدحض في الوقت نفسه اتهام التوافق بأنها الكتلة الوحيدة التي تعمل على عرقلة العملية السياسية".
وقال القيادي في الجبهة عمر عبد الستار ل"الحياة"ان"قرار الكتلة العراقية بالانسحاب من حكومة المالكي جاء ليؤكد خطوة التوافق المماثلة قبل شهر بعد فشل الحكومة في ادارة الامور وفقدانها السيطرة على الكثير من الملفات السياسية والامنية، وليوضح خطأ المسار الذي ينتهجه المالكي". واعتبر عبد الستار انسحاب"العراقية دليلاً على الحرص على المصالح الوطنية وليس موقفاً طائفياً او اسلوباً ابتزازياً هدفه الحصول على مكاسب سياسية كما تروج له الحكومة".
وشدد عبد الستار على ان"استمرار الحكومة ورئيسها المالكي في ادارة البلاد امر مستبعد، فالظرف الحالي يتطلب التغيير في تشكيلة الحكومة"مشدداً على ان"التوافق لن تعود الى الحكومة برئاسة المالكي".
من جهته اعتبر الناطق باسم"العراقية"عزت الشابندر ان"ايجاد مخرج للمأزق السياسي الحالي لا يتوقف على تغيير رئيس الحكومة او وزرائها، وقال ل"الحياة"ان"تغيير الاشخاص لن يضع حداً للازمة ما دامت المحاصصة الطائفية هي الغالبة في منح وتوزيع المناصب الحكومية"، مضيفاً ان"البلاد ابتليت بالطائفية السياسية وديكتاتورية من يمسك بزمام الامور"ولفت الى ان"مواجهة ذلك تكون من خلال اعادة رسم الخارطة السياسية من جديد والتأسيس لمفاهيم بعيدة عن المحاصصة الطائفية وتقترب من مفاهيم التكنوقراط".
وقلل القيادي في"حزب الدعوة"النائب حيدر العبادي من أهمية خطوة قائمة علاوي وقبلها"التوافق"بالانسحاب من الحكومة، قائلاً ان"اكثر من نصف الوزراء لا يزال يمارس اعماله ويدعم الحكومة الشرعية".
وتعول الحكومة كثيراً على التحالف الرباعي حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى والحزبان الكرديان واعلانه دعمه للمالكي ورفض الاصوات المنادية بتنحيته.
وسيشهد البرلمان الشهر المقبل، بعد انتهاء عطلته الصيفية، اختباراً حقيقياً بين الطرفين، المؤيد والمعارض، سيما وان المالكي يحمل في جعبته عدداً من المشاريع والقوانين ليطرحها على طاولة المجلس، ابرزها التعديل الوزاري وقوانين النفط والغاز والتعديلات الدستورية.