امتحان النظام المالي الجديد في عالم مترابط وخائف

يُمتحن، اليوم، النظام المالي الجديد امتحاناً قاسياً. وليس تجاوز هذا الامتحان يسيراً، ولكنّه مشقة لا مناص منها. وفي وقت حرص الخبراء على متابعة سير الأسواق المالية، وأعدوا العدة لتفادي نشوب أزمة في أسعار النفط وتجنب حصول حالات إفلاس، أو وقوع هجمة إرهابية، تلقت الأسواق المالية ضربة موجعة. ومصدر هذه الضربة أزمة نشأت داخل النظام المالي، وتهدد بانهيار الأسواق المالية، واضطرار المصارف الى إقراض بعضها بعضاً لتغطية نفقات عملياتها اليومية. ولطالما تساءل المستثمرون، في الأعوام الماضية، إذا كانت الأساليب المالية الجديدة، وخصوصاً تقليص الأخطار وتوزيعها على اكثر من طرف من طريق تحويل أنواع التسليفات والديون كلها إلى أصول، آمنة، أو أنها تعرّض النظام المالي الى كوارث. ويبدو أننا شارفنا على معرفة الجواب عن هذه التساؤلات. وفي الأسبوع الماضي، صرفت المصارف المركزية تسليفات بلغت قيمتها بلايين الدولارات لبعث الثقة في الأسواق. ولا تقتصر الفوضى المالية الحالية على جملة قروض تساعد الأميركيين على تسديد ديونهم السكنية الشهرية. فصناديق الاحتياط في المصارف العامة، وشركات الأسهم الخاصة، تكبّدت خسائر جسيمة. وتكاد أسواق التسليف أن تصاب بالشلل. وفي الأسواق المالية، يهرع المستثمرون لإعادة تقويم شروط التسليف وتقليص القروض المحفوفة بالمخاطر. ولا شك في ان النظام المصرفي يتحمل أقصى الضربات المترتبة على الأزمة الحالية. فالمصارف تواجه أزمة ثقة. وهي تتردد في تسليف غيرها من المصارف، وتفرض شروطاً مالية قاسية مقابل أي قرض. وفقد الثقة بين المصارف يؤدي الى التضييق على السياسات المالية، أو الى انكماش مالي، أو الى سحب الودائع من المصارف والشركات المالية.
ومن يرى أن نظام التسليف كان متساهلاً جداً، وهذه حال مصرفيين كثر، يرحّب بتقويم اعوجاج النظام المالي وتطهيره. ولكن إذا عجزت المصارف الكبيرة عن التكيف مع التغييرات الجديدة، ولم تجد الشركات من يسلفها الأموال، ألحقت عملية التطهير ضرراً جسيماً بقطاعات الاقتصاد السليمة. والحق ان الأزمة الأخيرة ومخاوف المستثمرين كشفت نقاط ضعف النظام المالي الجديد، على رغم حسناته الكثيرة. وحسب الدائنون أن في وسعهم تولي التسليفات المحفوفة بالمخاطر، وأنهم في حلٍ من تحمل المسؤوليات المترتبة على هذه المخاطر. وكان من المفترض أن يتحمل الخطر من يستطيع تحمّله. ولكن، مع توزيع الأخطار على عدد كبير من الأطراف، بات من الصعب تحديد الخسارة والطرف الخاسر. وفي هذا العالم المترابط، تتخوف الأوساط المالية من أن يبلغ الخطر طرفاً لا يفهم ماهية المخاطر. والخوف عامل نافذ في الأسواق المالية. وقد تسيء أصغر التسليفات المحفوفة بالمخاطر والسيئة الى سوق المصارف الداخلية.
ومن المفترض ان تساعد وكالات التصنيف المالي، والنماذج الرياضية، المستثمرين على تقويم خطر الاستثمار. ولكن الناس فقدوا الثقة في هذه النماذج، بعدما أظهرت المداولات المالية أن بعض الأصول لا تساوي الكثير، خلافاً للتقويمات والتصنيفات.
ولم يأخذ المستثمرون في حسبانهم سرعة هبوط أسعار الأصول عندما يبادر المتعاملون الى البيع في الوقت نفسه. فبيعت التأمينات والسندات الطويلة الأمد مقابل الديون القريبة الأجل.
عن "إيكونوميست" البريطانية، 18/8/2007