موقفه وسع دائرة الخيارات ودليل الى الدخول في مرحلة تداول الأسماء جدياً . عدم استبعاد صفير تعديل الدستور للرئاسة يتطلب إقناعه بأن المرشح المقصود "انقاذي فعلاً"

قالت مصادر سياسية متابعة لموقف البطريرك الماروني نصر الله صفير، ان قوله قبل يومين"اذا كان تعديل الدستور اللبناني في ما يخص انتخابات الرئاسة اللبنانية يؤدي الى إنقاذ لبنان، فلا بأس بذلك"، والذي أدى الى خلط الأوراق في ما يخص الترشيحات للمنصب الأول في الدولة، على رغم موقفه المبدئي بوجوب عدم تعديل الدستور من أجل الاتيان بمرشحين يتطلب انتخابهم هذا التعديل، أدى الى توسيع دائرة الخيارات المطروحة للرئاسة الأولى، والى خلط الأوراق مجدداً في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.
وأوضح المطلعون على موقف صفير الأخير، انه شكل عنصراً جديداً في معركة الرئاسة، خصوصاً انه سبق له ان صرح مرات عدة بأنه لا يجوز تحويل الدستور الى"لعبة"، فيجري التعديل"لمرة واحدة"، بعد أن حصل ذلك ثلاث مرات خلال رئاستي الرئيس الراحل الياس الهراوي حين جرى التمديد للهراوي نفسه عام 1995، ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة ولايته، علماً ان الدستور ينص على عدم جواز إعادة انتخابه بعد إنجازه مدة ولايته ست سنوات. ثم عدّل عام 1998، من أجل إتاحة انتخاب الرئيس إميل لحود، الذي كان عليه ان يستقيل في حينه من منصبه كقائد للجيش قبل سنتين من الانتخاب الرئاسي كما ينص عليه هذا الدستور بالنسبة الى موظفي الفئة الأولى، اذا قرر مجلس النواب انتخاب أحدهم للرئاسة الأولى. وفي عام 2004 عُدِّل الدستور مرة ثالثة من أجل التجديد للرئيس لحود ثلاث سنوات. وفي المرات الثلاث كان ذلك بناء لطلب الإدارة السورية للوضع اللبناني الداخلي.
وأضاف المطلعون على موقف البطريرك انه دأب في الأشهر القليلة الماضية على إبداء آرائه ببعض المرشحين للرئاسة الأولى على طريقته الإيحائية، مستنداً الى مجموعة مواصفات ومقاييس، كان صرح بها علناً هي ان يكون طاهراً نظيف الكف لا يمد يده الى المال العام، ان يتمتع بالكفاءة والخبرة السياسية والاستقلالية، ألا يستحي مستقبله من ماضيه في ما يخص مواقفه السياسية لجهة الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وحريته، ان يكون قادراً على التوفيق بين اللبنانيين جميعاً ومنفتحاً على عائلاتهم كافة ويتمتع بذهنية الشباب حتى اذا لم يكن شاباً في العمر. وكان حرص صفير على عدم تعديل الدستور واحداً من الأمور التي كان يوحي لمحدثيه بأنها من ثوابته في حديثه عن المرشحين.
ويقول العارفون بموقف صفير وبعضهم حدثه مباشرة عن أسماء بعض المرشحين، انه لم يخف رأيه ببعضها، حين عرضها أمامه سياسيون حياديون، أو بعض السفراء المهتمين، فكان يعلّق مشيراً بأسلوبه الديبلوماسي المقرون بابتسامة ممزوجة بسؤال يحمل الإجابة، الى تناقض هذا الاسم مع ذاك المقياس. واستنتج كثيرون منه ان هذا الاسم يعني ان"مستقبله قد يستحي من ماضيه"، وأن ذاك الاسم"ليس شاباً". وهو طرح سؤالاً حيال الأسماء بالقول:"هل علينا ان نعدل الدستور مرة أخرى؟"، الا ان صفير لم يقل مرة من يفضل على رغم انه أعطى أمثلة أو رد بالإيجاب على أسئلة، عن شخصيات تنطبق عليها مواصفاته.
وفي تقدير الذين يترددون على البطريرك صفير ويعقدون خلوات معه تتعمق في موضوع الاستحقاق الرئاسي، ان تكرار صفير لمقياس الرئيس التوافقي، وقوله انه يجب ألا يكون من فريق 8 آذار أو 14 آذار، ربما كان سبباً لسؤاله عن سبب إصراره على عدم تعديل الدستور. فإذا حتم اختيار شخص توافقي مناسب للمرحلة تعديلاً للدستور، لماذا إقفال الباب على مجيئه؟ والمعروف ان اسمي قائد الجيش العماد ميشال سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطروحان في بورصة المرشحين. وقد يُطرح غيرهما من كبار الموظفين أيضاً. وهما وغيرهما تنطبق عليهم المادة 49 من الدستور التي تشترط انتخاب أي منهم للرئاسة بعد سنتين من مغادرته الوظيفة، ما يتطلب تعديلاً دستورياً ليتمكن النواب من انتخابه.
إلا أن بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم هذه المادة اعتبر ان ما قاله صفير عن الاستعداد لقبول تعديل الدستور"اذا كان هذا ينقذ لبنان"، يعني ان على القوى الداعمة لمرشح من موظفي الفئة الأولى ان تقنع صفير والأطراف التي تتحفظ معه عن تعديل الدستور بأن اختيار هذا المرشح سينقذ لبنان فعلاً، اذا جرى تعديل الدستور من أجل الاتيان به، فلا يكون انتخابه مجرد أمر واقع تفرضه الظروف. و"إقناع"صفير بتعديل الدستور من أجل الإنقاذ يعني الاتفاق معه على الخطوط العريضة لسياسته في مرحلة ولايته التي ستمتد ست سنوات.
وترى مصادر مطلعة على موقف صفير والمداولات الجارية بينه وبين مراجع خارجية معنية، إضافة الى المراجع المحلية، ان النقلة التي شكلها قبوله المشروط بتعديل الدستور جاءت نتيجة دخول البلاد وهذه المراجع في مرحلة التداول بأسماء المرشحين في شكل جدي من دون ان يلغي ذلك ايضاً انها مرحلة مناورات بالنسبة الى أطراف كثيرين ومرحلة تشدد ورفع السقف بالنسبة الى الآخرين قبل حصول أي توافق يؤدي الى تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب. وموقف صفير بهذا المعنى يوسع الخيارات، ويفتحها قبل أن يحين أوان الحسم في اختيار الرئيس العتيد، في شكل قد يخفف من توتر بعض الأطراف والقوى السياسية التي قد ترى في حصر لائحة المرشحين بمن لا يشملهم التعديل الدستوري خطوة سلبية ضد دورها في اختيار الرئيس الجديد.