صفقات السلاح الأميركية الكبيرة في ميزان مصالح وحاجات متباينة

يشهد الشرق الأوسط أكبر صفقة سلاح في تاريخه، مع اعتزام الولايات المتحدة بيع أسلحة أميركية جديدة، تبلغ قيمتها 40 بليون دولار الى الدول الحليفة لها في المنطقة، في السنوات الخمس عشرة الآتية. وتريد واشنطن إرساء توازن استراتيجي - عسكري نظير القوة الإيرانية المتعاظمة، وكبح تردي موقعها الإقليمي. وهذا التردي قد يتفاقم غداة الانسحاب من العراق، بعد سنتين أو ثلاث، ويتهدد تزود الغرب بالنفط. ويدرك حكام بعض دول الخليج، شأن الأميركيين، أن الدول المعتدلة لن يسعها، بعد إنجاز الصفقة، مواجهة إيران وحدها، ولا معالجة الحرب الأهلية في العراق. ولكن واشنطن تعلم ان من يشتري كميات كبيرة من السلاح، يوثق ارتباطه بالبائع. وهذا السلاح لا يُشترى من روسيا أو الصين، والدولتان تحاولان زيادة نفوذهما في المنطقة، وتتعاونان جزئياً مع طهران، بل يشترى منها هي.
ولكن ما أثر صفقة السلاح هذه في أمن دولة إسرائيل. فبيع سلاح متطور الى جيوش عربية قد يضعف التفوق التكنولوجي العسكري الإسرائيلي، ويقوي التهديد العربي. وهذا، اليوم، بينما يسعى"الجهاد"الأصولي في زعزعة استقرار الأنظمة العربية المعتدلة وتخشى سيطرة الأصوليين على أنظمة السلاح المتطورة، ينطوي على أخطار كبيرة. فما حصل في طهران قد يحصل مثله في غيرها. وثمة احتمالات أخرى أقل هولاً، مثل أن يقرر طيار متشدد هنا، أو قائد من قادة سلاح الجو هناك، استهدافنا بعملية استعراضية، واستخدام الأسلحة الأميركية المتطورة لمهاجمة أهداف استراتيجية في إسرائيل.
ولكن ثمة وجهاً آخر للأمور. ففي إطار الصفقة الشرق أوسطية تنوي الولايات المتحدة زيادة المساعدات العسكرية التي تقدمها الى إسرائيل سنوياً بنسبة 25 في المئة. وتبلغ اليوم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الى إسرائيل 2.4 بليون دولار سنوياً. ويتوقع أن تحصل إسرائيل على 900 مليون دولار سنوياً، طوال عشر سنوات، أي ما مجموعه 9 بلايين دولار، بدءاً من 2009. وهذا المبلغ يحمّل دافع الضرائب الأميركي تكلفة إنفاق إسرائيل وتسلحها بسلاح يجعلها أكثر قدرة على مواجهة صواريخ إيران وسورية وپ"حزب الله"وپ"حماس"مواجهة دفاعية وهجومية ناجعة. ولا ريب في تعاظم خطر الصواريخ هذا إذا تزودت إيران بالسلاح النووي.
وازدهار الاقتصاد الإسرائيلي لا يحول دون ترتب أعباء باهظة على تمويل تطوير السلاح الرادع. فالمساعدة الأميركية حاجة إسرائيلية لا غنى عنها. والحق أن إدارة بوش لم تربط رسمياً زيادة المساعدة العسكرية لإسرائيل بامتناع إسرائيل من عرقلة صفقة السلاح الى السعودية ومصر ودول أخرى، بواسطة الكونغرس. وثمة شك كبير في قدرة إسرائيل على العرقلة، بينما"إيباك"أضعف نفوذاًَ من"لوبي"السلاح الأميركي. ولكن عرقلة الصفقة قد تؤدي الى تجميد زيادة المساعدة لإسرائيل. فعلى إسرائيل التفكير ملياً فيما إذا كان إعرابها عن معارضتها صفقة السلاح المتطور للعرب يعود عليها بالمنفعة. ويحسن بنا ألا ننسى أن الأنظمة العربية المعتدلة أثبتت، في السنين المنصرمة، ثباتاً وتماسكاً في مواجهة الأصوليين. وفي الأثناء طرأ تغير على علاقة هذه الدول بإسرائيل. وعلى هذا، فالجيوش المعتدلة يتعهدها الخبراء الأميركيون. وعليه، فالأحرى بنا مفاوضة الإدارة الأميركية على صيغ مراقبتها السلاح والتدريب عوض السعر في عرقلة الصفقة المزمعة.
ولكن معيار عائد الصفقة علينا، خيراً أو شراً، هو تلبية طلبنا وحاجاتنا في المرتبة الأولى. فإذا أنفقنا الزيادة في المساعدة الأميركية على شراء البزات العسكرية، وعلى الخوذ والسلاح الخفيف، أضرت صفقة السلاح بأمننا ولم تعززه.
وأما إذا طلبنا زيادة حصة المساعدة المالية التي تحول من الدولار الى الشيكيل، واستخدمناها في إنتاج أسلحة متطورة إسرائيلية تجبه خطر الصواريخ، وطلبنا سلاحاً لا نملكه، مثل القنابل الضخمة القادرة على اختراق الخنادق العميقة، والطائرات الحربية، والقنابل الذكية، والصواريخ الخاصة، وأجهزة جمع المعلومات، فينبغي أن يترتب على هذا تحسن حقيقي في حماية أمننا. والحق أن الشيطان يكمن في التفاصيل.
عن رون بن يشاي،"يديعوت أحرونوت"الإسرايلية، 30/7/2007