عشية بدء زيارة أبو الغيط لواشنطن . القاهرة ترحب بقرار رفض حجب جزء من المعونة العسكرية لمصر

رحّبت أوساط مصرية باعتماد لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يوصي بمواصلة تقديم المساعدات إلى مصر بالحجم نفسه المتفق عليه سابقاً من دون تغيير أو تعديل. واعتبر مراقبون في مصر إن القرار من شأنه التخفيف من حدة توتر العلاقات في الفترة الأخيرة بين القاهرة وواشنطن، وسينعكس ايجاباً على أجواء المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في واشنطن يومي الاثنين والثلثاء المقبلين فى إطار"الحوار الاستراتيجي"بين البلدين.
وتتناقض توصية لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مع موقف لجنة الاعتمادات في مجلس النواب التي أقرت الشهر الماضي مشروعاً لقانون المساعدات الخارجية متضمناً حجب 200 مليون دولار من إجمالي المساعدات العسكرية المقدمة لمصر"إلى حين تحسين ملف حقوق الإنسان". ومن المقرر أن ترفع التوصيتان من قبل لجنتي الاعتمادات في المجلسين الى لجنة مشتركة للتوصل الى صيغة توفيقية بينهما والخروج بقرار نهائي في أيلول سبتمبر المقبل.
وكان السفير الأميركي في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني استبعد أن يدخل مشروع قرار مجلس النواب حيز التنفيذ، وقال"إن ما يتم في الكونغرس هو مشروع قانون ولم يصبح قانوناً حتى الآن وما زالت المناقشات جارية في شأنه"، مؤكداً أن الرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يعارضان مشروع القانون هذا، موضحاً أن"مشروع القانون لن يدخل حيز النفاذ إلا بتوقيع الرئيس الاميركي".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية طلبت من الكونغرس رصد بليون و721 مليون دولار لمصر ضمن المساعدات الخارجية التي تضمنتها موازنة 2008 التي قدمتها الإدارة إلى الكونغرس، ومنها 1.3 بليون دولار مساعدات عسكرية و400 مليون مساعدات اقتصادية، وجاءت مصر في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات التي تحصل عليها الدول التي تصدرتها إسرائيل بمبلغ 2.4 بليون دولار. واتفقت الولايات المتحدة العام 1998 مع كل من مصر وإسرائيل على تقليص المساعدات الاقتصادية لهما تدريجاً بنسبة 5 في المئة سنوياً حتى تصل الى 50 في المئة من قيمتها خلال 10 سنوات أي في العام 2008.
ورحبت مصادر مصرية بقرار مجلس الشيوخ الأميركي، وقالت"إنه يعكس رؤية متوازنة بعيدة عن تأثيرات اللوبى الإسرائيلي فى الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن"المسؤولين المصريين أجروا اتصالات مع الاميركيين عقب توصية مجلس النواب، أكدوا خلالها أن حجب 200 مليون دولار من المعونة الأميركية من جانب واحد به إخلال بتعهدات الولايات المتحدة ويحمل لغة قريبة إلى الاملاءات، وأعربوا عن رفضهم لهذا القرار، وأكدوا أنه يضر بمصالح وسياسات الولايات المتحدة فى المنطقة لما لمصر من ثقل".