أوروبا وإيطاليا أمام مسائل الشرق الأوسط اليوم

انتهت الأحداث الدرامية التي حصلت في غزة مؤقتاً بتعادل بين الفصيلين الفلسطينيين الكبيرين. والهدف المفاجئ وغير المتوقع الذي سجلته"حماس"بالهجوم العسكري الذي منح الميليشيات السيطرة على القطاع، رد عليه الرئيس أبو مازن بحل حكومة الوحدة الوطنية وتعيين حكومة طوارئ عُهد بها لفنيّ رفيع المستوى، هو سلام فياض.
وإذا لم يكن أي من المتخاصمين قد انتصر، فإن الذين خسروا كثيرون. قبل كل شيء، الشعب الفلسطيني الذي سيكون مضطراً للعيش، ولا أحد يعلم الى متى، في كيانين منفصلين من الأراضي. وبعد أن تعبوا من المعاناة والحرمان، يخرج الفلسطينيون من الأزمة الجديدة وهم أكثر ذلاً. وهم يرون أيضاً ابتعاد الآمال في سلام عادل والأمل في استعادة ظروف طبيعية مقبولة لحياتهم اليومية.
واسرائيل تخسر أيضاً على الرغم من أن اولمرت يتلقى من الصراع بين الأشقاء من"فتح"و"حماس"نفحة من الأوكسجين تجعل اتهامه بأنه أساء ادارة العمليات العسكرية في لبنان اقل إلحاحاً وأهمية. والحقيقة هي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يضيف الى تلك الأخطاء مسؤوليات جديدة. مسؤولية عدم مساعدة أبي مازن، على سبيل المثال، بعد أن رفض أن يدفع له الرسوم الجمركية التي حصّلتها اسرائيل عن التجارة الخارجية الفلسطينية، وهي رسوم تصل الى 500 مليون دولار. وقد أدى عدم الدفع الى عدم صرف رواتب قوات الأمن، مما أسهم في إضعافها.
واليوم يتحدث اولمرت عن استئناف الحوار مع أبي مازن ويعد بتقديم مساعدات، متأخرة للأسف. ثم ان استعداده نشر قوة سلام في غزة يبدو ساخراً. وربما نذكر أنه اعترض على اقتراح لا يختلف عن هذا تقدمت به حكومتنا منذ فترة. وكانت الظروف آنذاك مواتية، بخلاف اليوم. ومرة أخرى نحاول إغلاق الحظيرة بعد أن هربت الثيران. كما يفعل الاتحاد الأوروبي، المستعد دائماً للذهاب الى فراش المريض وهو السلطة الفلسطينية في هذه الحالة مع بعض الكمّادات ولكنه لا يريد التدخل قبل تفاقم المرض.
ولا بد من إعادة النظر في وظيفة اللجنة الرباعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا التي تحولت الى ما يزيد قليلاً على ورقة التين نتيجة للخمول الطويل. ولم يعد هناك معنى لدعم الاتفاق مع"العرب المعتدلين"في حين رفضت مساندة الجهود المبذولة من أحد هذه الأطراف الرئيسية، أي العربية السعودية، التي كانت قد وضعت في مكة أسس دستور حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي حلها أبو مازن اليوم. وكان الملك السعودي قد حذر من خطر تسوية الحسابات عسكرياً. وكان قد ذكّر الغرب بأنه لا يمكن تجاهل البرلمان الفلسطيني المنتخب في أعقاب انتخابات سليمة. أي أن"فتح"و"حماس"أمامهما طريق إجباري للتعاون. وكانت"حماس"، من ناحية أخرى، قد قبلت الموقف على الأرض وبالتالي، ضمنياً، وجود الاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية. وقد اصر البعض، بناء على نُصح من الولايات المتحدة، على الاعتراف الرسمي باسرائيل ولكن أحداً لم يعبأ بتوضيح ماهيّة اسرائيل التي يجب الاعتراف بها. اسرائيل عام 1948؟ بالطبع لا. اسرائيل عام 1967؟ من المحتمل، نعم. أو اننا نوهم أنفسنا باعتراف"على بياض"بدولة حدودها قابلة للامتداد.
وهناك ما يدعو الى الأمل في أن يسارع الاتحاد الأوروبي، الذي رفض حتى الآن، الاستجابة لنصابح حكومتنا الاشراف على حدود غزة مع اسرائيل ولبنان مع سورية وخاصة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي سولانا، بالتعلم من الأخطاء والإهمال الذي ارتكب في الماضي وأن يدرسا بعناية السجل الكارثي الذي نجم حتى الآن عن حلول القوة. وعلاوة على احتواء آثارها، ربما يكون من الأفضل جداً، على الأقل أحياناً، أن نتمكن من تجنبها، بسياسات بعيدة النظر وشجاعة. لأن أمن المنطقة يمس أوروبا عن قرب وخاصة تلك الدول، مثل ايطاليا، التي أرسلت رجالها، باسم السلام والوفاق بين الشعوب، في مهمات صعبة وخطيرة: لبنان وأفغانستان ومناطق أخرى.
* كاتب، سفير ايطاليا في مصر.