قاض عراقي : مكان تنفيذ حكم الإعدام . بعلي المجيد قرار سياسي

أكد القاضي في محكمة التمييز الجنائية العليا منير حداد، ان قرار تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد المعروف ب "علي الكيماوي" في حلبجة شمال العراق، "لا يمكن إقراره الآن".
وأضاف في تقرير الى"الحياة"ان المحكمة"لم تصدر قرارها النهائي بالمصادقة على الاحكام الصادرة بحق المتهمين"، موضحاً أن"مدة التمييز لم تنته بعد، وعليه من السابق لأوانه تحديد مكان تنفيذ العقوبة بحق أي من المتهمين في قضية الانفال"، موضحاً أن"قرار تحديد مكان تنفيذ العقوبات سياسي يعود الى الحكومة والاكراد والادارة الاميركية في العراق وليس للقضاء صلاحية تحديد مكان اعدام المدانين".
من جانبه قال جعفر الموسوي، رئيس هيئة الادعاء العام ل"الحياة"انه"في حال مصادقة المحكمة على العقوبات بحق المتهمين يمكن تنفيذ العقوبة في أي سجن، سواء كان في بغداد او حلبجة"، مشيراً الى أن"قانون المحاكمات الجزائية يبين كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة، خصوصاً عقوبة الاعدام، ويشير الى ان هذه العقوبة لا بد ان تنفذ في السجن من دون تحديده، ووفقاً للقوانين القضائية يمكن ان تنفذ العقوبة بحق علي حسن المجيد في حلبجة وهذا جائز قانوناً"، لكنه استدرك ان"السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار الأخير في تحديد المكان ضمن اطار قانوني".
الى ذلك رفضت جمعية ضحايا القصف الكيماوي في حلبجة تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد في المدينة . وأكد كامل عبدالقادر، الناطق باسم الجمعية انه"لا نؤيد تنفيذ حكم الاعدام بعلي الكيماوي في مدينة حلبجة"، موضحاً أن"جلب المجيد الى المدينة سيدنس ارض حلبجة"، وطالب الحكومة بتعويض عائلات ضحايا القصف الكيماوي ومعالجة المصابين.