إحالة الأحكام على الهيئة التمييزية لتصديقها ."الأنفال": الإعدام للمجيد وهاشم والتكريتي والمؤبد للجبوري والدوري والبراءة للعاني

أسدلت المحكمة الجنائية العليا الستار أمس على قضية "الأنفال" بعدما حكمت بالاعدام على ثلاثة من المتهمين الرئيسين في القضية، وهم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين والقائد الرئيسي لحملة"الانفال"في الشمال، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش. وحكمت بالسجن المؤبد على مسؤول استخبارات"المنظومة الشرقية"فرحان مطلك الجبوري ومدير الاستخبارات العسكرية صابر عبدالعزيز الدوري، وأسقطت التهم الموجهة الى محافظ الموصل السابق طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الادلة.
واستغرقت الجلسة الأخيرة من جلسات المحكمة الجنائية الثانية التي خصصت للنطق بالحكم ساعة ونصف الساعة تلا خلالها رئيس المحكمة القاضي محمد العريبي الأحكام التي صدرت في حق المدانين والبنود القانونية التي اعتمدت للحكم عليها.
وبعدما تلا العريبي الاحكام الصادرة في حق المدانين في الجلسة الستين والاخيرة للمحاكمة، أُحيلت الأحكام الصادرة إلى الهيئة التمييزية العليا للمصادقة عليها.
وأكد قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا منير حداد ل"الحياة"أن المحكمة الجنائية أحالت الأحكام الصادرة في حق المدانين إلى الهيئة التمييزية العليا، لافتاً الى أن الهيئة ستبدي رأيها الاخير في القضية. ولم يستبعد حداد مصادقة الهيئة التمييزية على الاحكام الصادرة مثلما حصل في قضية الدجيل.
من جهته، أكد رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ل"الحياة"أن المحكمة الجنائية العليا أنجزت مهمتها باستكمال النظر في قضيتي"الأنفال"والدجيل، وتستعد لتحديد موعد لمحاكمة المتهمين في قضية ابادة آلاف الشيعة في جنوب العراق ابان انتفاضتهم ضد النظام السابق عام 1991 بعد حرب الخليج. وأكد أن هذه القضية ستُحال الى المحكمة الجنائية الاولى برئاسة القاضي الكردي رزكار محمد امين خلال الأسابيع المقبلة.
وفي خصوص تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة في حق المدانين الثلاثة، قال الموسوي إن قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة سيكتسب الدرجة القطعية بعد مرور شهر واحد، ليتم بعدها مصادقة هيئتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ثم تنفيذ الأحكام.
وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت جلستها الاولى في 21 آب اغسطس الماضي للنظر في قضية"الانفال"بعد صدور حكم الاعدام على صدام حسين وبرزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس السابق وقاضي محكمة الثورة المنحلة عواد حمد البندر. وحضر صدام جلسات للمحكمة قبل تنفيذ حكم الاعدام به في مقر الشعبة الخامسة في الكاظمية. وتتوقع مصادر قضائية تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المدانين الجدد في المكان ذاته. وكان القاضي عبد الله العامري ترأس المحكمة لدى تشكيلها ثم استبدل بعد ثماني جلسات بالقاضي محمد العريبي.
يذكر أن حملة"الانفال"التي شنها النظام العراقي السابق استهدفت أكراداً في شمال العراق عام 1988، وأودت بحياة حوالي مئة ألف شخص. ووصف القضاة العراقيون حملة"الأنفال"بأنها"إبادة جماعية"فيما كان صدام حسين ومسؤولو نظامه يؤكدون أنها مجرد عملية ضرورية لمواجهة حركة تمرد ابان الحرب مع ايران 1980-1988. وتشير تقديرات مختلفة الى مقتل حوالي مئة ألف شخص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف قرية خلال حملة أدت الى حركة نزوح كثيفة للسكان الأكراد. وتؤكد شهادات كثيرة جمعت عن الحملة التي شنها النظام السابق أن السلطات خططت لها بعناية ونفذتها بدقة وكانت منهجية ما يسمح بملاحقة مرتكبيها بتهمة الابادة الجماعية.
وشملت الحملة ثماني عمليات استمرت كل منها أسبوعين من شباط فبراير الى أيلول سبتمبر عام 1988 وتبعاً لسيناريو واحد. وخُطط لحملات"الأنفال"عام 1987 بعد أسبوعين من تعيين صدام حسين ابن عمه علي حسن المجيد رئيساً لمكتب شؤون الشمال في مجلس قيادة الثورة، أعلى هيئة قيادية في النظام السابق. وجرت الحملة رداً على هجمات المقاتلين الاكراد البشمركة الذين سيطروا خلال الحرب مع ايران على بعض المدن بدعم من الحرس الثوري الايراني.
وتولى المجيد الملقب ب"علي الكيماوي"و"جزار كردستان"والذي كلفه صدام حسين اعادة المنطقة الى سيطرته، تحديد"المناطق المحظورة"في كردستان حيث اعتُبر جميع السكان متمردين. وكشف بعض الروايات أن عدداً من القرى قُصف ودُمر بأسلحة كيماوية.
وتحدثت شهادات عن عمليات نهب على نطاق واسع وإعدامات جماعية ومحو قرى عن الخريطة. أما قصف مدينة حلبجة بالغاز الكيماوي الذي أسفر عن مقتل خمسة آلاف شخص في 16 آذار مارس عام 1988، فهو حالة منفصلة ولا يندرج في اطار حملة"الانفال". وصودرت وثائق لجهاز استخبارات صدام حسين بعد التمرد الكردي عام 1991، ما أتاح لمنظمة"هيومن رايتس ووتش"للدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها إعداد تقرير مفصل عن حملة"الانفال".
واكد التقرير الذي اصدرته المنظمة عام 1993 ضرورة"التشديد على أن عمليات القتل لم ترتكب خلال عمليات مكافحة التمرد إذ كان المعتقلون يقتلون بعد أيام أو أسابيع من تحقيق القوات المسلحة أهدافها". وأضاف التقرير:"في النهاية هناك مسألة النية التي تقع في صلب مفهوم الابادة".
وحكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا بالاعدام شنقاً على المجيد إثر محاكمة أُدين في ختامها بتهمتي"إبادة جماعية"و"جرائم ضد الانسانية". واتُهم خلال المحاكمة خصوصاً بإستخدام غازات سامة وعمليات قتل جماعية واقامة مخيمات اعتقال لاخضاع الشمال الكردي.