جهود فلسطينية لحل الأزمة بين "حماس" و "فتح" بالحوار

قالت مصادر فلسطينية ان جهوداً تبذل لإقناع حركتي "فتح" و "حماس" بالعودة الى طاولة الحوار لايجاد حلول للأزمة الداخلية التي تعصف بالساحة الفلسطينية منذ إحكام"حماس"سيطرتها على قطاع غزة بالقوة في الرابع عشر من الشهر الماضي. وإلى جانب جهود مصرية وسعودية وغيرها فان جهودا فلسطينية تبذلها الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية، وحركة الجهاد الاسلامي.
وتتفق الفصائل الرئيسة في الساحة السياسية الفلسطينية حول تشخيص الازمة، وبعض البدائل المطروحة للحل، وتختلف حول بدائل اخرى.
وطرحت الجبهة الديموقراطية قبل أيام قليلة مذكرة سياسية تتضمن اقتراحات محددة تمثل رؤيتها للحل. وتتفق مذكرة الجبهة الديموقراطية مع مبادرة الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية التي حصلت"الحياة"على نسختين منهما في رفض سياسة الحسم العسكري التي اتبعتها حركة"حماس"في القطاع.
وتطالب المذكرة والمبادرة"حماس"بالتراجع عن نتائج العملية العسكرية في القطاع والتي تصفها الرئاسة وحركة"فتح"وبعض الفصائل الصغيرة التي تدور في فلكها بأنها"انقلاب على الشرعية"الامر الذي ترفضه"حماس".
كما تتفق المذكرة والمبادرة على ضرورة تنفيذ اعلان القاهرة في آذار مارس 2005 الذي ينص على ضرورة اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اجراء انتخابات لمجلسها الوطني على أساس التمثيل النسبي في الاراضي الفلسطينية وحيثما امكن في الشتات. وهذا امر يتطلب التئام اللجنة العليا لتطوير المنظمة المؤلفة من الامناء العامين للفصائل وشخصيات مستقلة، وهو ما توافق عليه"حماس".
وتدعو الوثيقتان الى التوافق على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، الامر الذي ترفضه حركة"حماس"جملة وتفصيلا وتعتبر ان هناك انتخابات حرة ونزيهة وشفافة جرت في 25 كانون الثاني يناير من العام الماضي اوصلتها الى المجلس التشريعي وسدة الحكم وليس هناك داع لاجراء انتخابات جديدة لان ذلك يعني انقلاباًعلى الديموقراطية.
وتختلف مذكرة"الديموقراطية"عن مبادرة"الشعبية"و"المبادرة"في أن الاولى تدعو الى"تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة التي شكلها الرئيس محمود عباس ابو مازن برئاسة سلام فياض استنادا الى صلاحياته الدستورية في ظل حال الطوارئ على ان تتشكل من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة الجميع".
وينص اقتراح"الديموقراطية"على ان"تكلف الحكومة الانتقالية خلال سقف زمني متفق عليه العمل على استتباب الامن والنظام في جميع اراضي السلطة الفلسطينية واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة الى الشعب باعتباره منبع الشرعية". وترفض"حماس"هذا الاقتراح جملة وتفصيلا وتعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة. وتتفق"الشعبية"مع"حماس"على عدم شرعية حكومة الطوارئ برئاسة فياض، ولا تميل الى تشكيل حكومة انتقالية.
وتقترح"الشعبية"حسبما قال ل"الحياة"عضو لجنتها المركزية جميل مزهر تشكيل"هيئة قيادية وطنية موقتة تحت مظلة منظمة التحرير وتشارك فيها حركتا"حماس"والجهاد الاسلامي"غير الممثلتين في المنظمة حالياً.
واضاف مزهر ان المبادرة تتضمن بنداً يطالب حركة"حماس"بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري في القطاع، مستدركاً ان ذلك لا يعني عودة الاجهزة الامنية الى سابق عهدها و"لا عودة رموز الفساد كي يعيثوا فساداً كما كانوا في عهد السلطة منذ قيامها العام 1994، الامر الذي توافق عليه حماس".
وقال ان المبادرة تقترح اعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس وطنية ومهنية ونزع الصفة الحزبية عنها كي تصبح حاضنة لسيادة القانون وفي خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والامان للمواطن.