في رسائل نقلها وسطاء ألمان وأتراك تشترط فك التحالف مع إيران و "حزب الله" . أولمرت للأسد : مستعد لدفع ثمن السلام

انفردت كبرى الصحف الاسرائيلية "يديعوت أحرونوت" بخبر مفاده ان رئيس الحكومة ايهود أولمرت نقل الى الرئيس بشار الأسد عبر مسؤولين ألمان وأتراك رسالة يقول فيها إنه "مستعد لدفع ثمن السلام" مع سورية، أي الانسحاب من الجولان السوري المحتل، متوقعاً منها فك تحالفاتها مع إيران والمنظمات التي تصفها ب "الإرهابية" وهي "حزب الله" وحركة "حماس" و "الجهاد الإسلامي".
ويضاف هذا الشرط الجديد إلى الشروط - العقبات الأمنية الكثيرة التي سبق أن وقفت حجر عثرة في طريق التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين في تسعينات القرن الماضي، ولم تعلن إسرائيل أنها بدلت مواقفها من أي منها.
ووفقاً للصحيفة، فإن الرسائل إلى الأسد نقلت بعد أن استأذن أولمرت الرئيس جورج بوش خلال حديث هاتفي قبل شهرين، استئناف الحوار مع دمشق بداعي أن فرص تحقيق تقدم على المسار الفلسطيني"قريبة من الصفر".
وأفادت الإذاعة العبرية أن"الملف السوري"سيكون على جدول أعمال لقاء أولمرت - بوش في واشنطن بعد عشرة ايام. ونقلت عن مصادر قريبة من أولمرت قولها ان إسرائيل تشترط استئناف الحوار السياسي بأن يكون"مباشراً وبلا وساطة جهة ثالثة ومن دون شروط مسبقة"، وأنها ستوضح لدمشق أن الولايات المتحدة ليست معنية بلعب أي دور في المفاوضات.
وقال مسؤول اسرائيلي بارز لوكالة"رويترز"ان المسؤولين السوريين مستعدون على ما يبدو للدخول في حوار سري، وتحاول اسرائيل حاليا تحديد التنازلات التي قد تكون دمشق مستعدة لتقديمها، خصوصاً في ما يتعلق بانهاء تحالفاتها مع ايران و"حزب الله"وحركة"حماس"، مضيفاً:"لا أحد يعلم الاجابة". وتابع:"لا نعلم ماهية التعريف السوري للسلام... وما اذا كانت ستضع نفسها حقاً في جانب الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أم ستبقى مع ايران وحزب الله وحماس". وزاد:"لا توجد شروط مسبقة لبدء المفاوضات. لكن سيتعين على الاسد أن يبعث بإشارة".
ورأت أوساط سياسية وإعلامية واسعة في"رسالة أولمرت"والنشر"المثير"عنها في كبرى الصحف الإسرائيلية،"مناورة من أولمرت لتبرير بقائه على كرسيه المهزوز منذ الحرب على لبنان"، خصوصا في ضوء المطالبات المستمرة باستقالته، حتى ان أحد نواب اليمين قال إن"أولمرت يبيع الجولان في مقابل البقاء على كرسيه".
وأضاف مراقبون أن الحديث عن استعداد إسرائيلي لانسحاب من هضبة الجولان يخضع لتأويلات كثيرة، مثل استئجار الجولان بعد الانسحاب منها، أو الجدل غير المنتهي حول"الحدود الدولية"، في وقت تؤكد غالبية الإسرائيليين 84 في المئة رفضها الانسحاب الكامل.