عقد زعماء مصر والاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية مساء امس قمة رباعية في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الاحمر، سبقتها سلسلة من اللقاءات الثنائية للاتفاق على جدول الأعمال والنتائج التي يمكن الخروج بها. وكان أول هذه اللقاءات قمة تشاورية بين الرئيس حسني مبارك والرئيس محمود عباس أبو مازن الذي صرح ل"الحياة"قبيل الاجتماع بأنه لن يقبل بفرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واوضح مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ل"الحياة"إنه يعمل على قدم وساق ويجري اتصالات مع طواقم إسرائيلية لضمان إمداد غزة بكل الحاجات الأساسية من مؤن وسلع غذائية، حرصاً على تأمين سلامة المواطنين هناك وتوفير المتطلبات المعيشية، مشدداً على أن"هذا هم فلسطيني كبير نحن معنيون به تماما". وكشف عن مساعٍ للحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم قطع الإمدادات التموينية عن قطاع غزة. وصرح السفير الإسرائيلي شالوم كوهين بأن"هناك خططاً جديدة لدعم أبو مازن، رئيس السلطة الشرعية، بعد احداث غزة"، مشيرا إلى تصريحات أخيرة لمبارك وصف فيها الأحداث بأنها"انقلاب على الشرعية". وقال السفير الإسرائيلي إن الحكومة تريد تجديد الحوار مع الفلسطينيين، وستأخذ إجراءات لدعم عباس، وعلى رأسها الأموال التي أعلن عن الإفراج عنها. كما اجتمع مبارك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ثم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في حين التقى أولمرت كلا من عباس والعاهل الأردني، وذلك قبل أن تلتئم القمة الرباعية. وقالت مصادر مطلعة على أجواء القمة ل"الحياة"إن مطالب عباس تركزت على تخفيف كثافة الوجود العسكري الإسرائيلي في المدن والبلدات الفلسطينية داخل الضفة الغربية، وإزالة الحواجز الرئيسية ونقاط التفتيش قرب المدن والبدء في إجراءات لرفع الحصار وتخفيف القيود المفروضة على انتقال الفلسطينيين، وبدء تحويل أموال الضرائب المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية والتي وعد بها أولمرت أخيرا، كما طالب بإطلاق المعتقلين، وعلى رأسهم أمين سر حركة"فتح"في الضفة مروان البرغوثي. ولفتت المصادر إلى أن عباس يعول على البرغوثي في استرداد شعبية"فتح"وتعزيز مكانتها في الضفة. وقالت إن"أولمرت من المفترض أن يكون طرح في القمة رزمة من الإجراءات، من ضمنها إطلاق معتقلين فلسطينيين". واعتبر مراقبون أن عنوان القمة هو"محاصرة حماس وإنقاذ عباس"، إلا أن أطراف القمة رفضت هذا العنوان واعتبرتها"لدعم الشرعية والحصول على أمل يمكن معه إعادة إطلاق عملية السلام". وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط صرح عشية القمة بأنها"تهدف الى تحقيق العودة الى بناء الثقة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بإجراءات يتفق عليها ويتم تنفيذها حرفياً حتى يمهد الطريق مجددا لبدء المفاوضات بين الطرفين بمساعدة القوى الاقليمية الرئيسية ومن خلال تأييد الرباعية. وكان أبو الغيط أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه الأردني والإسرائيلي والأميركي لبحث ترتيبات القمة، ودعا إسرائيل إلى"التحرك باتجاه السلطة الفلسطينية بما يحقق التهدئة ويوفر الأجواء لاستئناف علمية السلام من خلال وقف الاستيطان ووقف بناء الجدار العازل في الضفة وإلغاء الحواجز".
