الاتحاد الأوروبي يوافق على رعاية أطفال ليبيين لكن لا اتفاق على التعويض المالي لضحايا الأيدز

قال مصدر ليبي أمس الجمعة ان المسؤولين الأوروبيين الذين يحاولون إطلاق ستة من العاملين في المجال الطبي المسجونين في ليبيا بتهمة حقن 426 طفلاً بالفيروس المسبب لمرض الأيدز، عرضوا تقديم رعاية طبية للأطفال لكن لم يوافقوا بعد على تعويض عائلاتهم.
وصدر حكم باعدام خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني مُنح الجنسية البلغارية أخيراً، في كانون الأول ديسمبر بتهمة تعمد حقن الأطفال بفيروس الأيدز بعد محاكمة اختلطت بالسياسة بقوة وتسببت في توتر علاقات ليبيا مع الغرب.
وتقول الممرضات المسجونات منذ 1999 إنهن بريئات وانهن عذبن لاجبارهن على الاعتراف.
وقال رئيس رابطة لعائلات الأطفال إن الأيام المقبلة قد تشهد اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في شأن النقطة الخلافية الرئيسية الخاصة بالتعويض المالي.
وقال مصدر في"مؤسسة القذافي للتنمية"وهي مؤسسة خيرية يديرها سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي انه"على رغم الصعوبات في اثناء عملية التفاوض، يوجد اتفاق على البنود الأولى في ما يتعلق بالعلاج والرعاية الطبية للأطفال". وأضاف:"ما زال النقاش يدور حول المسألة المتعلقة بقيمة التعويض".
وتزايدت الآمال في التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن المحتجزين الستة الأسبوع الماضي بعد زيارة لليبيا قامت بها مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بينيتا فريرو فالدنر ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وإلى جانب الرعاية الصحية للأطفال، يطلب ممثلو أسر الضحايا عشرة ملايين يورو 13 مليون دولار لكل عائلة طفل مصاب. ورفضت بلغاريا، العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي، وحلفاؤها تلبية المطلب الليبي لأن الاستجابة ستكون بمثابة اعتراف بذنب الممرضات، لكنهم عرضوا انشاء صندوق لعلاج الأطفال في المستشفيات الأوروبية.
واستأنفت الممرضات الحكم ضدهن أمام المحكمة العليا الليبية التي من المتوقع أن تصدر حكمها في القضية الشهر المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤكد المحكمة عقوبة الإعدام بما يضع القرار النهائي بين يدي مجلس القضاء الأعلى وهو هيئة تابعة للحكومة لديها سلطة تعديل الأحكام.