مصادر ليبية : مفاوضات سرية لحل قضية الممرضات البلغاريات

كشفت مصادر في طرابلس أن مفاوضات تجري بعيداً عن الأضواء من أجل التوصل إلى حل يرضي أسر الأطفال الليبيين المصابين بالأيدز ويسمح بإنقاذ الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحكومين بالإعدام بتهمة حقن مئات الأطفال بالفيروس المسبب للأيدز. ومن المفترض أن تمثل الممرضات الخمس أمام المحكمة العليا الليبية التي ستنظر في الطعن الذي تقدمن به مع الطبيب الفلسطيني في حكم الإعدام. لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد الجلسة التي كان يفترض أن تعقد في بداية الشهر الجاري. وقال الناطق باسم أسر الأطفال المصابين أدريس الأغا لوكالة"فرانس برس"إن"هناك احتمالاً قريباً جدا بالوصول إلى تسوية".
وأوضح أن"طرحاً أوروبياً لمسألة التسوية هو الآن قيد الدرس من قبل الأسر برعاية مؤسسة القذافي للتنمية"التي يرأسها سيف الإسلام القذافي. وأضاف أن العائلات تشترط للتوصل إلى اتفاق"ضمان علاج الأطفال في الخارج والداخل مدى الحياة". ودين الطبيب والممرضات بتعمد نقل فيروس الأيدز إلى 438 طفلاً ليبياً في مستشفى بنغازي للأطفال في نهاية تسعينات القرن الماضي، وتوفي 55 طفلاً إضافة إلى والدة أحد الأطفال.
وأشار إلى أن آخر ضحية هي الطفلة مروى فايز 10 سنوات التي توفيت في مستشفى في مدينة ليون الفرنسية قبل خمسة شهور بعدما مكثت في العناية الفائقة لمدة 53 يوماً. وقال:"هناك مطالب أخرى مثل تعويض الأسر وهذا قيد الدرس"، لافتاً إلى أن عائلات الضحايا طلبت عشرة ملايين يورو عن كل حالة، لكنه أكد إمكان التوصل إلى رقم مرضٍ للطرفين، أي الأسر والاتحاد الأوروبي. وأضاف:"إذا استجيب لشروط الأسر، ربما تعتبر المحكمة العليا ذلك بمثابة دية".
ورفض الناطق باسم المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فريرو - فالدنر في بروكسيل التعليق على المفاوضات. لكنه قال:"نحن ننشط في هذه القضية، لكننا لا نستطيع أن ندلي بأي تفاصيل لأن المسألة حساسة جداً". أما المسؤول في"مؤسسة القذافي للتنمية"صالح عبدالسلام، فاعتبر أن"المطلوب من الاتحاد الأوروبي بذل جهد أكبر، خصوصاً في موضوع الدعم المالي المباشر للأسر بما أن العجلة أصبحت تدور في موضوع العلاج"من أجل التوصل إلى حل. وقال:"نحاول التوصل إلى صيغة مرضية، ونبذل جهوداً مع الأسر، كما قدمنا خارطة طريق للأوروبيين".
وتوقع محامي الممرضات البلغاريات عثمان البيزنطي أن يعلن موعد جلسة المحاكمة قبل نهاية الشهر. وقال إن"المحكمة العليا ستنظر في القضية مرة أخرى والحكم سيكون قطعياً". لكنه شرح أن"مجلس القضاء الأعلى برئاسة أمين اللجنة الشعبية للعدل وزير العدل يستطيع أن يصدر إما عفواً عن محكوم بعقوبة أو تخفيفها".