محاولة أخيرة لبوش لإقناع النواب الجمهوريين بتمرير قانون تسوية مع المهاجرين غير الشرعيين

للمرة الأولى منذ خمس سنوات، زار الرئيس الأميركي جورج بوش مبنى الكابيتول وخرج منه بتسوية حول قانون الهجرة من شأنها أن تنقذ رصيده الرئاسي المعلّق بين مطبات الحرب في العراق وفضائح الداخل الأميركي، والتي حولته إلى"بطة عرجاء"في السنة ونصف السنة الأخيرة من ولايته.
وعقد بوش جلسة غداء ظهر أمس مع نواب من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، هي الأولى رسمياً منذ العام 2002، أراد عبرها بوش إقناع نواب حزبه بالموافقة على قانون الهجرة العالق في الكونغرس.
وبتمرير القانون، سيتمكن أكثر من 12 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة من الحصول على إذن عمل وانتظار مهلة 13 سنة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة البطاقة الخضراء. ويلقى القانون معارضة شرسة في أوساط اليمين المحافظ والذي كانت له اليد الطولى عامي 2000 و2004 في نجاح بوش في انتخابات الرئاسة، والذي يعتبر مصادقته على القانون"خيانة"للقاعدة المحافظة.
وانقسم النواب الأسبوع الفائت عندما أجريت عملية تصويت تجريبية على القرار في مجلس الشيوخ، عجز خلالها مؤيدوه عن الحصول على 60 صوتاً مطلوبة لتمريره.
ويسعى البيت الأبيض إلى اقناع المعارضين بجدوى القانون، وأنه ليس"عفواً شاملاً"عن المهاجرين الذين تتحدر غالبيتهم من أصول لاتينية، بل هو الوسيلة الفضلى لدمجهم في المجتمع الأميركي، وتفادي - على حد تعبير السناتور جون ماكين المؤيد الأبرز للقانون - سيناريو تشكيلهم في الولايات المتحدة غيتوات مشابهة لتلك التي شكلها المهاجرون في أوروبا.
وسيحاول الخط المؤيد جمع ما يكفي من الأصوات لنيل موافقة على القانون قبل عيد الاستقلال في 4 تموز يوليو المقبل. ويعاقب القانون الجديد الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين، وغالبيتهم تعمل في قطاعات الزراعة 24في المئة والتنظيف والبناء 14 في المئة.
جدار مع المكسيك
وخصص الكونغرس جزءاً من موازنته السنوية لهذه السنة لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع تسلل مهاجرين غير شرعيين، وتنتظر وزارة الأمن القومي الأميركي تمرير القانون قبل استكمال عملية البناء.
وأظهرت المعارضة الجمهورية على القانون العزلة التي يعيشها الرئيس داخل حزبه والتي تعود في الدرجة الأولى إلى تدهور شعبية بوش نتيجة الحرب في العراق والفضائح الداخلية التي تلاحق البيت الأبيض، وأبرزها في وزارة العدل ومكتب نائب الرئيس ديك تشيني. كما تعود لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2008، حيث يسعى راغبون في خوض السباق عن الحزب الجمهوري النأي بنفسهم عن بوش.
ويؤيد القرار مرشحون للرئاسة، أبرزهم السناتور هيلاري كلينتون وباراك أوباما عن الديموقراطيين، فيما ينفرد ماكين بتأييده عن المرشحين الجمهوريين، في ظل اعتراض عمدة نيويورك السابق رودي جولياني وحاكم ماساشوستس السابق ميت رومني عليه.
وفي حال نجاح بوش في مفاوضاته مع الكونغرس ونال موافقة الغالبية لتمرير القانون، سيحقق الانتصار الأبرز في ولايته الثانية والذي سينعش رصيد شعبيته بعد سلسلة مطبات في العراق وقضايا الضمان الاجتماعي والضريبة.