انقسامات وفضائح في صفوف الجمهوريين ... وباول يحذر من صورة سيئة لأميركا في الخارج . الكونغرس يحبط خطط بوش للتعامل مع المعتقلين ويضع قواعد للإستجواب ... والسجون السرية

أرخت انقسامات الحزب الجمهوري والفجوة بين البيت الأبيض والكونغرس بظلالها على المشهد السياسي الأميركي أمس، بعد عرقلة نواب في مجلس الشيوخ وبدعم من وزير الخارجية السابق كولن باول مشروع الرئيس جورج بوش حول ممارسات التعذيب والسجون السرية، وأعقبت ذلك فضيحة فساد طاولت أحد نواب الحزب المعروفين قبل سبعة أسابيع من الانتخابات النيابية.
وفي جلسة عكست خلافات الجمهوريين ليل أول من أمس في الكونغرس، أحبطت لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ وهي مؤلفة بغالبيتها من الجمهوريين مشروع البيت الأبيض لإعادة وضع تشريعات تتعلق بالمعتقلين في الحرب على الإرهاب، ووافقت على مرسوم قانون يعطي هؤلاء حقوقاً أكثر مما يسعى اليه البيت الأبيض.
وانشق أربعة نواب عن خط الإدارة، يتصدرهم السناتور جون ماكين وهو المرشح الأبرز للرئاسة عن الحزب في 2008، وقلبوا معادلة الإدارة بتصويتهم مع الديموقراطيين 15 صوتاً في مقابل 9 أصوات على القانون الذي وضعه ماكين للتعاطي مع المسألة وانطلاقاً من البند الثالث في اتفاقيات جنيف وبغرض تأمين حماية قانونية لجميع المعتقلين.
وفتح قرار اللجنة معركة بين البيت الأبيض الذي يود إعادة تعريف البند الثالث في شكل لا يخضع سجون وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي لتشريعاته، وبين الفريق المعتدل من الجمهوريين الذي يرى في تطبيق اتفاقيات جنيف خطوة لتحسين صورة الولايات المتحدة بعد فضائح التعذيب المتتالية.
وأشار ماكين، الذي تم اعتقاله وتعذيبه في سجون فيتنام في السبعينات، الى أن قرار اللجنة"ليس لمنع سجون الاستخبارات بل لرفض قيام الإدارة بتعديل اتفاقيات جنيف". وقرأ ماكين خلال الجلسة رسالة من وزير الخارجية السابق كولن باول تؤيد موقفه وتوجه المعتدلين في الحزب وتركز على أهمية"المعركة الأخلاقية في الحرب على الارهاب"وتهاجم البيت الأبيض وقرار بوش"لأنه يخاطر في حياة الجنود الأميركيين".
وقال باول ان"العالم بدأ يتشكك حيال الأساس الأخلاقي لحربنا ضد الارهاب. ومن ثم فإن إعادة تعريف المادة الثالثة المشتركة من شأنه أن يزيد من هذه الشكوك".
وبدأ البيت الأبيض مفاوضاته مع النواب في مجلس الشيوخ، لحشد غالبية حول تعديلات الرئيس بوش، اذ أن موافقة محتملة لمشروع ماكين في المجلس يضع الادارة أمام أزمة تشريعية جديدة في موضوع المعتقلين تشبه الأزمة حول التشريعات المتعلقة بطريقة استجواب المعتقلين السنة الفائتة، والتي دخل أيضاً فيها ماكين بوجه الإدارة وكانت له الكلمة الأخيرة في قانون يحدد أصولاً للاستجواب لتفادي ممارسات التعذيب. ونقلت مصادر في مكتب ماكين، أنه سيضع ثقله وراء القرار لمنع تعديل المادة الثالثة في اتفاقيات جنيف"حتى لو كلفه الأمر طموحاته الرئاسية". وتأتي هذه المواجهة بعد محاولات من السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا ماكين للتقرب من بوش ونيل ود الخط اليميني المتشدد في الحزب، تمهيداً لترشحه في 2008، اذ كلفه خطه المعتدل لقب الترشح في العام 2000 أمام الرئيس الحالي.
وجاءت هذه التطورات مع الإعلان عن تورط النائب الجمهوري بوب ناي في فضيحة فساد وتلاعب في الأموال، وسارع الجمهوريون لإخراجه من السباق الانتخابي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل وإعلان ترشح جاي بادجيت بديلاً منه. واعترف ناي بارتكاب مخالفات فساد وتلاعب بالمال العام، في إطار التحقيق في فضيحة عملاق اللوبي الجمهوري جاك أبراموف الذي حكم عليه بالسجن الربيع الفائت. ومن المقرر أن يعترف ناي وهو أحد نواب ولاية أوهايو، بقبضه أموال في طريقة غير شرعية وصرفها على رحلات للعب رياضة الغولف في اسكوتلندا. وأجمع المحللون أن الفضيحة ستفاقم من هموم الجمهوريين واحتمال خسارتهم الغالبية في مجلس النواب أو الشيوخ خصوصاً أن ولاية أوهايو هي منقسمة بين الحزبين.
أمن الموانئ
على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون لتعزيز أمن الموانئ البحرية في الولايات المتحدة لكنه رفض تحديد مهلة لفحص جميع الشحنات الأجنبية المتجهة الى البلاد. ويلزم المشروع الحكومة بتركيب معدات لكشف الإشعاعات في الموانئ الأميركية الكبرى بحلول نهاية 2007، لرصد أي مواد نووية أو"قنابل قذرة"وهي تلك التي تجمع بين المتفجرات التقليدية والمواد المشعة. وقال معاونون انه يخول تخصيص حوالى 3.5 بليون دولار للإنفاق على أمن الموانئ.
ووافق مجلس الشيوخ على نبذ اقتراح للديمقراطيين لتحديد مهلة مدتها اربع سنوات لفحص جميع الشحنات البحرية المتجهة الي الولايات المتحدة اثناء نقلها في الخارج. وتعارض شركات النقل البحري والغالبية الجمهورية في المجلس مثل هذه المهلة.