إقرار موازنة للحرب ومطالبة الإدارة ب "معاملة إنسانية" للمعتقلين . الديموقراطيون يسجلون انتصاراً في الكونغرس والبيت الأبيض يقبل تسوية ولا يعترف بالفشل

حقق الديموقراطيون سلسلة نجاحات غير متوقعة في الكونغرس، وفرضوا على البيت الأبيض القبول بتسوية في مواضيع تراوح بين الطاقة والإنفاق والأمن، فيما يقترب المجلس ذو الغالبية الجمهورية من انتهاء دورته لهذه السنة. وأحبط الديموقراطيون في مجلس الشيوخ محاولة الإدارة التجديد لقانون"باتريوت آكت"لمكافحة الإرهاب بصفة دائمة، إذ جدّد المجلس بدلاً من ذلك بعض البنود التي ينتهي أجلها في غضون عشرة أيام، لمدة ستة اشهر فقط، لإتاحة الوقت لدرس تعديلات من أجل ضمان الحريات المدنية.
ونفى البيت الأبيض إخفاقه في الكونغرس لعدم الحصول على تمديد طويل الأمد لقانون"باتريوت اكت". وتحدث الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان عن"انتصار للشعب الأميركي"، مؤكدا أن"هذه الوسائل الحيوية لا تزال متوافرة"لمكافحة الإرهاب. ووافق مجلس الشيوخ على تخصيص 453.3 بليون دولار لوزارة الدفاع البنتاغون، بينها 50 بليون دولار لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق، وأرسل تشريعاً إلى الرئيس جورج بوش يطالب بمعاملة الذين تحتجزهم الولايات المتحدة"معاملة إنسانية". وبادر أعضاء مجلس الشيوخ المستعجلين لمغادرة المجلس لبدء العطلات، إلى حذف التعديل الخاص بالتنقيب عن النفط في محمية للحياة البرية في الدائرة القطبية الشمالية في آلاسكا، بعدما حصل الديموقراطيون على تأييد عدد كاف من الجمهوريين لعرقلة قانون الإنفاق العسكري.
تعذيب الأسرى
كما وافق المجلس بالإجماع على إرسال مشروع قانون منفصل خاص بسياسة وزارة الدفاع يحظر تعذيب الأسرى إلى الرئيس بوش الذي هدد في البداية باستخدام حق النقض الفيتو على التشريع إذا استخدم كلمة المحتجزين. واضطر بوش في النهاية إلى قبول تعديل قدمه السناتور الجمهوري من أريزونا جون ماكين، بعدما أظهر مجلسا الشيوخ والنواب تأييداً للتشريع بغالبية ساحقة، إثر فضيحة الإساءة إلى محتجزين في سجن أبو غريب في العراق وأساليب الاستجواب القاسية في معتقل غوانتانامو في كوبا، وبعد تقارير عن إدارة وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي لسجون سرية في الخارج لاحتجاز من يشتبه في صلتهم بالإرهاب.
ويعد ذلك هزيمة للرئيس جورج بوش الذي كان يؤكد أن القانون ضروري لحماية المواطنين الأميركيين.
ومع موافقة مجلس الشيوخ، أعطى مجلس النواب أمس موافقة الكونغرس النهائية على تمديد قانون الوطنية ومشروع قانون نفقات الدفاع.
ورغم مكاسب الديموقراطيين في اللحظة الأخيرة، مازال الجمهوريون يشيدون بما يصفونه بأنه سنة ناجحة للغاية، وقالوا إنها شملت تحديث الطريق والنقل وتوسيع التجارة وتنشيط قوانين الإفلاس وسن سياسة شاملة للطاقة وتأكيد تعيين جون روبرتس لرئاسة المحكمة العليا الأميركية باعتباره القاضي السابع عشر. غير أن معركة استمرت نحو سنة لخفض النفقات تأخرت عندما اضطر الديموقراطيون إلى التصويت في مجلس النواب على خفض يبلغ 40 بليون دولار في صفقة كان الجمهوريون يأملون أن تبين انهم يقومون بخفض النفقات، في وقت زاد فيه عجز الموازنة ويقترحون خفض الضرائب. واقر مجلس النواب والشيوخ إجراء خفض النفقات، لكن الديموقراطيين في مجلس الشيوخ أجبروا المجلس على إجراء تغييرات صغيرة، ما يعني أن المجلس يجب أن يبحثها مرة أخرى. ويأمل الديموقراطيون أن يتم التصويت خلال شهر حتى يمكنهم تسليط الضوء على ما يعتبرونه إجراءات صارمة يؤيدها الجمهوريون تضر بالفقراء، وهم يستعدون لانتخابات الكونغرس.
في المقابل، وافق مجلس الشيوخ على تشريع يرسم سياسة الفضاء الأميركية، وينص على استمرار برامج المكوك ومحطة الفضاء الدولية ويعطي دفعة لرؤية بوش لعهد جديد من استكشاف الفضاء.
وبينما ركز القانون الجديد على العامين المقبلين، إلا انه وضع العناصر السياسية المساعدة لخطوة العودة للقمر.
وأعاد القانون تفويض إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا، ووافق عليه مجلس النواب وينتظر توقيع بوش عليه. وهو يضع الخطوط العامة للنفقات لكن المخصصات ستحدد خلال مشروعات قوانين الإنفاق السنوية.
واكمل مجلس الشيوخ عمله مبكرا أمس، ويتوقع أن يتبعه على ذلك مجلس النواب في الأيام المقبلة، حتى يمكن تأجيل أعمال المجلسين لهذا العام. ويعاود مجلس الشيوخ الانعقاد في كانون الثاني يناير المقبل، في جلسة تأكيد تعيين سامويل اليتو في المحكمة العليا.