قطاع الغزل والمنسوجات يعاني أزمة تسويق . مصر : إجراءات لمكافحة التهريب و الإغراق

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عن إجراءات ستتخذ لتطوير قطاع الغزل والمنسوجات، وزيادة قدرته التنافسية ومواجهة ظاهرة التهريب من المنافذ الجمركية، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الوزارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لوضع آليات لدعم مصانع الغزل والمنسوجات، وكيفية الاستفادة من المساعدة الحكومية 100 مليون جنيه، إضافة إلى 150 مليوناً أخرى لتطوير مصانع القطاع العام.
والتقى رشيد بعض أصحاب هذه المصانع وممثلي الغرف التجارية، مشيراً إلى إجراءات رادعة ضد الشركات والمستوردين المتلاعبين بفواتير الاستيراد، وطالب أجهزة الوزارة والأجهزة الرقابية الأخرى بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، وتتبع مصادر الفواتير المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن الوزير انه سيعاد النظر في قواعد صرف المساعدة التصديرية، لتشجيع الإنتاج الوطني، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت خطة متكاملة للنهوض به، وزيادة قدرته التنافسية في السوقين الداخلية والخارجية.
واعتبر ان عملية التهريب هي المشكلة الرئيسة التي تواجه هذه الصناعة، مطالباً المصانع بالتقدم بشكاوى لجهاز مكافحة الإغراق، في حال وجوده.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا ان مشكلة التهريب تمثل خطراً كبيراً على القطاع، وتؤثر سلباً في قدرته التنافسية، مشيراً إلى ان الاتحاد يدرس تشكيل مجموعة عمل لمكافحة التهريب، والاستعانة بشركات خاصة لملاحقة المهربين.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية محمد القليوبي، أن التلاعب بفواتير المنتجات المستوردة، والتهرب من ضريبة المبيعات، من أبرز المشكلات التي يعانيها قطاع الملابس والمنسوجات، مطالباً بإنشاء ميناء خاص لقطاع الغزل والنسيج.
"الكويز"
إلى ذلك التقى رشيد وفداً من شركة"جي سي بيني"الأميركية والشركات العاملة في تجارة الملابس والمفروشات واستيرادها وتوزيعها، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بيتر ماكغيث.
وأشار الى خطة لتدريب نحو 250 ألف شخص على مهن ومهارات تتطلبها سوق العمل.
ولفت إلى زيادة نسبة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات المصرية إلى السوق الأميركية بنسبة 21.9 في المئة، خلال الربع الاول من 2007، التي وصلت الى 222.8 مليون دولار، مقابل 182.8 مليون للفترة المماثلة من 2006.
وأضاف ان صادرات الملابس والمنسوجات في إطار برتوكول المناطق الصناعية المؤهلة كويز خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 50.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.