أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن الحكومة وافقت على تخصيص 100 مليون جنيه، لدعم المصدرين للسوق الأميركية من خارج المناطق الصناعية المؤهلة. وقال الوزير انه سيتم دفع 80 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية على السلع المصدرة إلى هذه السوق من خارج مناطق"الكويز. وفي زيارة لعدد من المصانع المتخصصة في تصدير الملابس والمنسوجات في مدينة المحلة الكبرى، أكد الوزير في لقائه أعضاء جمعية المستثمرين في المحلة الكبرى، انه سيتم تطبيق الدعم الإضافي الجديد للمصدرين من خارج الكويز على الصفقات التصديرية التي بدأ تصديرها في أول آذار مارس الماضي. وقال إنه سيتم إنشاء عدد من الخدمات المساندة للتصدير في مدينة المحلة الكبرى. مؤكداً أن المنطقة ستشهد اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة في الفترة المقبلة، لاستعادة مكانتها الريادية في الصناعة والتصدير. وتتضمن هذه المنشآت إنشاء مركز تكنولوجي لتطوير صناعة المنسوجات والملابس، وكذلك إنشاء معمل لاختبارات الجودة، معتمد عالمياً، ومركز للتصميم والموضة لتطوير انتاج الملابس والمنسوجات لتلبية المواصفات العالمية بما يناسب متغيرات التصميم والموضة في الأسواق الدولية، ولفت الوزير إلى انه سيعقد اجتماعات متخصصة خلال الأسبوعين المقبلين مع عدد من الوزراء ورؤساء المصارف وأمين عام الصندوق الاجتماعي لحل مشكلات القطاع الصناعي مع الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب، وكذلك للاتفاق على سياسة جديدة لتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي والزراعات التصديرية بأسعار مناسبة. وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبرى حمادة القليوبي إلى أن صادرات المحلة الكبرى من الملابس والمنسوجات والمفروشات تبلغ نحو بليون جنيه سنوياً. وقال السيد إيهاب المسيري، أحد كبار المصدرين في المحلة إلى أن قرار الوزير بتقديم دعم إضافي للمصدرين خارج مناطق الكويز، سيزيد من فرص المحلة الكبرى في تحقيق زيادة ملحوظة في صادراتها للسوق الأميركية، كما أشاد مستثمرو المحلة بالقرار. وقالوا إنه سيشجع المستثمرين في المحلة على زيادة الصادرات في الفترة المقبلة، وطالبوا بضرورة ضم المحلة الكبرى إلى المناطق الصناعية المؤهلة في اقرب وقت ممكن.
