أول صفقة غاز طبيعي الى السوق الأميركية . مصر : انضمام الاسماعيلية والمحلة الكبرى الى "الكويز" خلال ستة اشهر

عقد وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد محادثات مكثفة مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، في زيارة استمرت 23 ساعة فقط، التقى خلالها الممثل التجاري الأميركي. وناقش رشيد مسألة المناطق الصناعية الجديدة، وتلك المؤهلة للتصدير للسوق الأميركية من دون رسوم جمركية، وتوقع ان تتم الموافقة على إضافة منطقتي الإسماعيلية والمحلة الكبرى، الى المناطق الصناعية الخمس المؤهلة للتصدير الى السوق الأميركية الكويز من دون جمارك خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن محادثاته تناولت أيضاً تسريع مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة.
وأوضح ان الجانب الأميركي أبدى اقتناعاً بأهمية بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، متوقعاً ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة، ومشيراً الى أن اللجان المصرية التي تتولى ملفات هذا الموضوع أنجزت جزءاً كبيراً من مهمتها.
إلى ذلك، أعلن رشيد أنه ستقدم المساندة للمصانع التي تصدِّر منتجاتها الى السوق الأميركية والموجودة خارج الكويز، وذلك توفيراً للعدالة بين المصانع كافة.
وأوضح رشيد ل"الحياة"، ان هذه المساهمة سيتم توفيرها من خلال صندوق دعم الصادرات المصرية، الذي كان يقدِّم دعماً لقطاع صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة إلى جانب قطاعات أخرى، بحيث يتم تعديل نسب الدعم لهذا القطاع بما يتناسب مع الوضع في السوق الأميركية، وأن هذه النسب ستعلن في وقت لاحق، مشيراً الى أنه، حتى من دون اتفاقية الكويز، فإن الحكومة كانت ستقدم الدعم للمصانع التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وتتعرض لمنافسة شديدة بسبب إلغاء نظام الحصص، اعتباراً من أول كانون الثاني يناير الماضي، وذلك للمحافظة على هذه السوق، ما كان سيحمّل الموازنة أعباء كبيرة. ووافق مجلس الوزراء على زيادة موازنة صندوق دعم الصادرات، لتصل إلى 1.150 بليون جنيه بدلاً من 500 مليون سنوياً.
وعقد رشيد أخيراً اجتماعاً مع ممثلين لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، في إطار مفاوضات مع القطاع، للوقوف على ظروف الكلفة والتصدير، لتحديد هذه النسب، ورفع قدراتها التنافسية في هذه السوق المهمة.
وتعتبر الحكومة المصرية ان اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز، التي وُقِّعت مع الولايات المتحدة وإسرائيل تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، كونها تتيح زيادة الصادرات وفرص العمل، خصوصاً أن مصر اختارت طريق السلام، وهو خيار يدعم الاقتصاد والسياحة والإنتاج والاستثمار.
ومنذ توقيع الاتفاقية في 16 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ازداد الطلب على الاستثمار في البلاد. وبدلاً من أن تخسر مصر نحو 400 مليون دولار، كما كان متوقعاً بعد إلغاء نظام الحصص في الواردات الأميركية، يتوقع أن تكسب 150 ألف فرصة عمل جديدة في غضون عامين نتيجة الكويز.
وأشار مصدر رسمي، إلى أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه في شأن الاتفاقية، وأنه جرى شرح البروتوكول أمام البرلمان، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشفافية مطلقة ومواجهة الجمهور بالحقائق.
التجارة المصرية - الأميركية
أكد أحدث تقرير تلقاه الوزير رشيد من المكتب التجاري في واشنطن، أن الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة حققت زيادة كبيرة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها 624 مليون دولار، في مقابل 412 مليوناً في الفترة المماثلة من عام 2004، وبزيادة نسبتها 51.5 في المئة. وانخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة في شكل ملموس خلال الفترة المذكورة، لتصل قيمتها الى نحو 1192.9 مليون دولار، في مقابل 1416 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2004، وبنسبة انخفاض 15.8 في المئة.
وأدى هذا الى خفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 43.4 في المئة، من 1003.9 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2004، الى 568 مليوناً، كما ارتفع معدل تغطية الصادرات للواردات من السوق الأميركية الى 52.4 في المئة بدلًا من 29 في المئة في الفترة نفسها من عام 2004.
وعزا التقرير زيادة الصادرات الى السوق الأميركية في الفترة المذكورة، الى الزيادة الكبيرة في الصادرات السلعية غير البترولية، والتي بلغت قيمتها 447 مليون دولار، في مقابل 362 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2004، وبزيادة نسبتها 31.8 في المئة. فيما انخفضت الواردات بسبب تراجع أرقام السلع الزراعية والغذائية.
وأشار التقرير الى أن قيمة الصادرات البترولية خلال هذه الفترة، زادت الى نحو 147 مليون دولار، في مقابل 49.8 مليون دولار، بزيادة نسبتها 195.3 في المئة، وذلك بسبب الزيادة في تصدير الغاز الطبيعي للمرة الأولى بقيمة 21.7 مليون دولار، فضلاً عن ارتفاع قيمة صادرات البترول الخام الى نحو 50 مليون دولار والمنتجات البترولية الى نحو 75 مليوناً.