مستشار لساركوزي ناقش في أنقرة ترشيح تركيا للانضمام الى أوروبا

افاد مصدر ديبلوماسي تركي أمس، ان مستشاراً للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أجرى محادثات بعيدة من الأضواء في أنقرة في نهاية الاسبوع الماضي، حول ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
وقال الديبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه أن المستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي، جان دافيد ليفيت، التقى مسؤولين في وزارة الخارجية التركية، ومن مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان"لبحث مجمل العلاقات التركية - الفرنسية".
وأوضح:"بما ان ترشيح تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي يشكل أحد الجوانب المهمة في هذه العلاقات، فإنه تم التطرق اليها أيضاً".
وفي هذا الصدد أوردت صحيفة"لو فيغارو"نقلاً عن مسؤول في الرئاسة قوله:"انها مسألة ايجاد سبيل للمضي قدماً لا يؤدي الى ثنائية في علاقات اوروبا أو فرنسا بتركيا".
والرئيس الفرنسي الجديد الذي أعلن بوضوح مرات عدة خلال الحملة الانتخابية معارضته انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، لم يغير رأيه، لكنه يفضل إرجاء الجدال الكبير مع الأوروبيين حول هذه المسألة الى وقت لاحق.
لكن بالنسبة إلى ساركوزي، فإن الأولوية لدى الأوروبيين حالياً هي التوصل الى اتفاق حول معاهدة مبسطة محل الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون والهولنديون في عمليتي استفتاء العام 2005، خلال القمة الأوروبية التي ستعقد في 21
و22 حزيران يونيو المقبل.
ويقترح ساركوزي على تركيا"شراكة مميزة"مع الاتحاد الأوروبي وليس انضماماً كاملاً.
وأوضح مصدر ديبلوماسي تركي ان باريس لن تعطل بدء محادثات حول ثلاثة فصول جديدة في مفاوضات الانضمام مع انقرة، ذات طابع تقني، والتي يفترض ان تصدر الدول ال27 قراراً في شأنها نهاية حزيران يونيو، قبل ايام من انتهاء الرئاسة الألمانية للاتحاد.
على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية محلية في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا بأن ثلاثة متمردين انفصاليين اكراد قتلوا في ساعة متأخرة من ليل أول من امس، في اشتباكات مع الجيش.
وأوضحت المصادر ان الحادث وقع في مرادية في محافظة فان قرب الحدود مع إيران، وهي منطقة تشهد بانتظام اشتباكات بين القوى الأمنية التركية و"حزب العمال الكردستاني"المحظور.
وأضافت ان الجيش يشن حالياً عملية واسعة النطاق في هذه المنطقة.
يأتي ذلك في حين تشهد تركيا أزمة سياسية تتعلق برئاسة الجمهورية. وصوّت أعضاء البرلمان التركي خلال دورة انتخابية أولى أول من أمس مع إصلاح دستوري يهدف خصوصاً الى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر، وهو ما كان رفضه رئيس الدولة التركي أحمد نجدت سيزر.
وحصل البند الأساسي الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من جانب الشعب على تأييد 367 نائباً في القراءة الأولى، اي بالتحديد غالبية الثلثين المطلوبة لتبني اي تعديل دستوري من دون استفتاء شعبي. ويبلغ عدد النواب الأتراك 550 نائباً. وصوّت نائب واحد ضد هذا التعديل.
وأقرت البنود الأخرى في مشروع الإصلاح بأغلبية تراوحت بين 361 و368 نائباً.
ودعي النواب إلى التصويت بالاقتراع السري وبحسب الإجراءات المتبعة، على أن يؤكدوا خيارهم في دورة ثانية بعد اقل من 48 ساعة غداً الخميس.
ولم تدخل لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان اي تعديلات الأحد على المشروع الذي رفضه الرئيس سيزر.
وفي حال تبنّى البرلمان التعديلات الدستورية نهائياً في الدورة الثانية من عملية التصويت غداً، لن يعود بإمكان سيزر ان يرفضها، لكنه يستطيع الدعوة الى استفتاء.