خطوة أولى نحو الحوار اذا اسفرت عن نتائج . باريس تجري اتصالات بسورية عبر سفيرها في دمشق

أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الذي أنهى زيارته التضامنية مع لبنان، ان فرنسا التي كانت في أساس نص إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، تعمل على الإسراع في إقرارها في إطار مجلس الأمن. وعبر كوشنر في حديث إذاعي عن أمله بأن يتم إقرار المحكمة الثلثاء أو الأسبوع المقبل.
وعما إذا كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أو هو، على استعداد للتحاور مع سورية أجاب كوشنر:"نحن مستعدون للتحاور مع كل الشخصيات والممثلين عن المجموعات التي تؤيد وحدة لبنان واستقلاله وسيادته، أي لن نتكلم مع السوريين". وأضاف ان الاتصالات موجودة و"إذا سمح الوضع بإمكاننا الانفتاح لا نريد عزل أو إبعاد أي بلد عن الآخر،"ولكن"كل ما نريده في الوقت الراهن هو تجنيب لبنان اندلاع الحرب بين أبنائه".
وأكدت زيارة كوشنر لبنان والرسالة التي حملها من ساركوزي الى الحكومة، عزم فرنسا على المضي في السياسة التي اعتمدها الرئيس السابق جاك شيراك حيال لبنان مع بعض التعديلات في الأسلوب خصوصاً في ما يتعلق بسورية. وهذا ما عكسه قول كوشنر أن لا نية الآن في الدخول في حوار مباشر مع سورية، خصوصاً أن هناك سياسة أوروبية أقرت أخيراً ومفادها أن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا هو الذي يتولى الحوار مع سورية وتبليغها بما ينبغي من رسائل". والجديد هو أن السفير الفرنسي في دمشق ميشال دوكلو، مكلف إقامة اتصالات مع الجانب السوري لإفهامه أن من الضروري تغيير نهجه بالنسبة الى لبنان، وضرورة تهدئة الأمور فيه وعدم التدخل لإشعال الفتن على أراضيه. وتشكل هذه الاتصالات الفرنسية - السورية مرحلة أولى لمعاودة الحوار مع دمشق، وإذا أسفرت هذه الاتصالات عن نتائج فعندها يمكن التفكير برفع مستوى الحوار. وكان تبع انتخاب ساركوزي، زيارة باريس من جانب السفير السوري في لندن، الذي من المتوقع أن يشغل منصب سفير لبلاده في فرنسا، كما أن الرئيس الفرنسي الجديد تلقى رسالة تهنئة من نظيره السوري بشار الأسد نشرتها وكالة"سانا"عبر فيها عن أمله في معاودة العلاقات مع فرنسا.
الى ذلك، قالت مصادر فرنسية مطلعة ل"الحياة"ان في ظل احتمال اقرار المحكمة الدولية الأسبوع المقبل، ونظراً الى أحداث مخيم نهر البارد، من المستبعد أن يتم رفع مستوى الحوار الفرنسي - السوري الجاري حالياً على مستوى السفير الفرنسي في دمشق. وأضافت ان اتصالات كوشنر بالقوى اللبنانية ومع رئيس البرلمان نبيه بري كان هدفها القول إنه عند إقرار المحكمة الدولية، من الأفضل أن يكون رد الفعل باتجاه وحدة الصف، لأن إقرارها سيرفع مشكلة داخلية ويعطي الفرصة للعودة الى المسار السياسي. ولمس كوشنر في لقاءاته مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وقوى 14 آذار عزماً على التخلص من المجموعات الإرهابية، وان قوى 14 آذار التزمت عدم التصارع من أجل الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وربطت ممثلي رئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي ميشال عون في فرنسا اتصالات منتظمة بمستشاري ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية، وخصوصاً منهم مستشاره الحالي بوريس بوايون الذي كان يلتقيهم بانتظام. ولم يكن لقوى 14 آذار مثل هذه الاتصالات، باستثناء رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط والوزيرين مروان حمادة وشارل رزق اللذين قابلا ساركوزي عندما كان وزيراً للداخلية. وعلى رغم التلاوين التي قد تبرز في إطار سياسة ساركوزي، فإن الاستمرارية بالنسبة الى الملف اللبناني واضحة.