المؤتمر المصرفي الخليجي أشاد باتجاه دول المنطقة الى تنويع مصادر الدخل . التزام سعودي بالعملة الخليجية الموحدة ورفض عماني وحذر كويتي

أكد محافظ"مؤسسة النقد العربي السعودي"حمد السياري أمس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالجدول الزمني الذي وافقت عليه القمة الخليجية الاخيرة والذي يحدد عام 2010 موعداً لتحقيق الوحدة النقدية بين هذه الدول.
وأعلن في جلسة حوار خلال"المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن"ان لجاناً تعمل آخذة في الاعتبار الجدول الزمني لاقرار الوحدة النقدية، مضيفاً"ان ضيق الوقت يحتاج الى جهود استثنائية لتحقيق ذلك"، وان اي تغيير في الجدول الزمني لاطلاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة لا بد من ان يكون بقرار يتخذه مجلس التعاون الخليجي على مستوى القمة.
وجاء تأكيد السياري بعد ما اثير حول خروج عُمان من هذا المشروع وفك الكويت ارتباط دينارها بالدولار. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور اليوم ان بلاده لن تشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة، موضحاً ان حكومته قد تعيد النظر في قرارها في حال دخول العملة العتيدة حيز التنفيذ بحسب الجدول الزمني.
وصرح الى الصحافيين خلال المؤتمر بأن قرار عدم الدخول في مشروع العملة الخليجية"نابع من اعتبارات المرحلة الاقتصادية التي تمر بها عُمان وخططها التنموية الحالية"، مضيفاً ان المعايير التي اتفق عليها في شأن الاتحاد النقدي الخليجي"ضرورية وجيدة". واوضح ان وجهة نظر عُمان ترى ان اي هبوط كبير في اسعار النفط في المستقبل سيؤثر عليها وعلى اقتصادها ومن ثم ارتباطها بالعملة الموحدة.
الكويت
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح جدد تأكيد التزام دولة الكويت ودعمها في شكل كامل اطلاق العملة الخليجية الموحدة. وقال في مؤتمر صحافي أول من أمس رداً على سؤال حول قرار الكويت العودة الى ربط الدينار بالدولار ان خطوة الكويت"لا تعني انها لن تسير على خطى الوحدة النقدية، بل على العكس، نحن متيقنون بأن هذا المشروع ينبغي ان يدعم حتى النهاية".
واضاف ان لا علاقة بين فك الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة لان الموضوعين"مختلفان تماماً"، موضحاً ان قرار الكويت السابق بالتخلي عن سلة العملات والاتجاه الى الدولار للانسجام مع بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار.
ولفت الى ان الارتباط في هذه المرحلة لم يكن في صالح الكويت كما تبين، وبالتالي عادت مرة اخرى الى ربط الدينار بسلة عملات رئيسة وهي السلة التى تتغير مكوناتها وفق احدث البيانات التي تتوافر للبنك بالنسبة للعلاقات التجارية مع الدول الاجنبية.
وعن نسب العملات الاجنبية في هذه السلة قال انها"سرية"، مؤكداً ان الدولار يشكل جزءاً رئيساً منها.
وعن الشكوك التي تكتنف موعد اطلاق العملة الموحدة قال الشيخ سالم ان السؤال هو"هل سيكون عام 2010 موعداً لاطلاقها"، مؤكداً"ان الجميع يأمل ذلك، لكن قد لا تستطيع بعض الدول تلبية متطلبات الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة".
واشار الى ان اعادة ربط الدينار بالدولار ليس شرطاً في حال قيام الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة باعتبار انه يمكن الاتفاق بين الدول الخليجية، وعلى ضوئها يثبت السعر مقابل العملة الموحدة.
وعن مدى تأثر الاقتصاد الكويتي بالارتباط بالدولار قال الشيخ سالم ان التأثر الاكبر جاء في مستوى التضخم الذي بلغ عام 2005 نحو 4.1 في المئة قبل ان ينخفض الى 3.1 في المئة العام الماضي مقارنة بمعدلات تاريخية لم تتجاوز واحداً و1.8 في المئة.
واضاف ان البنوك المركزية تسعى دائماً الى العمل على ضبط معدلات التضخم، موضحاً ان"في حال لم يضبط من طريق السياسة النقدية سنلجأ الى السياسة المالية والتسعير من قبل القطاع التجاري".
ندوة جانبية
وأكد مصرفيون ان القطاع المصرفي الخليجي يعد قطاعاً واعداً، متوقعين ان يشهد مزيداً من النمو والازدهار في السنوات المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي لپ"بنك الكويت الوطني"ابراهيم دبدوب ان الاقتصادات الخليجية تعيش مرحلة ذهبية مختلفة عن سابقاتها، خصوصاً على مستوى نتائجها مضيفاً:"كنا في السابق نرى في ارتفاع اسعار النفط تعافياً للاقتصادات الخليجية وفي الهبوط انتكاساً اقتصادياً".
واشار الى"ان السبب وراء هذا الاعتقاد الذي كان سائداً ربما يعود الى غياب الوعي الكافي او عدم نجاح سبل استغلال الوفرة المالية، او للتطلعات المستقبلية المفرطة في التفاؤل لما ستكون عليه اقتصادات منطقة الخليج".
واشاد كبير الاقتصاديين في مجموعة"سامبا"المالية السعودية براد بورلاند بالتوجه الخليجي الى تنويع مصادر الدخل، مشيراً الى جهود السعودية والامارات في هذا المجال.