تأجيل الوحدة النقدية الخليجية إلى ما بعد 2010

كشف مسؤولون خليجيون كبار أمس أنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد عام 2010، في أول إقرار رسمي بتأجيل الوحدة النقدية. وكانت خمس دول خليجية عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر تعمل على إطلاق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 وهو موعد قال محللون إن صناع القرار يقولون منذ فترة طويلة إنه غير قابل للتحقيق.
وقال مسؤول بارز من مجلس التعاون الخليجي طلب عدم نشر اسمه للصحافيين: «ستمدد المهلة لما بعد عام2010، والمجلس النقدي سيقر جدولاً زمنياً جديداً لطرح العملة للتداول».
وردد تصريحاته الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود، وقال إن الجدول الزمني الجديد سيضعه المجلس النقدي الذي يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي، لكنه لم يؤسس بعد.
وكان مجلس التعاون الخليجي، قال ان المجلس النقدي سيؤسس بحلول نهاية العام الحالي 2009.
وقال القعود في مؤتمر مصرفي في العاصمة البحرينية (المنامة) إن المجلس النقدي سيحدد الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة للتداول في ضوء ذلك.
وأضاف أن هناك عدداً من اللجان الفنية التي تعمل حالياً على ضمان طرح العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن.
وخرجت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2006، وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007، مشتتة جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط، إذ ترتبط العملات بالدولار منذ فترة طويلة.
ومع استبعاد إطلاق عملة موحدة من جدول أعمال العام المقبل، ينصبُّ تركيز البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية في التغلب على آثار الأزمة العالمية، التي أوقفت ازدهاراً دام ست سنوات مدفوعاً بارتفاعات في أسعار النفط.
وأنهارت اسعار النفط عن ذروتها التي اقتربت من 150 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) من العام الماضي، ليسجل سعره أمس إلى 53 دولاراً للبرميل.
وأوضح القعود ان محافظي البنوك المركزية، تلقوا تعليمات بتكثيف المشاورات واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة، ومواصلة الانفاق بهدف تحسين النمو الاقتصادي.
وتعهدت حكومات الخليج التي جمعت فوائض كبيرة من إيرادات النفط وقت ارتفاع أسعاره برفع الإنفاق العام حتى إذا تطلب ذلك تحقيق عجز في الموازنات هذا العام.
واتخذت دول الخليج إجراءات لفك جمود أسواق الائتمان، منها خفض الفائدة، وضمان ودائع البنوك، وعرض سيولة إضافية على البنوك، في محاولة للإبقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أمس إن المؤتمر يعقد في وقت أثّرت فيه الأزمة العالمية في جميع دول العالم، وقادت الى كساد لم يسبق له مثيل.