انتخابات لبنانية مباشرة وفق "نسبية طائفية"

افلح الأكثريون في لبنان في الرد على طرح العماد ميشال عون الرامي الى الاحتكام إلى الشعب كي يتمكن لمرة واحدة من انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من دون مصادرة او فرض لرأيه، وقامت الدنيا ولم تقعد على الجنرال وطرحه واستخدمت كافة النعوت بحقه، وأكثر ما كان مضحكاً في التوصيفات الشباطية، هي اتهام عون بخرق الدستور والإطاحة باتفاق الطائف والإخلال بالتوازن العام في البلاد.
وكأن هؤلاء لا يسيطرون على حكومة بتراء تهمش ثلثي الشعب اللبناني، أو أنها التزمت بنص اتفاق الطائف الذي يدعو إلى قانون انتخابي يعتمد المحافظات على أساس النسبية، وربما تناست أيضاً أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من ابتدع الثلث المعطل في الحكومة وفق مبدأ الديموقراطية التوافقية، أما عن التوازن العام فيشهد لهم شكل الحكومة التي يسيطرون عليها.
من المؤكد انه لا يوجد لا في الدستور ولا في الطائف ما يشير إلى حق الشعب في الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية أو إجراء استفتاء عام على الخيارات المصيرية خصوصاً تلك التي تلفها الانقسامات الحادة، على أي حال لا يعني ذلك الوصول إلى طريق مسدود والا فالخراب والفوضى إذا استمر أي فريق لبناني بالاستئثار في القرار، والكل متفق على ذلك، وطالما أن الشعب هو مصدر السلطات وله الحق وحده في اختيار دستوره، خصوصاً اننا في بلد يتغنى بالديموقراطية، فهذا من شأنه ان يسهل المهمة، وبالطبع فإن أبهى صور الديموقراطية هي حرية الخيار للمواطن في اختيار من يمثله في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية.
إذا اقتضى الأمر تعديل الدستور فلماذا لا، أما إذا عدنا للسير ضمن مفهوم المحاصصة الطائفية وفق نظام فيديرالية الطوائف التي أرساها وشرعها اتفاق الطائف، فعندها يمكن لنا تفهم الهواجس التي طرحتها القوى المسيحية المشاركة في السلطة والتي شنت حرباً على زعيم التيار الوطني الحر مهددة بالويل والثبور بسبب طرحه انتخاب رئيسٍ من الشعب، وحسناً فعلت هذه القوى بمجاهرتها بأسباب هواجسها من هذا الطرح عندما قالت إن هذا الأمر يمكّن الأكثرية المسلمة الممثلة بنسبة 60 في المئة على الأقل من الشعب اللبناني انتخاب الرئيس المسيحي.
ربما للأسف أن هذا التخوف محق وعادل لأننا في بلد محكوم بالتوافق والتوازن المذهبي والطائفي، لذلك فلنتخذ طرحاً مشابهاً يراعي الطابع المذهبي والطائفي، وينص على تعدل الدستور بحيث يصبح انتخاب رئيس الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي والوزاري من الشعب مباشرة وفق لوائح الشطب الانتخابية، ويعطي الحق لسن الثامنة عشرة في انتخاب الرئيس، وان يتضمن هذا القانون النسبية الطائفية الموزعة للرئاسات الثلاث بحيث ينتخب كل الشعب الرئيس، لكن الكلمة الفصل في نجاحه تكون للطائفة التي ينتمي اليها، بحيث يحتاج الى نسبة تفوق 50 في المئة من أصوات طائفته مما يجعله رئيساً منتخباً وفق النظام الديموقراطي ووفق النظام الطائفي السائد في البلاد، وبذلك لا تستطيع طائفة آو مذهب التحكم في انتخاب رئيس من الرئاسات وفق أكثرية عددية او ديموغرافية يملكها فريق معين...
اما في ما يخص الاستحقاقات والقرارات المصيرية عندما لا يتم التوافق عليها وتكون موضع انقسام حاد كما هو حاصل اليوم حول ملف المحكمة الدولية والحكومة، فيمكن أيضاً تعديل الدستور وإبراز نص يسمح بالاستفتاء العام الرسمي على قاعدة الاقتراع الأكثري للخيار أو القرار موضع الخلاف. عندما يتم اعتماد هذه القوانين الديموقراطية، لن تعود هناك أي اصطفافات طائفية ومذهبية تنذر بشر مستطير في حال اختلفت على أمر معين بل ستعيد خلط التحالفات السياسية وفق برامج سياسية واقتصادية واضحة تحظى بتأييد الشعب وتمنع الاستئثار والتحكم، وهذا الأمر يجب أن يحظى بدعم لا حدود له من الأكثرية الحاكمة، طالما أنها تؤكد وتشدد ليلاً ونهاراً أنها تمثل أكثرية الشعب اللبناني بما في ذلك أكثرية المسيحيين. نتمنى ان يلقى هذا الطرح تجاوباً من جانب هذا الفريق، وإلا ستكون هذه الأكثرية خارجة عن القانون وقامت بعملية سطو على الدولة اللبنانية لمدة أربع سنوات، مما يستوجب محاكمتها.
عباس المعلم - بريد الكتروني