حملات تفتيش واسعة في كردستان بحثا عن جماعة "انصار الاسلام" . قائد شرطة كركوك يرفض الامتثال لقرارات بغداد بعزل الضباط

طالب العرب القاطنون في كركوك، باعادة النظر في تشكيل ادارة المدينة وبنصوص مشروع التطبيع فيها وتحريم الدم العراقي والتهجير القسري والغاء قرارات "عدم تعيين العرب في الوظائف والمؤسسات الحكومية" فيما شهدت مدن كردية حملات تفتيش ودهم واسعة بحثاً عن جماعة "انصار الاسلام" الكردية المتشددة، كما رفض قائد شرطة كركوك الامتثال لقرارات وزارة الداخلية العراقية الخاصة بخفض رتب 266 ضابطاً كردياً من منتسبي الداخلية في المدينة او عزلهم.
وشدد بيان للاحزاب العربية في كركوك على ضرورة"اعادة النظر بالمادة 140 وفقاً للتعديلات الدستورية المتوقعة والى وقف تنفيذ المادة بسبب التردي الامني وانشغال الحكومة العراقية بالخطة الامنية". واعتبر"الاستفتاء المقرر نهاية تشرين الثاني المقبل"مدخلاً لمطالبة بعض دول الجوار بمدن عراقية مثل الموصل واربيل العائدتين في السابق الى تركيا وكذلك السليمانية والعمارة والبصرة الى ايران ما يعني تجزئة للبلاد".
واشار الى ضرورة"اعادة النظر بادارة كركوك الحالية وفقاً لمطالب العرب والتركمان واعادة المؤسسات الامنية الكردية الى اربيل والسليمانية وتشكيل مديرية امن وطنية متوازنة عرقياً"ورفض"كل القرارات الصادرة عن الحكومة الكردية في ما يتعلق باوضاع كركوك الادارية والامنية والخدمية ومطالبة الجهات الكردية المسؤولة بالكشف عن مصير المعتقلين العرب والتركمان في سجون اربيل وعقرة والسليمانية".
الى ذلك نفى المجلس الاستشاري العربي مزاعم في شأن تشكيل قوات من العشائر العربية في المدينة واعتبر الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي"ان تشكيل اي قوات اضافية سيزيد تردي الاوضاع والتجاوز على سلطة القانون". ودعا الى"حل الميليشيا البيشمركة الموجودة لدى الاحزاب الكردية في كركوك واعادتها الى كردستان وتولي الجيش والشرطة العراقية المهام الامنية على رغم ضآلة نسبة العرب والتركمان فيها قياساً بالاكراد".
واشار المجلس الى ان"الاحزاب وتنظيمات العشائر العربية تفضل لغة الحوار والتفاهم على العنف والممارسات الاخرى".
من جهة ثانية رفض قائد شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر الامتثال لقرار وزارة الداخلية في بغداد الخاص بخفض رتب 266 ضابطاً كردياً ينتمون الى جهازي الشرطة والامن.
وشدد في تصريح صحافي على"ان من غير الجائز خفض رتبة عسكرية صدرت وفق مرسوم جمهوري كما لا يحق لوزارة الداخلية اتخاذ مثل هذه القرارات".
وقال المسؤول الكردي ان"الضباط المشمولين بالقرار يعتبرون اكفاء ولا تجوز معاقبتهم بل يجب مكافأتهم".
وكان وكيل وزارة الداخلية التركماني اللواء آيدن خالد قاسم قرر خفض رتب ضباط اكراد كما قضى القرار بخفض وظائفهم العسكرية الى درجة"شرطي"و"اعادتهم إلى اربيل والسليمانية في حال امتنعت الجهات المختصة تنفيذ الاوامر".
وكان شاكر رفض في وقت سابق الامتثال لقرار وزارة الداخلية الخاص باعفائه من قيادة شرطة المدينة مشيرا الى ان قرار تعيينه"تم برغبة اميركية وليس من حق احد ان يعفيه من منصبه".
واعلنت السلطات الكردية اعتقال شقيق منفذ عملية تفجير شاحنة في اربيل الاربعاء الماضي وأفاد مصدر أمني"أن قوات نفذت حملات تفتيش واسعة في قضاء كويسنجق بحثاً عن جماعة أنصار الإسلام الكردية المتشددة".
وكانت معلومات افادت بوجود عناصر تابعة للجماعة المحظورة في منطقة طقطق اثناء وقوع عملية أربيل في وقت قررت فيه وزارة البيشمركة ارسال الف مقاتل الى الحدود مع ايران التي اجرى فيها رئيس الحكومة"نيجيرفان بارزاني"اتفاقاً امنياً يقضي بمنع تسلل مقاتلي"القاعدة"وجيش انصار الاسلام الى كردستان الاسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء جبار ياور ان"قيادة البيشمركة العامة قررت إرسال لواءي شهربازير وشهرزور لدعم قوات ضبط الحدود المشتركة مع ايران وان 500 جندي سيتم تثبيته بصورة دائمة على الحدود والآخر سينظم في مفارز تجوب المنطقة على شكل كمائن ودوريات لمنع تسلل الإرهابيين إلى كردستان".