إلتقى الرئيس اللبناني للمرة الأولى منذ 18 شهراً لضمان انتخاب خلفه منوهاً بجهود بري . صفير يزور لحود فجأة لمنع الفراغ الرئاسي والحريري يتحدث عن مشروع حل بعد إقرار المحكمة

واصل البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير تحرّكه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في موعدها في أيلول سبتمبر المقبل، وتجنّب الفراغ الرئاسي بفعل الانقسام السياسي الحاد.
ففي خطوة لافتة، زار صفير أمس رئيس الجمهورية اميل لحود في قصر بعبدا والتقاه ساعتين، بعد ما يناهز سنة ونصف سنة على توقف اللقاءات بينهما، واقتصار التواصل على الاتصالات الهاتفية البروتوكولية والموفدين.
وتردّد أن البطريرك صفير كان وضع في أجواء بأن لحود كان ينوي اعتبار حكومة السنيورة بحكم المستقيلة، في الايام المقبلة وأنه ينوي القيام باجراءات لتشكيل حكومة أخرى، ما يعني حصول انقسام كبير في البلد بوجود حكومتين وأنه قرّر زيارة لحود وتجاوز شبه القطيعة التي كانت بينهما من أجل الحؤول دون هذه الخطوة اذا كانت واردة في ذهنه.
وفيما أثار صفير مع لحود ما يتردّد عن إمكان تشكيله حكومة ثانية، غير حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي يعتبرها رئيس الجمهورية غير شرعية، ومن أجل تسليمها مقاليد الرئاسة في حال حالت الأزمة في لبنان دون انتخاب رئيس جديد، لم يعرف جواب لحود في هذا الشأن. لكن صفير قال في تصريح لدى مغادرته القصر الرئاسي ان ما يتردد في هذا الصدد"هو كلام لا يعوّل عليه، والرئيس لم يقل ذلك بل هناك من يقولون ذلك ليؤزّموا الأمور، واستعداد الرئيس غير ذلك على ما أعتقد". راجع ص6 و7
وجاءت زيارة صفير للحود، بعد يومين على صدور البيان الشهري الثاني لمجلس المطارنة باسم الكنيسة المارونية والذي يشدّد على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وعلى مطالبته النواب جميعاً بحضور جلسة الانتخاب، في ظل تلويح المعارضة بمقاطعتها وسط الخلاف مع الأكثرية حول النصاب الذي يحتاجه التئامها. كما جاءت زيارة صفير بعد أسبوع على عودته من الفاتيكان حيث أجرى محادثات مع البابا بنديكتوس السادس عشر وسائر كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي، حول الوضع في لبنان وخصوصاً ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، والحؤول دون حصول فراغ في المنصب الأول في الدولة، نظراً الى آثاره السلبية على وضع المسيحيين في السلطة وفي البلاد. ودعا صفير النواب الى ان يقاطعوا داخل مجلس النواب بدلاً من مقاطعة الجلسة.
وقالت مصادر قيادية مسيحية مطلعة على موقف صفير ل"الحياة"ان حرصه على ابلاغ لحود شخصياً حرصه على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بدلاً من ارسال موفد اليه، له وقع مختلف لجهة ما سيترتب على ذلك لاحقاً، خصوصاً ان الكنيسة المارونية تعتبر مثل كثيرين ان الاستحقاق الرئاسي اللبناني مناسبة لايجاد مخرج من الازمة السياسية الراهنة، وأن صفير يعتبر محطة للتوصل الى رئيس توافقي لا ينتمي الى الاكثرية ولا الى المعارضة.
وفي وقت قال صفير ان لحود"واعٍ لمسؤولياته ويعرف ماذا يقول الدستور"، أعرب عن تقديره لجهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري كي يتم الاستحقاق"في موعده وفي راحة بال"... وكرر موقفه من اقتراح زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون اجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب لمرة واحدة، بالقول ان الدستور لا يحوّر بطرفة عين". وقال أنه احجم عن اقتراح اسم الرئيس العتيد الذي طالب بأن يكون"ذا خبرة وعلى مسافة واحدة من الجميع ومتجرداً"... وقال:"لا نعطي اسماً بالذات".
في غضون ذلك، اكد رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري انه بعد اقرار المحكمة الدولية ستطرح قوى"14 آذار"مبادرة تتضمن مشروعها للحل السياسي، يتم من خلاله التحاور مع"حزب الله"وحركة"أمل"والآخرين"من أجل النهوض بالبلد". وأعرب عن أمله بأن تدخل الحياة السياسية في لبنان مرحلة جديدة تتغير من خلالها امور كثيرة في الواقع السياسي.
وقال الحريري الذي انتقل امس الى جدة للتعزية بوفاة الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في حديث الى فضائية"العربية":"لن نتنازل عن مبادئنا الاساسية كالمحكمة واستكمال مسيرة الاستقلال والحرية والسيادة والديموقراطية، ولكن أعتقد بأنه من خلال ما توصلنا اليه في كثير من الامور مع الرئيس نبيه بري في وقت سابق، قد نتمكن من التوصل الى اتفاق". وأكد انه يؤيد صدور المحكمة الدولية عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع اذا لم تسفر الجهود المحلية والدولية لإقرارها من طريق المؤسسات الدستورية اللبنانية، مشدداً على ان تحالف قوى"14 آذار"لن يتخلى عن المحكمة"لأن ذلك يعني اعطاء رخصة للقاتل كي يستمر في القتل والاغتيال".
واذ أبدى الحريري إصراره على ان يكون الرئيس المقبل للجمهورية من قوى"14 آذار"، لفت الى ان العماد عون اصبح في موقع آخر بعد المواقف والتصريحات الحادة التي أطلقها ضد قوى"14 آذار"، وتساءل:"لماذا علينا ان ننتخب شخصاً يرسم تحالفات ويتخذ مواقف كمواقف الرئيس بشار الأسد أو حزب الله او ايران"؟
وحدد النائب الحريري مفهوم الشراكة الحقيقية في السلطة، بشمولها كل المسائل من دون استثناء"ومن ضمنها قرار الحرب والسلم والادارة السياسية والانماء والاعمار، ليتحمل الجميع الخسارة والربح، لا ان تقتصر الشراكة على مسائل وأمور دون الاخرى كما يطرحها البعض".