بين رهان على استعادة الدور المسيحي من السنة أو من الشيعة ... وتفضيل الوقوف على الحياد . الكنيسة المارونية حسمت التنافس بين تيارات عدة بالإصرار على كلمة للمسيحيين في معركة الرئاسة

دعت مصادر قيادية مسيحية الى إيلاء أهمية للموقف الذي أعلنه مجلس المطارنة الموارنة الأربعاء الماضي، لأنه سيشكل دليلاً للتوجهات المقبلة لموقف الكنيسة من القضايا السياسية للأزمة التي ستمر فيها البلاد في الأشهر المقبلة مع التحضير لاستحقاق مهم جداً هو انتخابات رئاسة الجمهورية التي يتحدد من خلالها دور المسيحيين في السلطة في ظل اعتبار الكنيسة أن موقعها تعرض للتهميش الى درجة طالب معها البطريرك الماروني نصرالله صفير الرئيس إميل لحود قبل ثلاثة أشهر بالتفكير بالتنحي.
واعتبرت هذه المصادر ان بيان المطارنة، بتأكيده على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن السجال الدستوري حول نصاب عقدها، ورفضه إعطاء حق الفيتو لأي فئة أو حزب أو مذهب، وتشديده على ضرورة إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وحل أزمة الحكومة والخلافات بالحوار، حسم التوجه المقبل، بعد مرحلة من البلبلة التي تسود الرأي العام المسيحي منذ أن تصاعدت الأزمة السياسية في الخريف الماضي بين توجهات عدة.
وتشير المصادر القيادية المسيحية نفسها الى أن البطريركية المارونية بالإصرار على إقرار المحكمة ورفض ما سمّاه"الممارسات غير الديموقراطية"والنقاط التي وردت في بيان المطارنة ليست جديدة، لكن إعادة التأكيد عليها في رزمة واحدة ترسم سياسة شبه متكاملة تدعو المسيحيين الى تجاوز ما يمرون به من محاولات تهميش. وتشير المصادر نفسها الى أن تيارات عدة تنازعت الرأي العام المسيحي في الآونة الأخيرة يمكن تعدادها كالآتي:
1 - تيار العماد ميشال عون المتحالف مع"حزب الله"والذي يعتبر أن نتائج الانتخابات النيابية أدت الى صعود تيار"المستقبل"وأرجحيته على الصعيد السنّي، وأن لا بد من هذا التحالف من أجل إضعاف هذا التيار وتحجيمه في إطار تحالف ماروني - شيعي أن يعيد الى المسيحيين دورهم في السلطة السياسية مقابل الدور السني المفترض، الى ما كان عليه قبل اتفاق الطائف الذي قال عنه عون انه شكل"تنازلاً لوصاية".
وتقول المصادر القيادية ان هذا التوجه لدى عون الذي يقوم على قاعدة الثنائية الطائفية مقابل طوائف أخرى، هو المبرر الضمني لقبوله تحمل مخاطر اللجوء الى خطوات المعارضة بتعطيل الحياة الاقتصادية من طريق الاعتصام في وسط بيروت، وعدم ممانعته المخاطرة أيضاً بانعكاسات مجاراته لحلفائه في المعارضة ممن هم حلفاء لدمشق في تأخيرهم إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، لتحقيق الهدف الضمني بتحجيم فريق له الأرجحية في السنة.
وإذ يتهم عون فريق"المستقبل"بالاستئثار، وتلقى التعبئة التي يقوم بها المحيطون به رواجاً لدى جزء من الرأي العام المسيحي، بحجة إبعاده عن الحكومة عند تشكيلها، فإن خصومه يأخذون عليه انه يسعى بهذه التعبئة الى صدام شيعي - سنّي من دون احتساب أضرار ذلك على البلد ككل. وتعتبر مصادر مراقبة أن هذا ما يفسر تشدد عون عندما كان"حزب الله"يخوض مفاوضات مع الحريري فهو كان على الدوام يتخوف من السعي الشيعي الى التفاهم مع الجانب السنّي، نظراً الى أن الأولوية الشيعية هي الحؤول دون تفاقم الصراع المذهبي، فكان يبدي انزعاجه من تسليم الحزب ببقاء الرئيس فؤاد السنيورة في رئاسة الحكومة بعدما طرح هو استبداله، ثم من عدم الأخذ بمطلبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ثم من اعتماد صيغة توسيع الحكومة بدل استقالتها، منذ بداية تحرك المعارضة، الى أن وجد عون نفسه أمام احتمال صدام مسيحي - مسيحي، في 23 كانون الثاني يناير الماضي عندما دعت المعارضة الى الإضراب العام وقطع الطرقات ونزلت"القوات اللبنانية"لفتح الطرقات، مقابل احتمال صدام سنّي - شيعي خلال اليوم نفسه وفي 25 الشهر نفسه أحداث جامعة بيروت العربية سعت إيران والسعودية الى احتوائه ومنعه، وهو ما أدى به الى تدابير تمنع الصدام المسيحي. إلا أن عون يعتقد بأن ورقة التفاهم بينه وبين"الحزب"ما زالت لمصلحة خياراته المسيحية، خصوصاً في مواجهة"الأصولية السنّية"في لبنان والمنطقة، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة مراهنته على صدام سنّي - شيعي. فهو كان أساساً ضد اتفاق الطائف، وخصومته مع آل الحريري تعود أساساً الى حقبة مساهمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صوغ هذا الاتفاق.
إلا أن خصوم عون المسيحيين يأخذون عليه عدم أخذه في الاعتبار ان"الحزب"في توجهاته وخطواته لا يضع وزن المسيحيين في السلطة والبلاد في الاعتبار بفعل تحالفاته الاقليمية وموجباتها، على رغم الأبعاد الاقليمية التي يعطيها الجنرال لموقفه وحساباته.
2 - ان هناك تياراً آخر في الساحة المسيحية يرى وجوب تحجيم"الدور الشيعي"في المعادلة السياسية، الناجم عن استمرار امتلاك"حزب الله"السلاح والإمكانات، وهذا لا بد أن يدفع المسيحيين الى موقف متعاون مع سائر القوى الأخرى في تحالف"14 آذار"، الاسلامية والمسيحية، لكن، على قاعدة دفع هذه القوى الى عدم القيام بمساومات مع القوتين الشيعيتين الأبرز، أي"الحزب"وحركة"أمل"، على طريقة التحالف الرباعي إبان انتخابات العام 2005. ويرى جزء من الجمهور الذي انفك عن القوى المسيحية المتعاونة مع قوى"14 آذار"أن إعاقة استعادة موقع المسيحيين بعد الانسحاب السوري، في السلطة، يعود الى تهاون مسيحيي"14 آذار"مع"أمل"وپ"حزب الله"وقبولهم انتخاب الرئيس بري في رئاسة البرلمان بعد موافقتهم على اعتماد قانون العام 2000. ويتمظهر هذا التيار أيضاً في جمهور بعض قوى"14 آذار"المسيحية، ويعتقد قسم من هذا الجمهور ان الحل هو في عودة الدور المسيحي الى السلطة بقوة. ويسوق بعضه انتقادات للفريق السنّي في"14 آذار"لأنه لا يراعي حاجته الى مزيد من المواقع في السلطة.
3 - التيار الثالث الذي يعتقد أن لا يجوز أن يكون المسيحيون فريقاً في الصراع السنّي - الشيعي الدائر ينحاز لهذا ضد ذاك، ويرى أن لا علاقة للمسيحيين بإبعاد هذا الصراع، وأن من الأفضل لهم أن يكونوا عنصر توفيق وتوافق فيحولوا بين صدام الجانبين، أو على الأقل يكونون متفرجين على ما يحصل. ويتمظهر هذا التيار في بعض الأوساط المحيطة بالبطريركية المارونية التي تتأثر حين يطلق البطريرك صفير تصريحات تساوي بين المسؤولين في"الأكثرية"وقادة"المعارضة"وينتقد عدم التوصل الى حلول والاستنكاف عن الحوار. كما يتمظهر ضمن بعض الأوساط الدينية التي تشعر بالأسى للعودة الى الانقسام المسيحي بين عون ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع.
وتعتبر المصادر القيادية المسيحية ان بيان المطارنة الأخير حسم موقفه من التيارات المسيحية الثلاثة بعد أن أدى إحجام البطريرك صفير عن اتخاذ موقف الى جانب أي منها. وترى المصادر إياها ان صفير وبعض المطارنة الموارنة، ترك لهذه التيارات أن تتفاعل تحت سقف موقفه للحفاظ على العيش المشترك ورفض العودة الى الاقتتال والعودة الى الوصاية السورية، من دون أن يلغي ذلك أن الكنيسة تأثرت تارة بواحد منها وأخرى بغيره، لاعتقاده أن ترك الأمور لتفاعل هذه التيارات سيودي بدور المسيحيين في انتخابات رئاسة الجمهورية، فضلاً عن انه لم يكن مرتاحاً الى ذهاب بعض الرموز المسيحية بعيداً في مراهناته، في شكل يضر بالمسيحيين.
وتشير المصادر نفسها الى ان صفير والسواد الأعظم في الكنيسة يعتبر مسألة قيام المحكمة ذات الطابع الدولي مسألة أخلاقية - دينية، ما جعله يضمّن بيان المطارنة إصراراً عليها من جهة، ويرى أن التلويح من فريق المعارضة بإحداث فراغ في الرئاسة الأولى هو مزيد من الإضعاف لموقع المسيحيين في المعادلة السياسية. من جهة ثانية، يوجب عليهم ان يدقوا ناقوس الخطر ويقولوا رأيهم منذ الآن في الاستحقاق الآتي، مهما كانت الظروف، وإلا ترك الأمر للقوى الأخرى التي يتكئ كل منها على جهات خارجية قوية باتت تتعاطى معهم على أنهم الفريق المقرر في البلاد، وأن اتفاق المتصارعين يأتي بالحل بمعزل عن المسيحيين ورأيهم.
وترى هذه المصادر أن بعض ما جاء في بيان المطارنة موجه أيضاً الى بعض القوى المسيحية لجهة إمكان احتمال مساهمتها في إحداث الفراغ في الرئاسة، وبالتالي اشتراكها في إضعاف الموقع المسيحي في السلطة والحؤول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية.