وفد فرنسي يؤكد دعم لبنان بصرف النظر عن نتائج الانتخابات

بحث رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مع بعثة فرنسية تزور لبنان برئاسة المفتش العام للمالية والمنسق عن الجانب الفرنسي لمؤتمر "باريس - 3" جان بيار جوييه، في تنفيذ المساهمة المالية التي تعهدت فرنسا تقديمها الى لبنان في المؤتمر، خلال اجتماع عقد في السراي الحكومية وحضره وزيرا المال جهاد أزعور، والاقتصاد سامي حداد، وسفير فرنسا في لبنان برنار إيمييه وعدد من المستشارين.
وتحدث ايمييه بعد الاجتماع، عن أهمية البعثة الفرنسية التي يترأسها جوييه الذي قام بالتحضيرات للمؤتمر تحت إشراف الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والتي تتابع الآن من السلطات الفرنسية. وقال:"تأتي البعثة الى لبنان، في وضع سياسي خاص فيه وكذلك في فرنسا، في إطار الانتخابات الرئاسية الفرنسية". وأضاف:"هذه البعثة تؤكد التزام السلطات الفرنسية وتسجل استمرارية هذا الالتزام مهما كانت النتيجة بالنسبة للانتخابات الفرنسية لأن في فرنسا إرادة وإجماعاً والتزاماً بتطبيق"باريس ? 3"والعمل على تحقيق الالتزامات التي أخذت على الصعيد الوطني في فرنسا وعلى الصعيد الدولي، وستكون في إطار المتابعة وفي إطار استعداد لبنان لإجراء الإصلاحات الضرورية التي اقترحها لمناسبة انعقاد هذا المؤتمر والتي طلبها المجتمع الدولي أيضاً منه". وقال ايمييه:"إن حضور هذه البعثة هو رسالة دعم والتزام إلى جانب الحكومة الشرعية الديموقراطية التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة وأيضا لدعم الشعب اللبناني".
وأوضح جوييه من ناحيته"أن هدف الزيارة مع البعثة التي ترافقني من قبل وزارة المال والوكالة الفرنسية للتنمية، هو إظهار استمرار الحضور الفرنسي إلى جانب لبنان على الصعيدين الاقتصادي والنقدي، وللتأكيد للشعب اللبناني ان ما تم تقديمه من خلال مؤتمر"باريس - 3"ومن خلال ما تم وضعه في خدمة الحكومة والسلطات اللبنانية سيكون منفذاً حقيقة، والأمر واضح في ذهننا، مهما كان اختيار المواطنين الفرنسيين اذا كانت السيدة رويال او السيد ساركوزي فإن عناصر الدعم الفرنسي ستوضع موضع التنفيذ وهذا ما أردت التذكير به في هذا الإطار". وأكد أن"المساهمة الفرنسية المالية في إطار مؤتمر"باريس - 3"تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض كما أعلن عنها الرئيس الفرنسي خلال انعقاد المؤتمر في باريس في 25 كانون الثاني يناير الماضي، وقد تم تقديم أول قرض وهو بقيمة 125 مليون يورو لمجلس مراقبة الوكالة الفرنسية للتنمية في كانون الثاني الماضي أيضاً وهو عبارة عن خطوط ائتمان مقدمة الى المصارف التجارية اللبنانية الشريكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وهذا القرض هو في إطار التحضير النهائي والمنح الأولية ستكون موضع التنفيذ، وخلال البحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد لي أن استعدادات تقنية أخذت من اجل تسهيل وضع تنفيذ الخطوط الائتمانية. اما القرض الثاني فسيبلغ 375 مليون يورو، كمساعدة على صعيد الموازنة وسيقدم من وكالة التنمية الفرنسية للحكومة اللبنانية ويهدف إلى وضع الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية التي قدمها رئيس الحكومة خلال انعقاد المؤتمر موضع التنفيذ".
وأضاف:"خلال المباحثات التي أجريتها مع الوزيرين جهاد أزعور وسامي حداد استطعنا تحديد الأطر التقنية لهذا القرض الذي سيكون بفائدة مخفضة عن الفائدة التي قدمت خلال مؤتمر باريس2، وهذا القرض سيوضع موضع التنفيذ عندما تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان الفرنسي لأن ستكون في فرنسا انتخابات تشريعية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وسيكون هناك برلمان جديد منتخب في أواخر حزيران يونيو المقبل، وهذا البرلمان يجب بالتأكيد ان يوافق على الضمانة الفرنسية".