تحليل إخباري - شراكات إقليمية للحد من أخطار الكوارث

يتزايد وقوع الكوارث الطبيعية بصورة مستمرّة خصوصاً نتيجة الزلازل والفيضانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ لقي أكثر من 26 ألف شخص حتفهم في عام 2003 نتيجة زلزال بَم الذي ضرب إيران، كما حصد زلزال بوميرديس الذي ضرب الجزائر 2200 آخرين، وعانى مئات السكان من الفيضانات الشديدة الوطأة بين عامي 2004 و2006 في المغرب وتونس والجزائر.
وتمثّل هذه التطورات مجموعة من الأحداث المتزايدة التي تنطوي على أخطار، خصوصاً الفيضانات. وهذه الاتجاهات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي على الأرجح نتاج مجموعة من عوامل محدّدة، منها النمو السكاني السريع والمعدلات المتزايدة في التوسع المدني والعمراني غير المخطط له وتغيرات المناخ العالمية. لكن على رغم تكرار وقوع هذه الأحداث، ما زالت الاستجابة للكوارث تمثل النهج السائد في إدارة أخطار الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا الموضوع رأت المنسقة الإقليمية لإدارة الأخطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في"البنك الدولي"، روزانا نيتي، أن على رغم أهمية الاستجابة الفعالة للكوارث، فهي لا تمثل نهجاً مستداماً على الأمد الطويل، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار وفقاً لبعض التقديرات زيادة تكاليف عودة الانتعاش، بعد وقوع كوارث كبرى على الصعيد العالمي بواقع 20 في المئة سنوياً على مدار السنوات العشرين الماضية، مع التأثير المُصاحب لهذه الكوارث على بعض البلدان، حيث تتراوح خسائرها ما بين 3 و 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي فيها.
وفي إطار هذه الخلفية الإقليمية واعترافاً بالعلاقة المهمة بين التنمية والحد من أخطار الكوارث، قام"البنك الدولي"بمشاركة"برنامج الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث"التابع للأمم المتحدة، من خلال المساندة الكبيرة من جانب الحكومة المصرية، بتنظيم أول ورشة عمل إقليمية تهدف إلى الحد من أخطار الكوارث تحت عنوان"بناء شراكات للحد من أخطار الكوارث الطبيعية وإدارتها"في القاهرة.
وقدمت المساندة المالية لتدعيم هذه الورشة من خلال"الصندوق العالمي للحد من الكوارث"المتفرّع حديثاً من"البنك الدولي"، في إطار تنفيذ خطة عمل"هيوغو"المُتّفق عليه في المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في مدينة كوبي اليابانية في عام 2005.
والهدف من ورشة العمل هذه أن تكون الخطوة الأولى نحو تضافر الجهود الإقليمية على الأمد الطويل، للتصدي لقضايا الحد من الكوارث الطبيعية وإدارة الأخطار. ويتمثل المقصد الرئيسي من ورائها في مراجعة الوضع الحالي لنظم إدارة الكوارث عبر البلدان، والتشجيع على تبني نهج متكامل إزاء الحد منها.
وأشار مدير برنامج"الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث"التابع للأمم المتحدة، سالفانو بريسينو، إلى ان منذ"مؤتمر كوبي"، اتخذت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراءات عملية عدّة لتنفيذ خطة عمل"هيوغو"، التي تمثل أداة أساسية للحد من آثار الكوارث بحلول عام 2015. واكتسبت هذه البلدان خبرات عملية جيدة على الصعيد الوطني، جديرة بالمشاركة والتبادل على مستوى المنطقة ككل. وأضاف:"تعتبر القاهرة والجزائر العاصمة وطهران، مدناً سريعة النمو، وستكون أكثر عرضة للكوارث بسبب الآثار المترتبة على تغيّر المناخ وتوسع المدن في صورة سريعة".
وأنشأ"البنك الدولي"و"الصندوق العالمي للحد من الكوارث وتخفيف آثارها"شراكة جديدة، بهدف تحقيق التكامل بين استراتيجيات الحد من الكوارث وخطط التنمية المستدامة في البلدان التي يُعتقد بأنها ستواجه أخطار كوارث طبيعية، خصوصاً الدول النامية. وشرع البنك الدولي في آذار مارس الماضي في تنفيذ إطار عمل جديد للتمكّن من الاستجابة في شكل سريع لحالات الطوارئ والكوارث، والسماح له بتقديم مساندة طويلة الأمد وأكثر فعالية. وتنشئ هذه السياسة آلية جديدة تتمكن بعد أسابيع قليلة من وقوع كارثة ما بتقديم تمويل مبدئي للنشاطات الأولية الضرورية. وستؤدي تلك الآلية بحسب مسؤولي"البنك"في القاهرة، إلى خفض الوقت الذي يستغرقه صرف الأموال لأعمال إعادة الإعمار الأطول أمداً من 9 أشهر 270 يوماً إلى مستوى مستهدف يبلغ 12 أسبوعاً 84 يوماً، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتجهيزية في المراحل المبكرة لاحتواء الحدث.