أطلقت مؤشرات إسلامية وقررت إنشاء مقر إقليمي لها في دبي . "ستاندرد أند بورز" : تراجع الأسهم والعقارات يهدد قطاع التأمين في دول مجلس التعاون

قررت وكالة التقويم الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" تأسيس أول مقر إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط في دبي التي تشهد حالياً فعاليات المؤتمر الدولي للتأمين الذي تنظمه الوكالة، التي أكدت ان افتتاح مكتب إقليمي لها في المنطقة يهدف إلى دعم عملياتها والاستفادة من الطلب المتزايد من جانب الشركات الخليجية للحصول على تصنيفات من مؤسسات التقويم الدولية. وتوقع خبراء عالميون يشاركون في المؤتمر ان يتضاعف الطلب على التقييم ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة مع تزايد حجم أعمال الشركات الخليجية، خصوصاً القابضة، التي تعتبر المحرك الرئيس للقطاعات الاقتصادية والاستثمار في المنطقة، مؤكدين ان دول مجلس التعاون الخليجي تعد واحدة من بين افضل الأسواق الناشئة جاذبية.
وشدد الخبراء على حاجة دول مجلس التعاون إلى المزيد من الجهود في مجال الإصلاح الاقتصادي للاستفادة من سياسات التنويع المتبعة، مؤكدين ان على رغم التوقعات ببقاء أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل خلال العام ونصف العام المقبلين، فان دول المنطقة مطالبة باستغلال الفوائض المالية بشكل اكثر ديناميكية وإتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص الذي يعد من الوسائل الأنجع لتنويع المصادر. كما دقت الوكالة أجراس إنذار تنبه إلى المخاطر التي يواجهها قطاع التأمين تتمثل في تركز الأنشطة في قطاعات اقتصادية محددة وبين عدد من المصارف الكبرى إضافة إلى ما يعانيه القطاع من مخاطر تجاه أي تذبذب يمكن ان تشهده أسواق العقارات بعد أزمة الأسهم التي تعرضت لها أسواق المنطقة. وأكدت ان على رغم ان المصارف استطاعت استيعاب وتجاوز آثار حركة التصحيح الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم منذ الربع الأخير من السنة الماضية، إلا ان أي تراجع في أسعار العقارات" من شأنه ان يؤثر سلباً وفي شكل حاد في الأداء العام للقطاع المصرفي". وأوضحت ان نوعية أصول القطاع المصرفي تحسنت في شكل لافت عام 2006، لكنها حذرت من إمكان تراجع نوعية الأصول نتيجة أي حركة تصحيح في أسواق الأسهم أو العقارات.
وأطلقت"ستاندرد أند بورز"في اختتام مؤتمرها أمس مجموعة من التقارير المهمة حول عدد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة، تأكيداً لاهتمامها بأسواق المنطقة وتطلعها لان تصبح مركزاً لعمليات التمويل الإسلامي. كما أطلقت أول مؤشر من نوعه في الأسواق العالمية يتوافق مع أحكام الشريعة، وذلك عبر شبكة مؤشراتها الثلاثة الواسعة الانتشار"ستاندرد أند بورز 500"وپ"ستاندرد أند بورز أوروبا 350"وپ"ستاندرد أند بورز اليابان 500". وتوقعت المؤسسة ان تسهم هذه المبادرة في توفير فرص جديدة أمام المستثمرين المسلمين لقياس أداء استثماراتهم في الأسواق العالمية إضافة إلى مديري الأصول الذين اصبح لديهم الفرصة لابتكار منتجات استثمارية جديدة تخدم المستثمرين من البلدان الإسلامية.
وأوضحت المؤسسة ان النسخة الجديدة من مؤشراتها تم ابتكارها من خلال مراقبة البورصات التي تغطيها المؤشرات الرئيسية للشركات التي تتوافق مع أحكام الشريعة، وتصميمها لتزويد المستثمرين بالمقارنات الاستثمارية المناسبة ومواءمتها بمنظومة الاستثمارات المتوافقة وأحكام الشريعة.
وقال نائب رئيس المؤسسة لخدمات المؤشرات ألكا بانرجي ان الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة حول العالم تشهد معدلات نمو هائلة ولكنها لا تستطيع المحافظة على استمرارها بسبب عدم توافر مؤشر عالمي لقياس الأداء والمقارنة مع الاستثمارات الأخرى، مشيراً إلى ان المؤشر سوف يستثني الأعمال التي تقدم منتجات وخدمات يمكن اعتبارها غير مقبولة ولا تتوافق مع أحكام الشريعة مثل أسهم الشركات التي تعمل في مجال الخمور والأسلحة والأدوات الترفيهية والخدمات المالية والمنتجات التي يدخل لحم الخنزير في تصنيعها والتبغ، لافتا إلى ان كل المؤشرات ستتم مراجعتها وتقويمها في شكل دائم للتأكد من محافظتها على التقيد.
وقدر أحد تقارير الوكالة قيمة سوق التأمين في منطقة الخليج بنحو 20 بليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار وصول المعدل العالمي لقسط التأمين الى 550 دولاراً للفرد الواحد. ويبلغ معدل انتشار التأمين على الحياة في الدول الأوروبية حوالى 10 في المئة، في حين لا يتجاوز المعدل في منطقة الشرق الأوسط نسبة 2 في المئة.
وتقدر دراسة"ستاندرد أند بورز"قيمة سوق التأمين الحالية بحوالى 4.6 بليون دولار، لكنها تشير إلى ان عوامل النمو الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى وجود عدد كبير من السكان ممن يفتقرون إلى خدمات التأمين، تخلق فرصاً كبرى لمجموعات التأمين المحلية والعالمية على حد سواء. وقال المالك والرئيس التنفيذي لشركة"نيكزس"محمود نجومي ان سوق التأمين في المنطقة تشهد طلباً متزايداً وتزداد نضجاً.