سيول تدرس تعليق مساعدات الغذاء والطاقة لبيونغيانغ . روسيا تتهم اميركا بعرقلة تسوية نووية بعدم الإفراج عن أموال لكوريا الشمالية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر لوسيوكوف أمس، ان الولايات المتحدة تعرقل تسوية الأزمة النووية لكوريا الشمالية عبر منع الإفراج عن أموال بيونغيانغ في مصرف ماكاو، وقدرها 25 مليون دولار.
وقال:"لن نستطيع احراز تقدم، طالما لم تؤكد كوريا الشمالية تلقيها الأموال"، ما جعلها لا تحترم السبت الماضي مهلة الشهرين التي حددت في اعلان بكين في 13 شباط فبراير الماضي لاغلاق مفاعل يونغبيون، وهو الاجراء الاول في اتجاه تفكيك برنامجها النووي بالكامل.
وأكدت الولايات المتحدة تحريك المبلغ في العاشر من الشهر الجاري، لكن تفاصيل تقنية تعرقل نقل الأموال.
في المقابل، أسفت الحكومة اليابانية لعدم التزام بيونغيانغ بمهلة التفكيك. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء ياسوهيسا شيوزاكي:"من غير المناسب تحديد مهلة جديدة، لكن طوكيو لا تملك أي خطط لفرض عقوبات إضافية على بيونغيانغ"والتي تشمل حالياً حظر الواردات من كوريا الشمالية ومنع استخدام سفن الاخير الموانئ اليابانية، اضافة الى حرمان الكورييين الشماليين من الدخول إلى اليابان، وتصدير سلع كمالية إلى كوريا الشمالية.
وفرضت طوكيو سلسلة قيود أولى على بيونغيانغ في تموز يوليو الماضي، بعدما أجرت تجارب إطلاق سبعة صواريخ سقطت في بحر اليابان، ثم شددت القيود في تشرين الأول أكتوبر الماضي، اثر تنفيذ الدولة الشيوعية تجربة نووية.
وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات عزمها تعليق نقل مساعدات الرز والتي تشمل 400 الف طن من الرز و 50 الف طن من الفيول هذه السنة، بسبب عدم احترامها المهلة.
وأفادت صحيفة"شوصان ايلبو"ان سيول يمكن ان تبلغ بيونغيانغ، في اجتماع اقتصادي يعقد في بيونغيانغ غداً، تعليق مساعداتها وتحدد مهلة جديدة بحلول السبت المقبل لاغلاق يونغبيون. وتعاني كوريا الشمالية من نقص في المواد الغذائية، ولا تنتج كهرباء تكفي لانارة مدنها ليلاً.
على صعيد آخر، قضت محكمة في سيول بسجن الأميركي من أصل كوري مايكل غانغ تسع سنوات لادانته بالتجسس لمصلحة كوريا الشمالية، ما جعلها قضية التجسس الاكبر منذ ان بدأت الكوريتان مصالحة سياسية عام 2000.
وقالت المحكمة أن غانغ تصرف استناداً الى أوامر اصدرتها بيونغيانغ لاثارة مشاعر مناهضة للولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش لسيول عام 2005، وأرسل تقارير في شأن جماعات سياسية في كوريا الجنوبية وتحليلات عن زعماء سياسيين الى بيونغيانغ، علماً ان الادعاء أكد ان التقارير حوت معلومات حساسة تصنف ضمن أسرار الدولة.
وايضاً، قضت المحكمة بسجن أربعة كوريين جنوبيين بينهم أعضاء في حزب العمل الديموقراطي اليساري، لفترات تتراوح بين أربع وست سنوات، اثر ادانتهم بانتهاك قانون الامن القومي المناهض للشيوعية.
ووصف حزب العمل الديموقراطي دوافع القضية بأنها"سياسية"وتهدف الى تدميره عبر ربطه بمجموعة تجسس.
وسجن آلاف الكوريين الجنوبيين بتهمة التجسس لمصلحة الشماليين على ايدي زعماء متشددين في سيول لجأوا الى الاعتقالات لقمع المعارضة، وذلك حتى اجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة الاولى عام 1987.