مجلس الاحتياط الأميركي أغفل الاشارة إليها . البنك المركزي الأوروبي لا يبدل سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند 3.75 في المئة، مثلما كان متوقعاً مع بقاء التضخم في اقتصاد منطقة اليورو قيد السيطرة على رغم استمرار النمو بمعدل قوي.
وكان المحللون الذين استطلعت"رويترز"آراءهم الأسبوع الماضي، توقعوا أن"يترك المركزي الأوروبي الفائدة من دون تغيير". فيما لا ترجح غالبية الاقتصاديين"أي تغيير قبل زيادة 25 نقطة اساس في حزيران يونيو لتصل الفائدة الى 4 في المئة".
وأسقط مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأميركي بحسب ما ورد في وقائع اجتماعه في آذار مارس والتي صدرت أول من أمس"أي إشارة محددة الى رفع الفائدة، على رغم ترجيحه الحاجة الى ذلك لدرء تضخم مستعصٍ بسبب عدم وضوح ما يواجهه الاقتصاد".
وأوردت وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات أن اللجنة"توافقت على احتمال أن يكون تشديد السياسة النقدية مجدداً ضرورياً لتعزيز تراجع التضخم".
لكن البيان الصادر عن الاجتماع أغفل إشارات سابقة الى استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم، في حين أشار بوضوح الى"خطر ارتفاع الأسعار".
واعتبر المجلس أن"في ضوء تفاقم عدم وضوح مستقبل النمو والتضخم، اتفقت اللجنة أيضاً على ألا يقتصر البيان بعد ذلك على الإشارة الى احتمال استئناف تشديد السياسة النقدية".
ورأى المجلس أن مؤشرات اقتصادية"أضعف من المتوقع للتضخم تشير الى تفاقم خطر تباطؤ نمو الاقتصاد، فضلاً عن عدم التيقن من تراجع التضخم الأساسي كما هو متوقع".
وتراجعت أسعار الأسهم الأميركية اثر نشر وقائع الاجتماع التي اعتبرت تلميحاً الى الحاجة الى استئناف رفع الفائدة لاحتواء التضخم.
واعتبر مدير الاستثمارات في"هينسديل أسوشيتس"في هينسديل في ولاية إيلينوي بول نولتي أن مجلس الاحتياط"لا يزال عالقاً بين المطرقة والسندان"، لافتاً الى أن"المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطؤ الاقتصاد".
وكان المجلس أبقى سعر الفائدة على 5.25 في المئة في آذار، مشيراً الى ان التضخم"لا يزال شاغله الأساس".
وصعدت الاسواق لتغيّر صياغة البيان انذاك معتقدة أن المجلس ربما يوشك على خفض سعر الفائدة.
وأظهرت وقائع الاجتماع استمرار المخاوف بين المسؤولين في المجلس في شأن تفاقم التضخم، وأبدوا قلقاً من أن أحدث القراءات لمعدل التضخم الأساس تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل على النحو المتوقع. وخلصوا الى أن إبقاء سعر الفائدة مستقراً يشكل"أفضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التضخم الأساسي من مستواه المرتفع".
ورجح مسؤولون في المجلس ان"تعزز الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة مجمل التضخم في المدى القريب، وأن تفرض أيضاً بعض الضغوط الصعودية على الأسعار الأساسية.