رئيس "مان انفستمنت" توقع بلوغ حجم أصولها 140 بليون دولار في 2010 : صناديق التحوط استقطبت 70 بليون دولار من الأموال العربية

طمأن مسؤولون في صناديق التحوط العالمية المستثمرين العرب الى أنهم "لن يكونوا سبباً في خفض أسعار النفط، ولم يتسببوا يوماً بارتفاع أسعار هذه السلعة من طريق المضاربة في العقود النفطية الآجلة أو مشتقاتها، على اعتبار أن أسعار النفط تعتمد أساساً على "العرض والطلب".
وقدر هؤلاء في تصريحات ل"الحياة"خلال مؤتمر دولي لصناديق التحوط انطلقت أعماله في دبي أمس، أن يكون حجم الأصول العربية المستثمرة في هذا النوع من المحافظ"كَسَرَ حاجز 70 بليون دولار"، متوقعين أن"ترتفع الى 140 بليون دولار عام 2010، على خلفية السيولة الكبيرة التي تراكمت في المنطقة بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط، وتوجه المستثمرين العرب مؤسسات وأفراداً، الى توزيع استثماراتهم بين أدوات تقليدية ومتطورة". ورجحوا أن ينتج معظم الزيادة من شركات استثمار حكومية في المنطقة، مشيرين الى ان هذه المؤسسات"أودعت خلال السنة الماضية الذي شهد طفرة غير مسبوقة في أسعار النفط، نحو 28.9 بليون دولار في صناديق التحوط من الإجمالي العالمي البالغ 361 بليوناً". وعلى رغم هذه التوقعات المبنية على أساس أن حجم الأصول القابل للاستثمار في المنطقة تجاوز 1.8 تريليون دولار، أكد خبراء أن الطلب على هذا النوع من المحافظ في المنطقة العربية"تراجع خلال السنة الماضية وسنة التي سبقته، بسبب تركيز المستثمرين في المنطقة على الاستثمار في سوقي الأسهم والعقار، اللتين تعتبران"العدو اللدود"لصناديق التحوط، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة"مان انفستمنت"في منطقة الشرق الأوسط انطوان مسعد.
وأوضح ل"الحياة"، خلال المؤتمر الذي حضره اكثر من 600 مستثمر عربي وأجنبي وخبير في الخدمات المالية، ان خصمهم الاول ليس صناديق التحوط الأخرى بل سوقا الأسهم والعقار. وعلى رغم التراجع في الطلب على صناديق التحوط في المنطقة، أكد مسعد أن الأصول العربية في صناديق التحوط"تمثل خمسة في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.3 تريليون دولار".
وقدر مسعد حجم الأموال العربية التي تديرها صناديق التحوط العالمية بنحو 70 بليون دولار، 35 في المئة منها لمؤسسات حكومية و65 في المئة لأفراد، علماً أنها تخطت 80 بليون دولار السنة الماضية.
وكشف مسعد في مؤتمر صحافي عقده خلال المنتدى أن"مان انفستمنت"تسعى الى إطلاق صناديق تحوط"إسلامية"، على رغم فشل 10 منها أطلقت سابقاً، في استقطاب مستثمرين، في غياب معايير موحدة لهذه المحافظ الاستثمارية. لكن المدير التنفيذي لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي ساندي شيبتون أعلن ان المركز"يتجه الآن بالتعاون مع بعض المؤسسات المالية العالمية الى وضع معايير موحدة لصناديق التحوط الإسلامية".
ودافع الخبراء الماليون الذين شاركوا في المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، عن استراتيجية صناديق التحوط باعتبارها أداة استثمارية تحمي المستثمرين من أخطار الأسواق، ورموا كرة ارتفاع أسعار النفط في ملعب"العرض والطلب". واعتبر كبير التنفيذيين في"مان انفستمنت"الكسندر أوي في حديث الى"الحياة"، أن"ليس لارتفاع أسعار النفط علاقة بالمضاربات أو صناديق التحوط، بل بالعرض والطلب، وكذلك زيادة أسعار المعادن والسلع التي تعود الى الانتعاش الكبير في قطاع العقار، والنمو الذي تشهده الهند والصين".
ويشار الى ان صناديق التحوط العالمية زادت توجهها نحو الاستثمارات البديلة، بما فيها النفط والسلع الأخرى، لترتفع هذه الاستثمارات من 3 بلايين دولار عام 2000 إلى نحو 100 بليون السنة الماضية. ويقدر المحللون أن الاستثمارات البديلة في صناديق السلع التي يشكل منها النفط أعلى نسبة،"أدت بين 2003 و2006 إلى زيادة أسعار النفط نحو 30 دولاراً للبرميل الخام".
ولم يخف بعض المستثمرين العرب الذين حضروا المنتدى خشيتهم من ان تقويم صناديق التحوط استثماراتها في صناديق السلع بدلاً من النفط، بسبب تخوفها من تراجع نمو الاقتصاد العالمي، قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، ما سيؤثر سلباً في الأداء الاقتصادي لدول المنطقة، وقد يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار الأصول وانخفاض ثروة المستهلكين، وبالتالي إلى تراجع النمو الاقتصادي المتوقع في السنة الجارية".
ولكن اعتبر اوي أن"لا أساس لهذه المخاوف"، لأن المحافظ الجديدة التي صدرت حديثاً ركزت على العقود الآجلة للنفط ومشتقاته، إضافة الى الحديد والصلب. واكد ان السائد الآن هو"لجوء صناديق الى الاستثمار في النفط على المدى الطويل، وتبتعد من الاستثمار القصير الأجل الذي عادة ما يؤثر في الأسواق".