الديموقراطيون في الكونغرس تخطوا عقبة إجرائية وتحدوا تهديد البيت الأبيض باستخدام الفيتو

واصل الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي السعي لوضع جدول زمني لانسحاب قواتهم من العراق، متجاهلين تهديدات البيت الأبيض باستخدام حق النقض الرئاسي، لإحباط أي مشروع قانون يربط بين تمويل يبلغ نحو 100 بليون دولار للعمليات القتالية وانسحاب القوات عام 2008.
وبدأ مجلس النواب مناقشة تشريع لسحب كل القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول أول من ايلول سبتمبر 2008، وتخطى المشروع عقبة اجرائية.
ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الخامس وتزايد أعداد القتلى والمصابين في صفوف القوات الأميركية، فإن المناقشة في الكونغرس اتسمت بشيء من المرارة. وقال ديفيد اوبي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب:"لقد سئمت من أولئك الذين كانوا دوماً مخطئين، من البداية في مسألة العراق، ويحاضرون فينا نحن الذين كنا دوماً مصيبين في معارضتنا لهذه الحرب".
ورد النائب الجمهوري في اللجنة جيري لويس كاليفورنيا بقوله ان الديموقراطيين"لا يمكنهم تحقيق الأمرين معاً: التظاهر بدعم قواتنا بينما هم يقوضون قدرتهم على الاضطلاع بمهمتهم".
وبينما بدأ مجلس النواب المناقشة وافقت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ على خطة تقتضي من الرئيس جورج بوش ان يبدأ سحب القوات المقاتلة من العراق هذا العام واتمام الانسحاب بحلول 31 آذار مارس عام 2008. ويتوقع أن يدرس المجلس بكامل اعضائه المشروع الأسبوع المقبل.
وتحسباً لهذه المناقشة، أصدرت إدارة بوش تحذيراً آخر ضمن سلسلة تحذيرات قوية. وقال توني سنو، الناطق باسم البيت الأبيض، إن مشروع القانون"الذي يبحثونه فرصته صفر في أن يصبح قانوناً. إنه تشريع رديء. الرئيس سيستخدم حق النقض لإحباطه والكونغرس سيساند هذا النقض".
لكن الزعماء الديموقراطيين واصلوا جهودهم لجمع تأييد 218 صوتاً يحتاجون إليها في مجلس النواب لإقرار مشروع القانون الخاص بتمويل العمليات القتالية الأميركية في العراق وافغانستان هذا العام. وقال النائب ستيني هوير، زعيم الغالبية الديموقراطية في المجلس:"لن نكون أداة إقرار آلية لسياسة فاشلة كلفتنا كثيراً من الدماء والمال".
ويتوقع أن يعارض الجمهوريون في مجلس النواب التشريع بسبب الجدول الزمني لانسحاب القوات وشروط أخرى مفروضة على التمويل. وقال زعيمهم جون بونير:"هذه مجرد جولة افتتاحية من شهور عدة من المناقشات". وتوقع أن يقدم الكونغرس الأموال في نهاية المطاف من دون شروط. وأضاف أن الموافقة على خطة الديموقراطيين لسحب القوات من العراق"ستؤدي من دون شك الى الفشل"هناك.
ويحاول الكونغرس أن ينتهي من مشروع قانون للتمويل الطارئ للحرب بحلول الشهر المقبل، عندما تعلن وزارة الدفاع أن أموالها ستنفد لابقاء 140 ألف جندي في العراق. ولكن خبراء يقولون إن الوزارة تستطيع مواصلة الحرب الى أيار مايو أو حزيران يونيو.
ويريد الديموقراطيون أن يقدموا لبوش الأموال التي طلبها، وربما أكثر مما طلب لمواصلة القتال في العراق وافغانستان هذا العام والى عام 2008. ولكن في ظل ضعف التأييد الشعبي للحرب في العراق وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي، التي اعتبرت ادانة لإدارة الجمهوريين الحرب، يجد الديموقراطيون ضغوطاً شديدة يتعذر معها أن يقدموا الأموال الى بوش من دون شروط. وإذا فشلوا في هذه المحاولة لإنهاء الحرب، يتوقع أن يستهدفوا مشروعات قوانين أخرى هذا العام لاقتراح سحب القوات.