نمو الاقتصاد العراقي ثلاثة في المئة

أعلن وزير المال العراقي باقر الزبيدي أن الاقتصاد العراقي نما بنسبة ثلاثة في المئة السنة الماضية بعد سنوات من الانكماش، متفوقاً على دول عربية كثيرة بشهادة صندوق النقد الدولي.
ونفى في مؤتمر صحافي أن يكون الصندوق فرض إملاءاته على العراق، واصفاً مطالبته بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية بأنها شروط عامة يعتمدها الصندوق مع كل الدول التي يساعدها في حل مشكلاتها المالية. وأوضح الزبيدي أن العراق ورث من النظام السابق ديوناً ثقيلة وصلت إلى 140 بليون دولار وسيحتاج إلى 10 سنوات في أقل تقدير لسدادها، لهذا عمد الوزراء الذين سبقوه، وفي مقدمتهم عادل عبد المهدي، إلى التفاوض مع صندوق النقد ودول نادي باريس لخفض الديون.
وقال إن المسؤولين في الصندوق اقترحوا أولاً إلغاء 60 في المئة من ديون العراق، لكن عبد المهدي طالب بپ80 في المئة. ووافق الصندوق على الخطوة لكنه اشترط حزمة إصلاحات تتعلق بالنظام المالي وأسعار النفط والنظام النقدي. وكشف أنه رفض اقتراحاً للصندوق بخفض رواتب الموظفين لمعالجة التضخم. وحول تخصيص مبلغ 300 مليون دولار في موازنة هذه السنة لدعم أسعار المشتقات النفطية، أشار الزبيدي إلى ان الخطوة جاءت على ضوء نصح من صندوق النقد درءاً للهدر في هذا الصدد.