عيون وآذان

تحظى أرقام القتل اليومي في العراق بالاهتمام الذي تستحق، غير ان جريمة اقتصادية ترتكب كل يوم أيضاً، ولا نعرف عنها الا لاحقاً، وضمن تقارير أكثرها رسمي أميركي، ما يعني انها صحيحة.
قبل يومين طالبت بحملة رسمية وشعبية عربية لإسقاط قانون النفط الجديد في العراق، غير انني أعترف بأنني لست اقتصادياً أو خبيراً نفطياً، وإنما أقرأ كثيراً ثم أستعين بمن يشرح لي طلاسم اللغة الرسمية أو القانونية.
قانون النفط هو خطوة أخيرة في عملية خراب أو تخريب بدأت في 29 / 9 / 2003 عندما أعلنت السلطة الموقتة للتحالف سلسلة من القوانين استباحت الاقتصاد العراقي في شكل موازٍ لجرائم الاحتلال والتدمير، فهي أعطت الشركات الأجنبية حق ملكية كاملة لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي باستثناء النفط، فتشتري وتبيع وتدخل المال وتخرجه من دون رقيب، وتوظف من تشاء من أي بلد، وتعفى في البداية من أي ضرائب على الأرباح، ثم تدفع أقل قدر ممكن.
كان الاستثناء الوحيد هو قطاع النفط الذي بقي في يد الحكومة المركزية، ليستفيد منه المواطنون جميعاً، او هذا ما اعتقدنا حتى بدأنا نقرأ مسودة القانون ونسمع شروحها، واكتشفنا ان نفط العراق أيضاً في طريقه الى شركات خاصة، أميركية طبعاً، فلا يبقى لشركة النفط الوطنية سوى جزء من الاحتياط المكتشف، ويترك غير المكتشف للشركات.
أكتفي بهذه السطور عن نفط العراق راجياً ان ينهض العراقيون وجميع العرب لحماية رزقهم، وأكمل بمظهر آخر من مظاهر نهب العراق، ايضاً وفرته مصادر أميركية، فقد قضيت أياماً وأنا استمع على الانترنت الى"كليبات"فيديو عن تحقيق تُجريه لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب هنري واكمسان.
التفاصيل ليست جديدة، فقد سمعنا أكثرها في شكل متقطع، وعلى فترات زمنية متباعدة، وأهمية تحقيق اللجنة انه جمع كل المعلومات في صورة متكاملة، تكاد لا تصدق لولا انها من أميركيين عن أميركيين.
السلطة الموقة للتحالف بددت 12 بليون دولار من أموال العراق، لا المساعدات الأميركية لإعادة التعمير، ولو كان شمبانزي أُعطي تلك الاموال لتصرَّف بها في شكل أفضل.
الاحتياط الفيديرالي الأميركي، أي البنك المركزي، كان يسيطر على الاثني عشر بليوناً التي تجمعت من أموال عراقية صودرت بعد حرب الخليج الأولى، ومن بيع النفط العراقي، ومن الدفعات الزائدة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أدارته الأمم المتحدة. أرجو من القارئ وهو يكمل ان يتذكر كيف اتهم لصوص الإدارة والإعلام الأسود المؤيد للاحتلال موظفي الامم المتحدة، وأثاروا قضايا فساد بعشرات أو مئات ألوف الدولارات، مما يحدث في كل مكان كل يوم، وغطوا على ضياع 12 بليون دولار كاملة.
الادارة الاميركية لم تنتظر وجود ناس يعرفون التصرف بهذه الاموال، وإنما أرسلت بين أيار مايو 2003 وحزيران يونيو 2004 المبلغ نقداً في أسطول من طائرات الشحن العسكرية حملته من نيويورك الى بغداد 484 حاوية كبيرة مجموع وزنها 363 طناً وتتألف من 281 مليون قطعة عملة من مختلف الأرقام.
هذه الاموال وزعت على شركات وهمية أو من دون عمل حقيقي، وعلى موظفين غير موجودين، بل ان عسكريين حملوها للتوزيع على المواطنين العراقيين وكسبهم، وبقي ان نصدق ان شاويشاً يُعطى مليون دولار"كاش"سيوزعه على فقراء العراقيين بدل ان يحتفظ به لنفسه. وحدث كل هذا من دون ايصالات ومن دون رقابة. بل ان 500 مليون دولار وزعت تحت بند"يقرر في ما بعد"، أي يقرر كيف انفقت في وقت لاحق.
هناك بالانكليزية عبارة"زيادة الإهانة على الجرح"، وهذا ما حدث مع اموال العراق، فعندما سألت لجنة الكونغرس بول بريمر، رئيس سلطة التحالف الموقتة، ومساعده للشؤون المالية الأميرال المتقاعد ديفيد أوليفر، لم يبديا اهتماماً كبيراً بمصير البلايين الضائعة لأنها أموال عراقية وهي خارج 400 بليون دولار أنفقتها الولايات المتحدة على الحرب وإعادة التعمير المزعوم، فهما قالا بصفاقة ان مسؤوليتهما هي عن الأموال الأميركية لا العراقية.
أتوقف هنا لأنقل عن جدتي، رحمها الله، قولاً كانت تكرره علينا صغاراً هو"ربنا ما عنده حجارة". وربنا عنده كل شيء، إلا ان المقصود هو ان ربنا يختار لعقاب المذنب وسائل غير رميه بالحجارة.
طائرات الشحن العسكرية نفسها التي نقلت أموال العراق من نيويورك الى بغداد تنقل اليوم الجرحى الأميركيين من العراق وأفغانستان الى الولايات المتحدة.
الادارة الأميركية اعترفت بجرح 11 ألف جندي غير ان أكاديميين أميركيين من أعلى مستوى راجعوا الأرقام وقالوا ان الجرحى حوالى 23 ألفاً. وفي حين كان تقدير الادارة لنفقات العناية بالجرحى في البداية 50 بليون دولار، فإن الأكاديميين رفعوا النفقات الى 400 بليون دولار.
هل يرى القارئ ان هذا الرقم مرتفع؟ الأكاديميون قالوا انه اذا استمر القتال واستمر توافد الجرحى فإن العناية بهم على امتداد العقود المقبلة ستكلف 2.3 تريليون دولار. وهذا عندي ليس رقماً بل هو انتقام رباني.