تخطط لتحقيق نمو سنوي يفوق 11 في المئة . دبي تعد لزيادة الناتج المحلي الى 108 بلايين دولار

حدد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امس خطة دبي الاستراتيجية التي تستهدف ترسيخ مكانة دبي على خريطة العالم، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي تتجاوز عشرة في المئة سنوياً على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وأعلن الشيخ محمد أمام أكثر من ألفي شخص من أقطاب الاقتصاد ورجال الأعمال العرب والأجانب والسلك الديبلوماسي، أن خطته"تستهدف الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 11 في المئة سنوياً في الإمارة، التي تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من التفوق على مثيلاتها في بعض الاقتصادات الناشئة مثل سنغافورة والهند بتسجيلها معدل نمو بلغ 13 في المئة". وتشمل خطة دبي رفع الناتج المحلي الإجمالي الى 108 بلايين دولار سنوياً عام 2015، علماً انه بلغ نحو 37 بليون دولار عام 2005. وتقضي الخطة بزيادة متوسط دخل الفرد الى 44 ألف دولار سنوياً، واشار الى أن"متوسط دخل الفرد 31 ألف دولار حالياً.
ووعد الشيخ محمد سكان الإمارة ب"حل مشكلة ازدحام المرور الذي يعانون منه يومياً. وأعلن أن الإمارة"رصدت 10 بلايين دولار سنوياً لتطوير شبكة الطرق والمواصلات، ومواكبة الزيادة المطردة في عدد السكان وهي تستقبل مئات آلاف العمال الأجانب سنوياً".
كما تعهد الشيخ محمد، الذي تمكن من وضع مدينته الصغيرة على خريطة العالم للمدن الأكثر نمواً، مواطني دولة الامارات الذين لا يزيد عددهم على 12 في المئة من إجمالي عدد سكان الإمارة، بأن يحمي"هويتهم وثقافتهم الوطنية"، وزيادة التركيز على اللغة العربية، في بلد باتت تغلب عليها الانكليزية، في حين تستحوذ الجالية الهندية على نحو 60 في المئة من عدد السكان، ما زاد المخاوف من احتمالات ذوبان الهوية الوطنية للإمارة.
وتتبنى الخطة، التي أطلقها الشيخ محمد بعنوان"دبي... حيث يبدأ المستقبل"توجهاً استراتيجياً، يركز على القطاعات الاقتصادية"ذات القيمة المضافة العالية"، التي ساهمت كمحركات أساسية في ارتفاع معدل النمو الفعلي للناتج الإجمالي الى 13 في المئة سنوياً منذ عام 2000.
وأشار الشيخ محمد الى أن خطة إمارة دبي"الاستراتيجية تتكامل مع الخطة الاستراتيجية للدولة التي تضم سبع إمارات، والتي شارف مجلس الوزراء على إنجازها، وفق تعليمات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكد ان ما يميز استراتيجية دبي أنها"تنطلق من أرضية صلبة ومن خطة متحررة من التأثيرات المباشرة لأسعار النفط"، بعدما نجحت الإمارة خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الدخل، وخفض اعتمادها على النفط في ناتجها المحلي الى 3 في المئة فقط.
وبدا الشيخ محمد فخوراً بما أنجزته الإمارة في السنوات الماضية، اذ نجح في تخطي الأهداف التي رسمها في الاستراتيجية الماضية التي اعلن عنها عام 2001 في نصف المدة، والتي تضمنت الوصول بالناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 الى 30 بليون دولار. لكن إمارة دبي تجاوزت هذا الرقم عام 2005، وبلغ الناتج المحلي 37 بليون دولار. وتضمنت الخطة الوصول بحصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الى 23 ألف دولار، لكن وصل معدل دخل الفرد في سنة 2005 الى 31 الف دولار عام 2005. كما تمكنت إمارة دبي في السنوات الماضية من إعادة هيكلة اقتصادها، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية الى 97 في المئة عام 2006، مقابل 90 في المئة عام 2000، ونحو 46 في المئة عام 1975. وشكل قطاع الخدمات القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وباتت مساهمته نحو 74 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وركز الشيخ محمد على التعليم، على اعتبار ان"نجاح الاستراتيجية يعتمد على التنمية البشرية"، وأنه"اقصر الطرق للوصول الى التنمية الشاملة"، فضلاً عن تركيزه على أهمية استقطاب اليد العاملة الماهرة وتطوير التشريعات التي من شأنها تحقيق الشفافية، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص، وتطوير آليات إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.