إسلام آباد ترفض تسليم لندن إرهابياً ... وواشنطن غير منزعجة من قرار برلين توقيف عملاء ل "سي آي أي" بريطانيا تحقق في تسرب بيانات الجنود المسلمين إلى إرهابيين

فتحت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقاً لكشف كيفية حصول إرهابيين مفترضين اعتقلوا في برمنغهام على أسماء وعناوين 25 جندياً مسلماً خططوا لخطفهم وذبحهم.
وكشفت صحيفة "ذي تايمز" أن وزارة الدفاع تريد التحقق أولاً من عدم وجود"جاسوس"داخل الوزارة تولى نقل معلومات مصنفة بأنها "سرية" تشمل عناوين الجنود في مناطق توزعت بين مدينة غلاسكو الاسكتلندية وغرب بريطانيا، وتنفيذهم مهمات خارجية في العراق أو أفغانستان، إلى الخلية الإرهابية المزعومة.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعاً أول من أمس درست فيه إذا كانت التدابير الأمنية المتخذة لحماية الجنود المسلمين الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة ويقدر عددهم ب 330 كافية، واحتمالات تغييرها.
وفي سياق آخر، أفادت صحيفة"دون"الباكستانية، بأن السلطات أبلغت بريطانيا بأنها لن تستطيع تسليمها رشيد رؤوف الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لمؤامرة تفجير طائرات أميركية عبر الأطلسي والتي أعلنت لندن أنها أحبطتها في آب أغسطس الماضي، وذلك حتى انتهاء محاكمته أمام القضاء الباكستاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الباكستانية أبلغت موقفها إلى موفد بريطاني زار إسلام آباد لإنجاز اتفاق لتشكيل مجموعة عمل تتولى تعزيز التعاون ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.
المصري
وفي الولايات المتحدة، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن الأوامر التي أصدرتها السلطات الألمانية لاعتقال 13 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي للاشتباه في تورطهم بخطف الألماني، اللبناني الأصل، خالد المصري، لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.
وصرح أوغوست شتيرن، رئيس النيابة العامة في مدينة ميونيخ، بأن السلطات الألمانية لا تعرف مكان الإقامة الحالي للمشبوهين الذين يعتقد بأنهم خطفوا المصري في مقدونيا نهاية عام 2003 ونقلوه إلى معتقل في أفغانستان، قبل إطلاقه في أيار مايو 2004.
على صعيد آخر، دافع المستشار السابق غرهارد شرودر عن وزير مستشاريته السابق وزير الخارجية الحالي فرانك فاتر شتاينماير الذي يواجه وضعاً صعباً قد يؤدي إلى استقالته إذا تأكدت الشائعات عن رفضه طلباً أميركياً للإفراج عن التركي مراد كورناز من معتقل غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا عام 2002.
وأكد شرودر أن شتاينماير نفذ واجبه ب"جدية"، ولا يمكن تحميله مسؤولية بقاء كورناز الذي ولد في بريمن، في غونتانامو خمس سنوات، قبل ن تتدخل المستشارة الحالية آنغلا مركل لدى الرئيس الأميركي جورج بوش للإفراج عنه السنة الماضية.
ونفى الوزير شتاينماير مرات عدة الاتهامات التي وجهت إليه بأنه رفض استعادة كورناز، مؤكداً أن الجانب الأميركي لم يطلب الإفراج عنه رسمياً، بعدما تأكد من براءته. واتهم شرودر سياسيين في الحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم ب"السعي إلى تشويه سمعة حكومته السابقة، في وقت اتهموها بعدم بذل قصارى جهدها لضمان أمن البلاد". ورحب الوزير شتاينماير أول من أمس، بتحديد لجنة التحقيق البرلمانية في قضية كورناز تاريخ 8 آذار مارس المقبل موعداً للاستماع إلى إفادته،"ما يسمح بتوضيح الأمور في وقت مبكر".
في غضون ذلك كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة"فيلت"والقناة الأولى في التلفزيون إي أر دي أن شتاينماير ما زال يتمتع بدعم واسع من قبل الألمان.
واعتبرت نسبة 60 في المئة من المستفتين أن شتاينماير اتخذ قراراً صائباً في منع كورناز من العودة إلى البلاد لأسباب أمنية.
حبيب
وفي أستراليا، أعلن ممدوح حبيب السجين السابق في معتقل غوانتانامو أنه سيعمل على إلغاء قانون الإرهاب في أستراليا، في حال انتخابه كنائب في البرلمان عن ولاية نيو ساوث ويلز.
وقال حبيب المصري الأصل:"ليس لدينا إرهابيون في أستراليا"، مضيفاً:"إذا كنت تريد التحدث عن الإرهاب، فخاطب الولايات المتحدة".
وأطلق حبيب من غوانتانامو عام 2005، بعدما احتجزته السلطات الأميركية ثلاث سنوات من دون توجيه اتهامات إليه للاشتباه في أنه تدرب مع مقاتلي تنظيم"القاعدة"في أفغانستان وباكستان.
ورفض حبيب بعد إعلان ترشحه للانتحابات المقررة الشهر المقبل توضيح سبب عبوره الحدود من باكستان إلى أفغانستان بعد شهر من اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. وتعهد الولاء لأستراليا وليس للحكومة المنتخبة.