جدل في الكونغرس بعد إعلان بوش قواعد جديدة لمحاكمة معتقلي غوانتانامو

أحيت مسودة كتيب لوزارة الدفاع الأميركية يتضمن قواعد جديدة لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، سجالاً في الكونغرس في شأن المعاملة التي يتلقاها المعتقلون.
وعبر الديموقراطيون عن قلقهم من أن المسودة المستندة إلى قانون مرر السنة الماضية خلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، يتضارب مع الحقوق الأساسية التي يجب أن تعتمد في السجون العسكرية، معتبرين أن ذلك يعرّض الجنود الأميركيين في الخارج لخطر الإساءة إليهم في حال اعتقلوا.
وقال السناتور كريستوفر دود إنه يعمل مع زميليه الديموقراطيين باتريك ليهي وراس فينغولد على بيان يعدد الأخطاء في المسودة"التي تتعارض مع فاعلية وصدقية مقاضاة المشتبه بانتمائهم إلى الإرهاب". وبعث وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الخميس، مسودة القواعد الجديدة التي تسمح باحتجاز المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية استناداً إلى إشاعات أو إلى شهادات انتزعت بالإكراه، إذا وجد القضاء أنها أدلة جديرة بالثقة.
وقال دان ديل أورتو نائب المستشار القانوني العام للبنتاغون إن من الممكن أيضاً استخدام الادلة السرية خلال المحاكمة على أن تكون متاحة أيضاً لفرق الدفاع. وأعدت المسودة بعد صدور قانون أواخر عام 2005، يقضي بتشكيل لجان عسكرية لمحاكمة المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
وكانت المحكمة العليا الأميركية طلبت تعليق العمل بهذه اللجان لعدم دستوريتها.
وقال نائب المدعي العام دان ديل اورتو إن المسودة تطالب باعتبار المتهم بريئاً إلى حين إثبات التهم ضده. ويجب السماح للمتهمين"بفرصة معقولة"لتقديم براهين وإحضار شهود، وأن يمنح المتهمون حق الاستئناف في حال الإدانة، أولاً أمام لجان المحكمة عسكرية وثانياً أمام محكمة دائرة كولومبيا قبل رفع الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وقال الجنرال توماس همنغواي مستشار البنتاغون القضائي الخاص بشؤون المحاكم، إنه مرتاح لهذه القواعد التي رأى أنها"تحرم بوضوح الأدلة المنتزعة عبر التعذيب"إذا جمعت بعد تاريخ صدور القانون العام الذي أقر في 30 كانون الأول ديسمبر 2005.
لكن في حال أخذت هذه المعلومات قبل ذلك التاريخ، وإذا حكم قاض بأن الأدلة جديرة بالثقة، يتم اعتمادها في سير المحاكمة.
ويواجه بين 60 إلى 80 من أصل 395 معتقلاً في غوانتانامو، تهماً محتملة بانتهاك قوانين الحرب. فيما تعتبر قضية 14 معتقلاً"ذات قيمة عالية"وستجرى في وقت ما لشدة التعقيدات المحيطة بها.
في غضون ذلك، اتهم نواب ومحامي مراد كورناز التركي المولود في المانيا الذي اعتقل اربع سنوات في غوانتانامو الحكومة الالمانية السابقة بعدم بذل أي جهد لمساعدة كورناز في وقت عرضت السلطات الاميركية الإفراج عنه. وقال سيغفريد كودار من الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة المستشارة انغيلا مركل رئيس لجنة تحقيق برلمانية مكلفة مكافحة الارهاب ان ثمة"مؤشرات"على ان حكومة غيرهارد شرودر السابقة تلقت عرضاً للافراج المبكر عن كورناز.
وأعرب فولغانغ نسكوفيتش يسار عن اسفه"للقرار العديم الانسانية"للحكومة السابقة بعدم تسريع الافراج عن التركي الذي يبلغ حالياً من العمر 24 سنة.
وقال المحامي برنار دوكي ان على الحكومة السابقة ان تفسر امام اللجنة البرلمانية رفضها في سنة 2002 اقتراحاً اميركياً بنقل كورناز الى المانيا، مضيفاً ان ذلك كان من شأنه تفادي موكله اربع سنوات من سوء المعاملة في غوانتانامو. وبحسب المحامي فإن وزير الخارجية الالماني حينها يوشكا فيشر الخضر قد يكون رد على طلب كورناز المساعدة بالاشارة الى ان المعني بالامر تركي الجنسية ويصعب بالتالي على برلين مساعدته.
وفي دوشانبي، أعلن سيمومين ياتيموف الناطق باسم وزارة الخارجية الطاجيكية أن واشنطن أطلقت سراح عشرة طاجيكيين من قاعدة غوانتانامو، مضيفاً أن"الطاجيكستانيين الذين أعيدوا من غوانتانامو سيخضعون لتحقيق وإذا لم يثبت أي أمر بحقهم سيطلق سراحهم".
في غضون ذلك، برأ القضاء المغربي أمس ساحة خمسة مغاربة من تهم الإرهاب التي وجهت إليهم بعد عودتهم إلى المغرب من غوانتانامو عام 2004.